يبدو ان الهدف من هذه الحكومة غير السياسية ولا البرلمانية ولا الشعبية هي شفط ما تبقى من جيوب الناس ان بقي فيها شيء أصلاً !!! وقد ظهر هذا في سلسلة القرارات الرافعة الأخيرة وليست الآخرة !! هذا الرفع هو هجوم كاسح وبكل أنواع الأسلحة والضحية ليس لها من يحميها !! في استسلام تام حيث لا أحزاب ولا برلمان ولا إعلام كافيا من أصحاب القلم الحر الذي لا يباع ولا يشترى !! لتقل لنا الحكومة ابتداء من المسؤول عن المديونية؟؟ ألا تؤمن الحكومة بالشفافية؟ نحن بانتظار شفافيتها؟ هل ترى الحكومة أن عدداً من كبار المسؤولين قد صاروا يسكنون القصور في دابوق وبعضهم له قصور خارج الوطن في دمر دمشق وفي شواطئ بحر مرمرة وفي مربط خيلنا أعني لندن لعنها الله !!! هل تكلمنا الحكومة عن مصدر البيت القلعة الرابض على رأس جبل كامل بالقرب من عمان لأحد رؤساء الحكومات ما مصدر هذا المال؟ لتقل لنا الحكومة ما موقفها من السيارات التي اشتراها مجلس النواب؟ لتقل لنا الحكومة عمن أخذ أراض من أملاك الدولة وصارت باسمه من مسؤولين ووزراء وغيرهم ؟؟ لتحدثنا الحكومة عن مخالفات السير التي توزع على زجاج السيارات دون وجه حق؟ لماذا؟ وكم قيمتها؟ لتحدثنا الحكومة عن المبلغ الذي ينفق سنوياً على السجائر والأرجيلة والخمور التي ترخص الحكومة محلاتها؟ والأهم ما أثرها على ثروة البلد البشرية حيث سمعنا من مدير مركز الحسين للسرطان أن قوة الشباب الأردني ذي العشرين سنة المدخن والمؤرجل هي قوة رجل في الستين؟ ماذا فعلت الحكومة تجاه ثروتنا البشرية التي أعلنا منذ زمن أنها أغلى ما نملك !! هل تحدثنا الحكومة عن الدعم الخارجي الذي جاء للأردن من أجل قضية اللاجئين السوريين ؟؟ لماذا لم تعلن الحكومة محافظة المفرق محافظة منكوبة حيث لم يأتها شيء سوى مجيء كتلة بشرية تساوي أربعة أضعاف السكان الأصليين ؟؟ لتقل لنا الحكومة ما الكلفة التي زادت عليها في إصدار جواز السفر؟ ما الكلفة التي زادت عليها من الانترنت؟ ألم تخصص الحكومة الاتصالات؟ فلماذا تعود للملف أصلاً؟ هل الفكرة تقاسم دم المواطن بين الحكومة والشركات؟ ما القانون الذي تستند اليه الحكومة في النهج الاشتراكي الملفت للنظر بالسطو على كل قرش زاد عن ألفي دينار؟ تحدثت مع أحد أقطاب القانون في بلدنا فأكد قناعتي بأن قرار الحكومة مخالف للدستور إذ لا ضريبة ولا رسم الا بقانون !!! لنقل لنا الحكومة من المستفيد من زيادة سعر الحديد؟ وما انعكاس ذلك على سوق العقار الراكد أصلاً؟ 

شكراً للحكومة أنها رفعت الحد الأدنى لأجور العمال والمستفيدين من صندوق المعونة ً عشرين ديناراً سيدفعها الغلبان في لحظة اذا تجرأ ونزل السوق !!!! يقول الله تعالى ً إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً.... فكيف بمن يأكل أموال شعب يتيم ؟ لتعلم الحكومة أن الاقتصاد دائرة لا تلعب فيها جهة واحدة، فإذا ارتفع السعر فسيلجأ الناس الى السرقة والرشوة والغش ورفع السعر بقرار التاجر لا بقرار الحكومة وحدها والكوميشن وبركة اليد والمخدرات وقلة الحياء والانتحار وستنتعش سرقة السيارات والبيوت والمحال التجارية وعند ذلك سندفع جميعاً ثمناً يفوق ما سيدخل الخزينة إذا دخل!!.