عمون - قال رئيس وزراء رومانيا سورين غرينديانو إنه قرر إلغاء مرسوم كان سيعفي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهمة الفساد وذلك استجابة لأكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط الدكتاتور نيكولاي شاوشيسكو في 1989.

وأضاف غرينديانو أنه سيتم إلغاء المرسوم الأحد بعد 5 أيام من موافقة الحكومة عليه.

وكان المرسوم يقضي بعدم التجريم في عدة اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع فيما وصفته الحكومة بأنه محاولة لتخفيف الضغط على نظام السجون. وكان من المقرر سريان المرسوم نهاية الأسبوع القادم.

وقال جرينديانو "لا أريد انقسام رومانيا. لا يمكن انقسام رومانيا إلى شطرين. رومانيا تبدو الآن مكسورة إلى نصفين. هذا أخر ما أريده" في إشارة إلى الاستياء العام إزاء المرسوم الذي تسبب في خروج مئات الآلاف إلى الشوارع كل يوم منذ إقراره.

وبينما كان يدلي بهذا الإعلان على شاشات التلفزيون وقف بعض المحتجين المناهضين للفساد أمام مكتبه وهم يلوحون بالعلم الروماني ويرددون هتافات تطالبه بالاستقالة. وقدرت الشرطة عددهم بنحو 170 ألف شخص.

ووصف المنتقدون المرسوم بأنه أكبر تراجع في الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007.

وكان سيعفي في حالة تطبيقه مئات المسؤولين والبرلمانيين من الملاحقة القضائية في تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة بما في ذلك التربح بمبالغ تقل عن 200 ألف لاو "48 ألف دولار".