عمون- أوصى المشاركون بمؤتمر "الأمن الغذائي في الأردن" بإعادة النظر في النصوص والتشريعات المتعلقة بالأمن الغذائي على المستوى الوطني، وتطويرها وتعديلها لضمان عدم التضارب بين تلك النصوص والتشريعات.

كما أوصوا بتمكين رجال القانون والقضاء وتزويدهم بمزيد من الخبرة القانونية في مواضيع التشريعات الوطنية في المحافظة على الأمن الغذائي ذات العلاقة، وإضفاء المزيد من الحماية والتنظيم على عناصر الأمن الغذائي، والحفاظ على الاستثمار بمجال إعداد الغذاء وتصنيعه وتوزيعه وتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس تحت رعاية رئيس الوزراء هاني الملقي ونظمه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أهمية أن يتم إحداث نقلة نوعية بالزراعة والإنتاج الحيواني إلى مستوى يبرر استعمال هذا الكم الكبير اللازم من المياه، والذي يصل لأكثر من 60% من المياه المتوفرة، ما ينعكس إيجاباً على الصناعة والزراعة والتجارة.

كما أوصى المؤتمرون بإعادة الأهمية إلى القطاع الزراعي والغذائي، والتخطيط التنظيمي للمساحة السكانية والزراعية، وربط بعض المنظمات الزراعية بالصناعة، والعمل على احتساب الكلفة الحقيقية للمياه والطاقة، واتباع سياسات وبرامح تعزز الأمن الغذائي ما يضمن للأردن أمنه الغذائي ويعود بالفائدة الاقتصادية عليه وتسهم في تشغيل عدد كبير من المواطنين.

وشددوا على ضرورة العمل على تحسين جودة الانتاج من أجل بيعه بسعر مجد، وتضافر الجهود الوطنية بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الأمن الغذائي.

وأشاروا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون وتضافر الجهود من أجل تكريس الإمكانات المتوفرة لرفع مستوى البحث العلمي للتمكن من منافسة الصناعات المتطورة في دول العالم المتقدمة.

وطالب المؤتمرون بالتوسع في مشاريع الحصاد المائي، والعمل على صون الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي، وضمان توفير المياه لدعم الأمن الغذائي، وتكثيف الاستثمار بالبحوث الزراعية وحماية الأراضي الزراعية من التدهور.

وكان باحثون وخبراء ناقشوا خلال فعاليات المؤتمر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في الأردن، حيث تناولوا قضايا تتعلق بسلامة وأمن الغذاء والتشريعات والسياسات الناظمة له والتحديات التي تواجهه.