عمون- نظمت جمعية شباب معا، في غرفة تجارة الزرقاء، مساء أمس، ندوة حوارية لمناقشة مفهوم الدولة المدنية وسيادة القانون.

وقال النائب خالد رمضان ان مشروع الدولة المدنية وتطبيق سيادة القانون هو المخرج لكل الأزمات التي يعيشها الأردنيون، حيث ان الأردنيين لن يسمحوا لأي أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أن تحدث خللا في المكون الأردني أو ضرب وحدة الأردنيين.

وأكد أهمية التوافق على انتاج معادلة محلية أردنية لمواجهة التحديات التي تحيط بنا والمتمثلة في تيارات الارهاب والفساد والنزاعات، ومواجهة الهيمنة الغربية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وايجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي رفعت من عجز الموازنة وأرقام المديونية وفاقمت البطالة والفقر.

بدوره، تحدث النائب قيس زيادين، عن ماهية الدولة المدنية التي تحمي المواطنين كافة، وتوفر لهم سبل العيش الكريم والحق في التعليم والعلاج الصحي وابداء الرأي، تحت مظلة القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية أو القومية.

وأشار الى مبادئ الدولة المدنية المتمثلة في السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين فلا يعرف الفرد بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن.

وأوضح ان الدولة المدنية لاتعادي الدين أو ترفضه، اذ أن الدين يظل في الدولة المدنية عنصرا مهما في بناء الأخلاق والتحفيز على العمل والإنجاز والتقدم، الا ان ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية.

وأكد أهمية اصلاح التعليم والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية بعناصرها كافة، من أجل اللحاق بركب التطور والتقدم، وتطوير المناهج وتعليم الطلبة مهارات التفكير وغرس مبادئ سيادة القانون لدى كافة المواطنين.

وكان رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، قال في بداية الندوة التي حضرها رئيس الغرفة حسين شريم وجمع من ممثلي المجتمع المحلي، ان هناك تيارا ليس له مصلحة في مأسسة الديمقراطية وتكافؤ الفرص والوصول الى العدالة الاجتماعية، لافتا الى أهمية ترسيخ أسس الدولة المدنية، دولة المؤسسات والقانون.

يشار الى ان جمعية شباب معا تهدف الى تمكين الشباب الأردني من مبادئ الدولة المدنية وتوعية وتثقيف الشباب سياسيا وتبني منظومة حقوق الانسان كوثيقة مرجعية واحترام التعددية والتنوع بكافة أشكاله.

"بترا"