عمون- طالب المستثمر في قطاع الطيران والسياحة النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة بمنع الاحتكار في المطارات وفتح التنافس أمام المستثمرين.

وقال المسلماني في بيان له أن لاتزال سياسة الاحتكار مطبقة في مطارات الدولة، فهناك من يريد الاحتكار في تجديد العقود وفي الخدمات اللوجستية وهناك من يريد البقاء لخدمات الطعام والضيافة للطائرات، فلابد للحكومة ان تنتبه لهذا الخطأ الفادح الذي يكبد شركات الطيران خسائر فادحة.

وشدد المسلماني على دور الحكومة في إنهاء هذه السياسة المجحفة والعمل على فتح السوق أمام الشركات التي ترغب بتقديم الخدمات الأرضية وخدمات تمويل الطائرات بالأطعمة وخلق المنافسة الشريفة بينها وتقديمها لشركات الطيران الوطنية والأجنبية للتنافس وما ينجم عنه من تحفيز للاقتصاد.

وأكد المسلماني أنه طالما هناك احتكار في أي من مطارات الدولة سواء في مطار الملكة علياء أو العقبة أو ماركا فلابد من محاسبة المسؤول ونطالب بأن تتم ملاحقته حتى لو كان خارج المنصب، لأن هذا القرار أضر بمصالح الوطن وزمن الاحتكارية ولى، فلابد من فتح الأسواق أمام المنافسة وتحفيز الاقتصاد.

وحمل المسلماني مسؤولية وجود احتكارات وأخطاء للمسؤولين عن تطبيق هذه القرارات مؤكدا أن الوطن ملك لجميع أبنائه وإن سياسة الاحتكار ولت في الوقت الذي باتت الأردن فيه من أهم الوجهات الاقتصادية والاستثمارية والأقرب للسوق المفتوحة أمام الاستثمارات الناجحة، لافتا بأننا لابد من رصد الأخطاء وكشفها لحماية وتطوير هذه القطاعات الخدماتية المهمة في الدولة.

وجدد مطالبه للحكومة بمنع الاحتكارية أو تجديد أية عقود قادمة ومراقبتها والانتباه إلى هذا الجانب وذلك تماشيا مع قانون منع الاحتكار مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا القانون ومراقبته من قبل مجلس النواب وذلك لإنقاذ قطاع الطيران والقطاعات الاقتصادية الاخرى.