تكريسا لما جرت عليه العادة ،من عشرات السنين ..من تغول للسلطة التنفيذية على السلطات الاخرى (التشريعية ،والقضائية ) ،،من حيث تشكل مراكز متعددة ،،تتخذ تسميات مختلفة حسب الظروف المحيطة ،،،تارة ..خفية ،او عميقه واخيرا يجري الترويج لصيغ ابداعية جديدة، حكومة ظل  ....

من الابداعات المستجدة من سنوات ،،،يجري ترويج واستخدام وإعادة استخدام ،،،مصطلح التشاركية ،،،وحقيقة الامر ،،والمقصود منه الدور الحقيقي الاساس ،للسلطة التشريعية في الرقابة والتشريع ،،،

ونرى رسل التواصل يستندون في كل ذلك على وجع الناس وحاجاتهم وريعية الدولة ،وتكريسا لمبدأ، أن الناس رعايا وليس مواطنين ،،،نعم وحالة عدم العدالة السائدة والفقر والبطالة ..تدفع الناس الى التفكير والانحياز الى اوجاعهم في ظل تحول الحقوق الى امنيات وانسحاب الدولة من القضايا الرئيسة في تأمين الحياة الاجتماعية (الصحة والعمل والتعليم والسكن )،،هنا لا نحمل الناس المسؤولية انما النخب ،،،

سندا لكل ذلك ولغيره من اسباب ..نرى واقعا ومن عشرات السنين يشي بالتقدم الخدمي على حساب التشريعي والرقابي ،،،
لا بل نرى عناوين التواصل بين السلطات يمعنون في الاستفادة من هذا المشهد ،،على حساب حضور السلطة التشريعية في دورها التشريعي والرقابي ،،،ولا اختلف مع من يواجه هذا الاجتهاد أن من يرتضي لنفسه ولدوره ،،حدود عليه أن يبدا التغير بنفسه ،،،

وعليه ولأسباب عديدة يجري استخدام قيمه ثقافيه سياسية ،،محدد مساحاتها ،واقصد التشاركية على حساب الرقابة والتشريع ،،ولتمرير سياسا تأزيمية بعينها،

وتحت شعار ان الظروف المحيطة بنا شديدة الخطورة ، ناهيك عن عمق الازمة الاقتصادية الاجتماعية، يجري انتاج قيمة جديدة للتشاركية ،،أقرب للتبعية ،،بخلاف ذلك تكون انت من يتحمل حالات الاحتقان التي تعتمل لدى العامة ،،،

 

وأختم بالقول أن حالة الانكار السائدة ،،،تنتج مفاهيم من قبيل أن الاعمال والاوضاع المحيطة كما المعتاد ...والمشكلة فقط في بعض النخب ،،لا بل في الحاجة الى علاقة، دائما كما جرت عليها العادة، لتعليق الفشل وعدم وجود البرامج والرؤى الحقيقية لمواجهه الازمات ،،،

يا سادة يا كرام يا اصحاب القرار التنفيذي ،،مشكلتكم مش مع البعض ،،لا بل مع الشعب ،،

وارجو أن اكون مخطئا ،،ونرى في الاردن وطنا وليس ساحة ..وفي بعض الاوقات نحجم عن الكلام المباح ..تفاديا لسوء التوظيف ،،