يمكن ببساطة التقاط ما هو جوهري في مدلولات اللقاء الفريد الذي عقده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مساء الاثنين مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية بالرغم من إدراك صناع القرار المسبق بأن الوسائل الإلكترونية أكثر تأثيرا من الكلاسيكية في الواقع الموضوعي.

بدا واضحا أن الملك شخصيا قرر التحدث مع مندوبي وممثلي الإعلام المحلي هذه المرة ولم يترك المهمة لرئيس الديوان الملكي الدكتور فايز طراونة الذي حضر لقاء عمان لكنه تغيب عن زيارة واشنطن.

وعادة يلتقي الطراونة بالإعلاميين ويقدم لهم مختصرا عن أهم التطورات في الخط الملكي. هذه المرة لم يتصدر الطراونة بصورة كشفت بأن الملك شخصيا سيتولى الأمر لإيصال الرسالة والتوجيهات منعا لأي تشويش أولا ولكسر حدة الانطباع بأن الصحافة الوطنية والمحلية يتم تجاهلها بالعادة ثانيا. وبالتالي لقاء الملك الإعلامي الأول بعد وقوفه الهام في محطة واشنطن مؤخرا ينطوي على خطوة للتقارب من الإعلام المحلي على أمل الاستثمار فيه عشية تحضيرات القمة العربية.

ولافت جدا في هذا السياق أيضا بأن مهمة تقديم الإيجاز لم تمنح إلى المسؤول الثاني في الديوان الملكي مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان الذي شهد بدوره التفاصيل في واشنطن فيما لم تمنح أيضا لوزير الخارجية الجديد أيمن الصفدي المحسوب أصلا على صفوف الإعلاميين والذي شارك بدروه بجزء من اجتماعات واشنطن.

وما تكشفه هذه المعطيات هو تراتبية اعتبارات زيارة وشنطن التي نجحت في تحقيق «اختراق أردني» مهم واستثنائي متعدد الأوجه في وجدان الهرم الأردني حيث يحرص الخطاب الملكي على المواجهة المباشرة للحديث في التفاصيل.

وفي الجزء المتعلق بمضمون الرسائل الملكية بصرف النظر عن الصيغة التي سربتها وكالة الأنباء الرسمية يمكن التحدث عن محطات أساسية جدا من المرجح أنها مرتبطة بخلفيات قد تكون أهم منها. الملك تحدث مباشرة عن ضرورة العمل على «هدنة» منطقية ودائمة في سوريا وهنا من الواضح أن إستراتيجية عمان الجديدة في الملف السوري تركز حصريا على «هدنة ووقف إطلاق نار بميزات دائمة وفعالة».

ويركز عاهل الأردن على ذلك لسببين: أولا: لأن الهدنة المستمرة في أكبر رقعة جغرافية ممكنة في سوريا تساهم في ما سمي أردنيا في واشنطن بـ «خطوات بناء واستعادة الثقة» بين النظام السوري والقوى العسكرية المعتدلة المعارضة له.

في المواصفات المؤسسية الأردنية مسألة بناء الثقة هذه حيوية وأساسية جدا لأنها ببساطة ستساهم في العودة للمربع الأول في استراتيجية الملك عبدالله الثاني وهو «الحل السياسي» وما تريده عمان بناء ثقة بين النظام والعسكر المعتدلين انتقالا لعملية سياسية أشمل.

وثانيا: يركز عاهل الأردن على «الهدنة الطويلة» لأن عمان شبه واثقة من أن هذا النمط من الهدنة هو وحده الكفيل بصناعة «شريك للحل السياسي» من داخل الأطر السورية ووحده الكفيل بتكثيف إطلاق النار على المجموعات «الإرهابية» والسلاح العقائدي المتطرف والأهم حصريا على عدو وخصم الأردن الأول تنظيم «الدولة».
الملك بالتوازي تحدث في اللقاء المشار إليه عن أهمية قصوى لبقاء وإدامة «التوافق الأمريكي الروسي» على ما يحصل أو سيحصل في سوريا.

وهذه نقطة قد تبدو للمراقب غير العالم إضافية وينبغي أن لا تدخل في نطاق الإهتمام الملكي الأردني. لكن الفكرة أن القصر الملكي الأردني على قناعة شبه تامة بأن الحلول السياسية التوافقية في سوريا غير ممكنة بدون «صناعة ثم إدامة» وحتى «تعزيز» التوافق بين موسكو وواشنطن حصريا لأن بقية العواصم يمكنها أن تلحق بهذا التوافق بدلا من الاسترسال في الاستنزاف. الأهم أن عمان على نحو أو آخر تتصور بأنها تستطيع التحرك في هامش حيوي وفعال في المساحة الخاصة بـ»صناعة وتعزيز التفاهمات الأمريكية ـ الروسية « في سوريا.

واضح هنا أن الجانب الأردني يعتمد حراكا دبلوماسيا يمكنه من الحفاظ على دور إقليمي حيوي عبر ترويج وتسويق التفاهمات بين واشنطن وموسكو وهو ما حصل فعلا خلف الكواليس قبل أن يعتبره الملك مباشرة مسألة في غاية الأهمية.

بالمسألة الفلسطينية وفي واشنطن كان ملف «نقل السفارة للقدس» متصدرا في الأجندة الأردنية وعندما التقى الملك صحافيي بلاده عبر تلميحا عن فكرته حول حصول قدر أكبر من «التفهم» لدى الطاقم الأمريكي الجديد للمحاذير الأردنية.

مخاطر محتملة ومتوقعة سياسيا تمنع عمان من التصريح بأنها «عدلت» في المزاج الأمريكي بخصوص ملف نقل السفارة وإسرائيل، الأمر الذي انتهى بعبارة ملكية تلمح ومن باب الاحتياط لأي مفاجآت مستقبلا لتلمس «تفهم أكبر» للموقف الأردني من ملف القدس. دون هذه المعطيات الثلاثة الأساسية في خطاب ملك الأردن للرأي العام المحلي لا يوجد ما هو أهم.

ويمكن رصد بعض رسائل التطمين لأن اختراق زيارة واشنطن كان فعالا وإيجابيا على أساس وجود أو الإصغاء لضمانات بالاستمرار في دعم الأردن و»لسنوات» وهو ما كانت السفيرة الأمريكية ألِس ويلز بكل الأحوال تبشر به بالتوازي وهي تجول في الأروقة.

القدس العربي