اليوم ينتظر الأردن مناقشة تقريره الرسمي الدوري السادس الى لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة يوم الخميس القادم،و التي تأتي ضمن جلسات اللجنة التي ستنعقد إبتداء من يوم غد الإثنين، ومن المنتظر أن يقدم الأردن رسميا شرحا عن التقدم الذي حققه في ما يخص حقوق المرأة والطفل وحمايتهم من التمييز والعنف الأسري والجنسي، وحماية النساء المعنفات بعيدا عن التوقيف الإداري في السجون، وكذلك معالجة المادة 208 التي تمنح المغتصب فرصة الإفلات من العقوبة شريطة تزويجه للمجني عليها، وهذا برأيي جريمة قانونية أشد من جريمة الإغتصاب،لأن الإقتصاص من الجناة وحماية النساء هي شرف للدولة، ولكن هناك من «يبرق بتقارير ظل» للضغط على الأردن لمنح الجنسية لأزواج الأردنيات من الجنسيات الأخرى.

لا أعتقد أن بلدا في العالم العربي يمنح جوازات سفر مؤقتة بكل تلك السهولة وذلك العدد الذي يمنحه الأردن لدواع إنسانية بحتة ولإلتزام الدولة بواجبها الإنساني والعربي حسب وجهة النظر الرسمية، وامتلاك الأشخاص لجواز السفر المؤقت أو أي وثيقة نسب شخصية لغير الأردنيين لا تعني إطلاقا الإعتراف بهم على أنهم يحملون الجنسية الأردنية، وهذا خلط يقع فيه الكثير من غير العارفين بالأمور القانونية،ولكن هناك من يحاول القفز من فوق الأسوار، ويقدم دفوعات مدفوعة باتت تضغط لتغيير قانون الجنسية لغايات فتح الأبواب على مصاريعها لكل من هب ودب للحصول على الجنسية الأردنية دون وجه حق.

يصر البعض على دس السم في الدسم،ولا يكفّون عن إستغلال هامش الحرية في التعامل مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الجيدة، أو ذات المآرب التي لا تتماشى مع حقوقنا الأساسية كبلد له سيادة داخلية على الأقل، فنجد أن «بعض» المنظمات المدنية والحقوقية ومراكز دراسات غير بريئة، تعمد الى تحريض اللجان الدولية الخارجية ضد السياسة التاريخية للدولة الأردنية وضد قوانينها التنظيمية ومحاولة ليّ أذرع الدولة من باب قنوات شروط المنح الخارجية،فيما تلك المنظمات التي تسرح وتمرح في عمان دون ضابط ولا رابط تعتمد في ميزانيتها بشكل كبير على التمويل الخارجي،وهنا نعود لذكريات القوانين الخاصة التي كانت تجرّم « كتابة التقارير السرية» للجهات الخارجية وتصنفها خيانة عظمى.

إن منح الجنسية الأردنية الكاملة لأزواج الأردنيات يعتبر مخالفة دستورية وقانونية واضحة، وليس هناك دولة عربية تمنح هذه الجائزة لسيدة عربية تزوجت من رجل يتمتع بجنسية دولة عربية ثانية أو هوية دولة أخرى،وبكل القوانين الرسمية والأخلاقية تتبع الزوجة جنسية زوجها، بل وترحل معه الى آخر أصقاع العالم،وإن منح الأردن بعض التسهيلات لفئة معينة من باب الشراكة السياسية والعمق الأخوي والإنساني، فذلك لا يعطي الحق لمنح نصف مليون إنسان الجنسية الأردنية، في ظل نزاع سياسي وحروب جاءت على ما تبقى من أحلام التنمية والخدمات التعليمية والصحية والأمنية

إن مسألة كتابة تقارير الظل وإرسالها الى اللجان المختصة في الأمم المتحدة أو المنظمات المؤثرة على سياسيات الدول العربية التي تعاني من الضغط الاقتصادي والإجتماعي هو بلاشك يرتقي الى وصف الجريمة السياسية، فتلك المنظمات والمراكز التي تتعاطى ذلك العمل، لايدفعها ذلك من باب الحرص على نتائج التقارير، بل أن بعضهم يعتمد على قاعدة « إكتب وأقبض» وهذا مخالف للغاية التي أنشئت تلك المنظمات من أجلها، والجميع يعلم كواليس إدارة أعمالهم،وهذا ما دفع السلطات المصرية الى تجريم المراكز الممولة التي شاركت بتأجيج الثورة المصرية بناء على تقارير كاذبة وتحريض رخيص،رغم كل مساوىء النظام السابق.

إن المقتاتين على «التقارير العالمية»هم عين لمآرب الآخرين بيننا، وهذا ينطبق على جماعة تقارير السفارات أيضا، وللأسف هذا يسيء لأصحاب العمل النظيف،وكان الأولى أن يقيم أولئك مؤتمرا يعرضون فيه تقاريرهم داخل الأردن لا خارجه، وبكل صراحة وموضوعية، وأما بخصوص منح الجنسية الأردنية، فإذا كانت الدولة تبحث عن مصلحتها، فهناك من إخواننا حاملي الجواز الأردني المؤقت من غزة أو الضفة الغربية الذين نرتبط بهم بعمق أخوي وجغرافي وتاريخ سياسي لن ينفك، من يتمنون الحصول على الجنسية مقابل نقل استثماراتهم التي تقدر بالميليارات في دول الخليج الشقيقة وفي العالم،وهؤلاء أولى وأحق من أزواج يعرفون تماما أن القانون الأردني لا يعطيهم حق الجنسية قبل أن يتزوجوا من بناتنا، رغم حقوقهم الإنسانية التي نؤيدهم بها.

Royal430@hotmail.com

الرأي