في نهاية الثمانينيات طرات نقطة التحول الرئيسية التي اوصلت النظام المالي العالمي الى ازمته الخانقة مؤخرا. في تلك الفترة بدا في الغرب العمل على رفع و تخفيف القيود التشريعية المفروضة على القطاع المصرفي, و هو ما اصطلح عليه وقتها بال ((Deregulation.


الغاية الرئيسية من ذلك كان تشجيع التنافسية بين البنوك ونقل المهمة الرقابية و التوجيهية من الحكومة الى الاسواق المالية و المستثمرين فيها. فاسهم البنوك المطروحة في تلك الاسواق تخضع لتقييم و محاكمة المستثمرين الذين هم المستفيدون و المتضررون الرئيسيون من ادائها. فان تقدم اداء احد البنوك كافاه السوق بتعظيم قيمة سهمه و تخفيض تكلفة اقتراضه. و ان تراجع اداء بنك اخر عاقبه السوق, و حفزه على تعديل وضعه, بتخفيض سعر سهمه و تعظيم تكلفة اقتراضه.


الازمة المالية الاخيرة اثبتت عدم كفاءة اسواق المال و مستثمريها كوسيلة توجيهية تكفل سير الجهاز المصرفي في الطريق الصحيح. فاسهم البنوك المنهارة كانت الافضل اداءا, و اقتراضها كان الاقل تكلفة.


اما اسباب فشل اسواق المال في مهمتها الرقابية و التوجيهية فهما اثنان. الاول نفسي يتعلق باهتمام المستثمرين بتحقيق الارباح على المدى القصير و المنظور. فعندما بدات البنوك ترفع سقف مخاطرتها لتستثمر في العقار و العقود الاجلة, كافاتها الاسواق المالية على ارباحها الانية فاقبل المستشمرون عليها دون النظر الى ما قد ينتج عن تلك المخاطرة المرتفعة على المدى الطويل.


اما السبب الثاني فهو فني يتعلق بصعوبة متابعة ادارات البنوك و ارتفاع تكلفة مراقبتها. لذلك, اضحى من الاسهل على المستثمر بيع سهم البنك المعني عوضا عن تكبد تكلفة مراقبته و تصحيح اخفاقاته.


اخيرا, بينت الازمة المالية ان تراجع القطاع المصرفي امتد ليطال كافة قطاعات الاقتصاد و في معظم دول العالم. هكذا قطاع بهذا الحجم من التاثير يحتاج الى مظلة تشريعية اوسع و اشمل لتغطي كافة القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية المرتبطة به.