ليس مفهوما حجم الهجمة الرسمية وهجمة قطاعات خاصة وشبه رسمية على الدعوات الشعبية لمقاطعة السلع والبضائع التي تشهد ارتفاعا سعريا , فالمقاطعة سلاح اجتماعي مدني حميد , يوقف الهدر ويخفف من اعباء الخزينة في دعم سلع وكماليات والاصل ان تدعم الحكومة هذا السلاح المدني, لأن تخفيف الاستهلاك يخفف ارقام الدعم التي تتحملها الخزينة وتضاعف من اعبائها حسب منطوق الخطاب الرسمي ذاته .

غير المفهوم والمقبول التطاول والعبث والشتائم التي تنهال على صفحات المقاطعة ضد الشخصيات العامة والرسمية , فالقرار يستوجب النقد دون تجريح او تطاول على الشخوص وعلى عائلاتهم , وهذا احد الاضرار المصاحبة لدعوات المقاطعة والتي يمكن ان ترتد سلبا على هذا السلاح المدني الحميد والمقدر , اضافة الى احتمالية خسران سلاح المقاطعة للدعم الشعبي والاعلامي , فالاصل ان يحاول القائمون على هذه الدعوات تحشيد الجمهور العام للالتزام وضمان انحياز الاعلام كوسيلة ايصال لرسائلهم , بدل النفور من حجم التعليقات المقيتة والشخصانية التي تسحب البساط من الفكرة لضدّها تماما .

كل الدولة من اعلى رأسها الى اخمص قدميها تقف ضد الهدر المبالغ فيه في الموارد والنفقات , وثمة سعي عام لتخليق ثقافة موازنة العائلة الاردنية وتعميق هذه الثقافة , واول درس في وضع موازنة العائلة الابتعاد عن الهدر ومحاولة تحقيق لوازم اشتراط الحياة وبعدها وضع موازنة للرفاه العائلي , اما ان يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر ان يشتم وينتقد فقط فهذا هو المرض الاكبر الذي يجب ان نتخلص منه جميعا , مؤسسات رسمية وافراد , فرفاه الرسميين يجب ان يتراجع ويتقنن وكذلك رفاه الاسرة الاردنية .

اول انتقاد لموازنة الدولة كان مستوى الرفاه والانفاق الترفيهي العالي , فنحن دولة فقيرة ومحدودة الموارد ويجب التقنين في الانفاق من المياه التي نسكبها هدرا في المصارف الى الحافلات الرباعية الدفع وما بينهما ودون ذلك سنبقى نكرر نفس السبب ونفس المسلكيات حتى لا نجد ما ندفعه ولا تجد الاجهزة الحكومية ما تحصلّه من الناس , وحينها سنبكي جميعا وطن اضعناه بأيدينا بعد ان عبرنا به كل عواصف الاقليم , فالخطر اليوم داخلي اكثر منه خارجي .
خلال لقاء مجموعة من الاعلاميين مع الملك , قدم الديوان الملكي نموذجا في ترشيد الانفاق حين اقتصر الضيافة على القهوة والشاي في اشارة حميدة الى ترشيد الانفاق وتقديم النموذج والقدوة التي يتأسى بها الناس والاجهزة الرسمية , ولا اظن ان الخطوة غير مقصودة , لأن اللقاء استغرق قرابة الساعتين مع الملك ورجالات الديوان الملكي وفي وقت الغداء , وهذا ما اضاف هيبة ومهابة الى اللقاء .

ثقافة وقف الهدر سواء جاءت من خلال المقاطعة للسلع التي ترتفع كلفتها او من خلال ثقافة الموازنة العائلية تفضي الى نفس الغاية لان ثقافة مواجهة الغلاء بالاستغناء يجب ان يتم اعلاء مراتبها وتثقيف حالتها ومعانيها , فهي الوحيدة القادرة على ضبط ايقاع الانفاق العام وهي الوحيدة التي تحررنا من اشتراطات الجهات الدائنة او اجندات التمويل الخارجي واذا نجحت ثقافة المقاطعة في اعلاء ثقافة الموازنة العائلية والاعتياد على مد الارجل على مساحة اللحاف كما قامت كل موازنات الاسر الاردنية ابان الايام التي نتغنى ببركتها ونتمنى عودتها سنحقق الاستقلال الاقتصادي الذي يقودنا الى كل اشكال الاستقلال الاخرى .

الاصل ان تدعم الحكومة ثقافة مكافحة الغلاء بالاستغناء الا اذا كانت خطتها قائمة على الاستفادة من هامش رفع الضرائب والاسعار وثقافة اقبال الجمهور على السلع التي ترتفع اثمانها كما هو السائد سابقا فجاءت ثقافة المقاطعة لتجهض خططها , اما القطاع الخاص وحربه على ثقافة المقاطعة فهو مفهوم ولا يحتاج الى تفسير .
omarkallab@yahoo.com

الدستور