عمون- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية لمجلس الاعيان عمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة واولوياته وخططه المستقبلية في سبيل حماية وتعزيز مكانة الاسرة وافرادها .

واللجنة التي ترأسها العين هالة لطوف وتضم كل من الاعيان: سمير مراد والدكتورة سوسن المجالي والقاضية فداء الحمود وعادل بني محمد ومحمد جواد الحديد، زارت المجلس اليوم الاربعاء واستمعت من أمينه العام فاضل الحمود ونائبه محمد مقدادي وكبار موظفيه حول منطلقات عمل المجلس كهيئة فكرية للسياسات معنية في تطوير السياسات والتشريعات بنهج تشاركي مع شركائه اضافة الى تقدمة حول مجالات عمل المجلس و انجازاته وتطلعاته في عدد من المحاور الرئيسة ومنها حماية الاسرة من العنف والارشاد الاسري وكبار السن واعداد التقارير والدراسات الدورية .

وقال الحمود ان 10 مكاتب متخصصة في الارشاد الاسري تم اطلاقها مؤخرا في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع جمعيات معنية اضافة الى انها ستباشر قريبا وبالتعاون مع دائرة قاضي القضاة عمل عدد من مكاتب اصلاح النزاعات الاسرية داخل المحاكم .

وتطلع الامين العام الحمود الى تفعيل تقنية الربط التلفزيوني والتي تسمح للمدعين العامين والمحاكم المشاهدة والاستماع الى شهادات الاطفال المساء اليهم جنسيا (سجلت سابقا في ادارة حماية الاسرة ) تجنبا لتكرار سماع شهادة الطفل وتجنيبه مواجهة الجاني في قاعة المحاكم .

ولفت الحمود الى أن هذه التقنية استندت الى نص المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتكون هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .

كما ركز الحمود على قضايا كبار السن والذي يوليه المجلس اهمية ومنها تطوير مادة قانون تعاقب على عقوق الوالدين وقال "للأسف لا يوجد تشريع يعاقب على عقوق الوالدين ولكن يوجد نصوص قانون تعاقب عل ايذاء الحيوان " .كما لفت الحمود الى ان المجلس وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية يعمل على تطوير نظام لصندوق خاص بكبار السن لتمويل كل ما يتعلق باحتياجاتهم معلقا على اهميته بالنسبة لهذه الفئة .

وفي قضية العنف الاسري ركز الحمود على جهود المجلس الاخيرة مع شركائه في تطوير قانون يجنبنا الكثير من المشاكل و تعتمد على التسويات الاسرية داخل مكاتب حماية الاسرة متطلعا الى دعم مجلس الاعيان في تسريع اقراره.

ولفتت العين لطوف الى اهمية تعزيز اطر التعاون بين الاعيان والمجلس وتزويدهم بكافة المعلومات والدراسات والتقارير ليتم بحثها واخذها بعين الاعتبار عند مناقشات القوانين والتشريعات وركزت على اهمية دور الاعلام في التوعية والتثقيف ومناقشات موضوع العنف الاسري وفي مسائلة الحكومة عن اليات عملها في التصدي لكافة قضايا وهموم الاسرة الاردنية وافرادها .

بدورها لفتت القاضية الحمود الى قضية تنامي العنف الاسري وتطور طبيعة واشكال الجرائم داخل نطاق الاسرة وقالت " الجريمة العائلية باتت من القضايا التي تؤرق الاسرة الاردنية ".

وتطلعت الحمود الى ضرورة تكثيف الجهود نحو تطوير قانون وطني لحماية الطفل اضافة الى تعديل وتطوير كافة القوانين والتشريعات الاردنية وفقا لنهج العدالة الاصلاحية .