المقاطعة ادخلت الاردنيين الى دائرة الفعل والتأثير
علي السنيد
11-02-2017 08:56 PM
لا شك ان المقاطعة التي شرع بها بعض النشطاء على الفيس بوك مؤخرا واستجاب لها الشعب الاردني تؤكد مجددا على حيوية الاطر الشعبية الاردنية، وعلى المام ووعي العقل الجمعي الاردني، وقدرته على التعامل مع شتى التطورات، والظروف، واستخدام التكنلوجيا ، وهي تتجاوز الالية القديمة المعتادة في العمل السياسي الاردني من خلال بيانات الشجب والاستنكار. والاهم في ذلك انها تملك الآلية العملية لادخال الناس العاديين الى دائرة الفعل، والتأثير على القرار الرسمي فيما يخص مستقبل الشعب الاردني، وهي تؤدي دورا فعالاً في توحيد الاردنيين على قلب رجل واحد ، وذلك تحت اطار يهمهم جميعا ويتمثل في رفضهم لسياسة الجباية الاجبارية التي تنتهجها الحكومات على التوالي، ويخضع لها الاردنيون بحكم مواطنتهم في الدولة.
وهذه الاداة السلمية في التعبير العام لن تلبث طويلا حتى تكون قاسماً مشتركاً بين الاردنيين، وبذلك يجد الاردنيون الباحثون عن ذاتهم الوطنية صيغة قانونية مشتركة تؤهلهم في العمل العام، ومرد ذلك الى تطابق فكرة المقاطعة مع واقع تواصل سياسة رفع الاسعار، وقدرتها على الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعي. وهي لا تخالف القانون، وتترك اثرا بالغا على الاوضاع في الاردن في حال استمرت، وتطورت وفقا للاحداث القادمة.
وهي تستجيب للوجدان الشعبي العام للتعبير عن مرارة عيش الاردنيين الذين يرزحون منذ سنوات تحت نير فرض الضرائب، والرسوم ورفع الاسعار والتي تترافق مع توسع دائرة الفقر والبطالة، وغياب الدور التنموي للحكومات التي تعجز عن اداء مهام ومسؤوليات عملية الحكم الجسام، ولا تدرك من عملية الحكم سوى الجباية مع غياب تام للدور التنموي الذي هو اساس عملية الحكم.
والمقاطعة هي اداة الفقراء والمهمشين في مواجهة سياط الحكومات التي تجلد ظهورهم بلا رحمة ولم تبق لهم بقية من فرح في هذه الدنيا، وقد سارت الحكومات بطريق التنكيل بالشعب الاردني، وتقليص مساحة الامل في حياته، وافقاد اجياله طريق المستقبل، ومحاربته على حقه في العيش الكريم في حين ابقت على الامتيازات والمكتسبات الخيالية التي تستولي عليها طبقة الحكم المرفهة، واصحاب السلطة، والنفوذ ممن يحيون حياة اسطورية وابنائهم واحفادهم على حسابات عذابات الشعب الاردني الذي تحطمت روحه الوطنية.
ومن يقرأ التاريخ يدرك خطورة نهج الجباية، واقتصار عملية الحكم على فرض الضرائب والرسوم وسياسة رفع الاسعار في تحطيم الدول، وحقنها بالقلاقل والاضطرابات ، ونزع ساتر الامن والاستقرار عنها. وقد كانت الازمات الاقتصادية هي الباعث على الثورات وخروج الناس على النظام العام .