عمون- قال وزير العدل السابق العين بسام التلهوني ان الوساطة تعتبر طريق المستقبل وبديلا فاعلا لحل المنازعات بعيدا عن اروقة المحاكم، مؤكدا خلال جلسة نقاشية حول قانون تسوية المنازعات المدنية نظمتها جمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء امس الاثنين ان الوساطة تعمل على اقامة علاقة طيبة بين الاطراف المتخاصمين وتضمن ايجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق بشكل فاعل وسريعة.

وأشار الى اهمية تفعيل دور الوساطة من خلال تشجيع التجار على "النص على الوساطة في عقودهم واتفاقياتهم ونشر الوعي بأهمية الوساطة اضافة الى وضع إطار واضح لإجراءات الوساطة"، مؤكدا ضرورة العمل على إنشاء مركز الوساطة بعد صدور القانون ومساعدة الجهاز القضائي في إنجاح الوساطة كبديل عن اللجوء إلى المحاكم وذلك من اجل تفعيل دور الوساطة.

وبحسب التلهوني تعرف الوساطة بأنها احدى الوسائل البديلة لحل المنازعات وتمتاز بأنها سهلة وتساعد على تقريب وجهات النظر وسريعة اضافة الى قيام بها وسطاء مختصون.

وعرض التلهوني خلال الجلسة للفروقات بين الوساطة والتحكيم اذ الحــكم الصادر الوساطة ليس ملـزماً لأطــراف النــزاع وان الوسيط مطالب بتقريب وجهات النظر والوصول الى تسوية اضافة الى ان الدخول في الوساطة لا يعد تنازلا عن الحق في اللجوء للقضاء.

وفيما يتعلق بالتحكيم اوضح ان المحكّم مطالب بــحسم النزاع بحكم قــطعـي وان الحكــم الصـادر عــن هـــيئــة التــحــكيم مُــلزَم لأطراف النزاع اضافة الى ان اللجوء للتحكيم يُـعَـد تـنازلاً عن اللـجوء إلى القضاء.

واوضح التلهوني ان فعالية الوساطة بالمملكة لا تتجاوز 3 بالمئة في حين انها فاعلة في الولايات المتحدة الاميركية بنسبة تصل الى 90 بالمئة، مشيرا الى القضايا التي تنجح الوساطة فيها مثل القضايا العمالية وتعويضات التأمين والمالكين والمستأجرين، اضافة الى قضايا العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة.

واشار الى وجود قــانون نافذ للوسـاطة لتـســوية الـمـنازعـات الـمدنية رقــم (12) لـسنــة 2006 يتضمن العديد من النقاط اهمها انه في حال فشل الوساطة بسبب عدم حضور أي من الأطراف يستطيع الوسيط التغريم بمبلغ 100 - 500 دينار في الدعاوى الصلحيّة، و مــن 250 - 1000 دينــار في الدعاوى البــدائية.

كما يتضمن القانون الحالي النص على أن إجراءات الوساطة سريّة و لا يجوز الاحتجاج بها أو بما يتم فيها من تنازلات، اضافة الى تسويّة النزاع كلياً بالوساطة القضائية، ويُسمَح باسترداد نصف الرسوم.

كما يتضمن مشروع قانون الوساطة تعريفا للأشخاص المُناط بهم تطبيق القانون وتحديد مهامهم وإمكانية الوساطة في مرحلتي التقاضي في البداية والاستئناف، اضافة الى إنشاء المركز الأردني للوساطة لخدمة قطاع الأعمال، ووجود نص يسمح بالاتفاق بين الأطراف على إحالة أي نزاع بينهم إلى المركز لحله، وإمكانية استرداد كامل رسوم الدعوى والطلبات في حال التوصـل إلى اتفــاق قــبل تقديـم البينات وإلاّ َفيتم استرداد نصف الرسوم.

من جانب آخر عرض التلهوني خلال الجلسة لخدمات تطبيق الهواتف الذكية والالكترونية التي تقدمها وزارة العدل والمحاكم للمواطنين.

بدوره، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع ان الوساطة اسلوب متقدم من أساليب الحلول البديلة عن التوجه للقضاء لفض النزاعات المدنية والتجارية والاستثمارية التي تبناها الأردن انسجاما مع توجهات استراتيجية تطوير القضاء الأردني.

واشار الى أن الوساطة أسلوب حضاري وراقٍ لحل المنازعات بصورة ودية عن طريق التراضي والتوفيق بين الخصوم بعيدا عن الحزم والإجبار بإجراءات أكثر مرونة كي يتفرغ الناس لرعاية مصالحهم ويوفر عليهم الوقت والجهد والمال وتفرغ الجميع لبناء المجتمع.

واوضح الطباع ان الوساطة والتحكيم هما من الوسائل البديلة لحل المنازعات التي أصبحت تفرض نفسها في المشهد القضائي الأردني نظراً لاستجابتها لمتطلبات العصر وتماشيها مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد الدولي وما رافقه من تحولات هيكلية وقانونية في التجارة والاستثمار من اجل ضمان استقرار المعاملات والأمان القضائي.

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تطوير تشريعات الوساطة والتحكيم لترقى إلى مستوى العالمية، مؤكدا الحاجة الماسة لنشر ثقافة التحكيم والوساطة في تسوية المنازعات المدنية وتعميم فضائلها وإيجابياتها، وتشجيع اللجوء إليها بما يخفف أعباء الأجهزة القضائية ويوفر المال العام.

"بترا"