عمون- يناقش مجلس الامن الدولي، اليوم الثلاثاء، في جلسة مفتوحة، على المستوى الوزاري حماية البنية التحتية الحساسة من الارهاب، يترأسها وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكن، الذي ترأس بلاده المجلس للشهر الحالي.

وسيقدم رئيس الشؤون السياسية بالامم المتحدة، جيفري فليتمان تقرير الامين العام بشأن عصابة داعش الارهابية، اضافة الى احاطات اخرى من قبل رؤساء معاهد بحوث عالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة البحرية الدولية.

والموضوع الذي يتم مناقشته، داخل المجلس، بدعوة من اوكرانيا يشمل أنظمة البنية التحتية الحيوية والمصرفية والتمويل والاتصالات وخدمات الطوارئ والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية، اضافة الى الطاقة وإمدادات المياه، كون هجمات على هذه النظم يمكن أن يسبب فوضى في المجتمعات، فضلا عن ازهاق أرواح مدنيين وتدمير ممتلكات وتعطل الخدمات العامة.

ولهذا الخطر، عواقب بيئية تمتد إلى خارج الدولة المستهدفة وتؤثر على البلدان المجاورة، وتصبح الدول أكثر عرضة لهذا الخطر نظرا لترابط نظم المعلومات مع تكنولوجيا الاتصالات.

يذكر أن بعض الاتفاقيات الدولية تشمل منع الهجمات الإرهابية وحماية البنية التحتية في المعاهدات المتعلقة بالطيران المدني والأمن البحري والأسلحة النووية.

ومن بين القضايا المحددة التي سيتم النظر فيها خلال المناقشة، التي تشارك فيها العديد من البلدان، بما في كذلك جميع اعضاء المجلس، كيفية تعزيز أمن البنية التحتية والأماكن العامة وتحسين الاستجابة والقدرة على مواجهة الهجمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية ولاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما يشمل النقاش النظر في آليات لتبادل أفضل الممارسات وكيف يمكن لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى أن تسهم بتحسين الجهود الرامية لمواجهة التهديد الإرهابي على البنية التحتية الحيوية.

واكد رئيس مجلس الامن لهذا الشهر، ان المجلس سيصدر اليوم الثلاثاء، قرارا من أجل تشجيع المزيد من التعاون في التصدي للتهديد الإرهابي على البنية التحتية الحيوية وتعزيز التأهب ووضع استراتيجيات للحد من مخاطر الاصابة بأزمات، موضحا ان القرار يدعو لمزيد من التعاون بين الدول وكذلك مع القطاع الخاص بهدف معالجة الثغرات في البنية القانونية القائمة وتجريم الهجمات الإرهابية على البنية التحتية الحيوية.

"بترا"