عمون - سحر القاسم - أسدلت محكمة جنايات شمال عمان الستار على عملية سطو نفذها شقيقان على سوبر ماركت في منطقة صويلح بعد ان قضت بوضع أحدهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما ووضع شقيقه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، وبرأت متهما ثالثا لعدم وجود دليل يثبت تورطه في العملية. 

وكان المتهمان الشقيقان استخدما القوة والعنف لتنفيذ العملية بعد ان دخل المتهم الاول السوبر ماركت الذي يتواجد فيه البائع فقط، وهو رجل طاعن في السن ويتجاوز عمره 74 عاما، وليتمكن من تنفيذ عملية السرقة أوهم البائع انه يرغب بشراء بعض الحاجيات ثم أعطاه خمسين دينارا ثمنها للحاجيات، وعندما شاهد المتهم النقود في درج المحل هجم عليه وقام بلي ذراعه الى الخلف ما أدى الى سقوطه أرضا، وحصل عراك بينهما ما ادى الى اصابة البائع الطاعن بالسن وتمكن المتهم من سرقة 1500 دينار منه، ثم توجه لسيارة سياحية كان شقيقه المتهم الثاني ينتظره فيها ولاذا بالفرار. 

واكد المجني عليه في افادته انه حاول الاستنجاد بجاره إلا ان صوته الخافت -كونه طاعن بالسن -لم يسعفه ولم يسمع الاخير نداءه. وكشفت كاميرات المراقبة الموجودة في المحل هوية المتهم، حيث ظهرت صورته بوضوح على الكاميرات، كما ثبتت هوية المتهم من خلال البصمات التي تركت على الحاجيات التي كان أوهمه بشرائها وتركها في المحل. 

وقررت محكمة جنايات شمال عمان بهيئتها التي ترأسها القاضي مأمون الراميني وعضوية القاضي محمد الخوالدة ادانة الشقيقين بجناية السرقة، وقضت بوضعهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات لكل منهما، ولكون المتهم الاول مكررا لعملية السرقة قررت المحكمة وفق قانون العقوبات اضافة نصف العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما. 

ويذكر ان القرار قابل للطعن امام محكمة الاستئناف.