عمون- نفذ المتضررون من انهيار وتضرر أبنية جبل الجوفة اعتصاما أمام الشقق الفندقية التي سيتم طردهم منها رافضين قرار اخلائهم من الشقق المفروشة التي أمنتهم بها وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال المعتصمون خلال اعتصامهم إن مبلغ الـ (150) دينارا للعائلة الواحدة لا يكفي لاستئجار شقق لعائلاتهم في ظل ارتفاع إيجارات الشقق.

وسجل المتضررون من أصحاب الشقق قصور الجهات الرسمية عن متابعة قضيتهم حيث أنه لم يحصل أي إصلاح في موقع الأبنية المنهارة بعد أن تحولت منازلهم الى ركام.

وتحدث أصحاب الشقق التي تعرضت للانهيار عن السبب الرئيسي لانهيار البنايات حسب رأيهم هو شبكة الصرف الصحي، والتي كان فيها خلل منذ إنشائها، حيث تقدم أصحاب الشقق بشكاوى عديدة لأمانة عمان وشركة “مياهنا”، ولم تتم الاستجابة لشكواهم، ولم تتم معالجة الخلل، وهذا السبب أكده لهم وزير الاشغال العامة أثناء زيارته للموقع في اليوم التالي للانهيار، وبالتالي فإن باقي العمارات المجاورة مهددة بالانهيار.

ولفت أعضاء لجنة المتضررين إلى أنه تم إيواء الأسر المتضررة في شقق فندقية في منطقة الزهور، إلا أن هذه الأسر مهددة بالطرد من هذه الشقق دون معالجة الموضوع وحله.

وطالبت لجنة المتضررين الحكومة برفع الانقاض، وإعادة بناء المساكن وإعادتهم لها.

كما أبدوا رفضهم للقرار الحكومي المتعلق بإخلائهم غداً من الشقق المفروشة التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتأمينها لهم، وتقديم مبلغ بسقف منخفض. 

وقام وفد من حزب الوحدة الشعبية مكون من خليل عليان عضو المكتب السياسي للحزب وفاروق سحويل مسؤول منطقة عمان الثانية في الحزب، و المهندس سمير الشيخ عضو مجلس نقابة المهندسين السابق، والمهندس شادي مسعود، والمهندسة نيفين الشيخ، والمحامي رامي عودة، بزيارة لموقع الأبنية التي تعرضت للانهيار في جبل الجوفة، والتقى الوفد عدداً من أصحاب الشقق التي تعرضت للانهيار ر قبل حوالي أسبوعين.

وسجل وفد الحزب تضامن حزب الوحدة الشعبية مع العائلات المتضررة ووقوفه الى جانب مطالبهم المحقة، واتفق عضو الوفد المهندس سمير الشيخ مع لجنة المتضررين على كتابة عريضة تشرح واقع الحال الذي يعانون منه ومطالبهم، واللجوء لنقابة المهندسين ونقابة المقاولين ومؤسسات أهلية بقصد المساعدة في ايجاد حلول تساهم في معالجة مشكلتهم وتضمن لهم حياة كريمة.