مصيبة التحرش الجنسي في المجلس النيابي الأردني ( في قضية نواب التحرش الجنسي ) والتي ينظرها القضاء هي مجموعات مصائب متعددة و ليست مصيبة واحدة، و تعبر عن مجموعة من الأخلاقيات و الأزمات الحادة للمجتمع و تشير إلى نقص واضح في مناهج التربية و التعليم في هذا المجال.أن يقوم اثنان من النواب بالتحرش بأمراة عوضا عن التحرش بالحكومة فهذا يعني أيضا السقوط الأخير لبعض أعضاء المجلس . و تحويلهما إلى محكمة صلح جزاء عمان بتهمة التحرش و هي جرم، تفتح الباب أمام مناقشة الجنس و أخلاقياته و القضاء و القانون و التربية و التعليم معا في المجتمع المحلي الأردني و العربي.

التاريخ يذكر قضية "نائب ووزير" أردني تعرض لتهمة مماثلة في حكومة سابقة و قضيته مع سيدة متزوجة تم إغلاق ملفها حينها ، و أن كانت الظروف للقضية مختلفة و تناولتها الصحف الأسبوعية في حينها إلى أن خرج من الوزارة في أول تعديل.

و هنالك قضية أخرى لرجل كان يلاحق سيدة أيضا متزوجة فقامت ببث شكواها لنائب يمثل التيار الإسلامي في احد محاضراته في نادي سيدات عمان و ما كان من النائب إلا أن هدده بالضرب و الشكوى للشرطة إن لم يبتعد عنها، و فعلا امتثل للأمر و ابتعد و بعد سنوات قليلة أصبح نائبا في البرلمان ووزيرا في حكومة سابقة.

المصيبة انه تولى وزارة تلتقي في عملها مع الشباب و الثقافة...!!!

و اقصد من السرد أن هنالك حالات في المجتمع، و لكنها لم تدرس و لم ينظر لها من منظور تربوي و نهج تعليمي، كانت فقط، فيما وصل إلى المحاكم عبارة عن قرارات محاكم تابعة لكل حالة على انفراد.

البداية لا يوجد قانون أو نظام خاص في الأردن ينظم أو يمنع أو يبحث في التحرش الجنسي ، و لم يدرس احد في اغلب المدارس الأردنية مادة " تربية جنسية " ، وخلت الجامعات في مناهجها من مواد مشابهه توضح للطلاب كيفية العلاقة بين الأجناس المتماثلة و المختلفة عند العمل معا.

أما العلاقة بين الشاب و الفتاه فهي من المحرمات و هنالك أفكار غريبة و شاذة تسيطر على بعض عقول جاهلة فيصبح رؤية امرأة و الحديث إليها أو العكس من الأمور غير السوية في نظر البعض.

إن الخوض في مثل هذه المواضيع هي من المحرمات في المجتمع الأردني، و لكنها ضرورية في النموذج السياسي الجديد لدولة متحضرة.

للأسف يعتقد البعض أن المرأة في المجتمع هي فقط أنبوب للحمل، أو مجرى لتفريغ الكبت الجنسي بالحلال أو الحرام، أو مجرد قطعة تجميل ضمن أثاث المنزل، و آخرين يرونها بالإضافة إلى كل ما سبق مصدر دخل إضافي خصوصا إذا كانت معلمة ، و عليها إن تتبع الرجل و لا تناقش آو تعترض أو حتى أن تهمس بكلمة.

و مع غياب الاختلاط و التربية المنفتحة الواعية يكثر الخطاء و تزداد الاحتكاكات و التحرشات.
و لكن للتحرش أنواع و أسس و أدلة، فليس كل من قال لسيدة ما أجملك هذا الصباح يعتبر تحرشا و لا
الحميمة بين المتواجدين يوميا في نفس الدوائر وغيرها هي التي تؤدي إلى علاقة جنسية أو تحرش. هنالك اسبابا اخرى في مجتمع يعاني من فقر "المعرفة الجنسية السليمة ".

في الدول المتقدمة هنالك المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 يتحدث عن مثل تلك الأمور و يخص " التحرش" ببنود هامة.

يعرف التحرش بأنه طلب جنسي غير مرحب به من احد الإطراف ، رغبة من احد الإطراف للحصول على جنس مقابل خدمة ، رفض تصرف آو حديث ذو طبيعة جنسية يؤدي بالتالي إلي التأثير على درجة الموظف و عمله ، علاقة تؤدي إلى الإضرار بمصلحة و بيئة عمل الموظف ،و غيرها من الأمور التي صنفت على سبيل الذكر.

و التحرش الجنسي يمكن أن يحدث في ظروف عده، منها مثلا:
إن المتحرش به قد يكون رجل أو سيدة، و ليس بالضرورة أن يكون المتحرش من الجنس الأخرفقط.

"المتحرش " بالإمكان ان يكون الرئيس أو المسئول عن الموظف ، ملاحظ أو مراقب مباشر للعمل ،زميل عمل أو غير موظف ، صاحب قرار أو مسئول رفيع المستوى .

الضحية ليس بالضرورة أو ليست بالضرورة أن يكون متأثرا مباشرة بالتحرش.

التحرش غير القانوني قد يحدث بدون أي تأثيرات اقتصادية أو عقابية للأخر.
تصرف المتحرش يجب أن يكون غير مرحب به من الطرف الأخر .

و عندما ينظر إلى أي دعوى تحرش، فان القضاء يشكل لجان فنية لدراسة طبيعة العمل و البيئة و الظروف المؤدية إليه. كما و أن اللجنة تنظر في ملف كل الإطراف و بيئتهم و طريقة تنشئتهم و الأنظمة التي تعلموها في المدارس و الجامعات بالإضافة إلى تاريخهم الوظيفي و السياسي أن وجد.

و الأهم الأسباب الموجبة لهذا التحرش و تعريفة و المكان الذي تم فيه التحرش و درجات التحرش، هل هي كلمة أو ملامسة يد أو قبلة أو أكثر من هذا.

العالم العربي في بعض من دوله ، لا يزال بعيدا عن الانفتاح التربوي في تلك الأمور ، و قضايا الجنس و دراستها و الحديث عنها من المحرمات ، و الأنظمة المتبعة لم تهتم بوضع قوانين و ان قامت بعض دول بو ضع بعض منها في انظمتها و لكنها للاسف لم تدرس ، و لايوجد أي عقد عمل يحمل في بنوده قضية التحرش الجنسي أو سؤ معاملة الزملاء في العمل.

حكومة الدكتور معروف البخيت و على لسان رئيسها في حفل خريجي الجامعات الفرنسية قال أن للفساد من يحميه و يدافع عنه و لكن الحكومة مستمرة و لن يهدءا لها بال إلا بالقضاء على الفساد و هذه ايجابية للحكومة في صراحتها و ضعف في سيطرتها على مجريات الامور.

و لكن بالمقابل ، هل هنالك من يحمي المتحرشين أيضا و يدافع عنهم و يسقط قضاياهم ، أم أن المتحرشات و المتحرشين طالما أنهم لا يتحرشوا بالحكومة فلديهم حصانة الفاسدين؟.

مصدر قضائي قال : الجرم المسند لنائبي"التحرش" ليس من الجرائم التي يجوز فيها التوقيف . انتهى الاقتباس عن القضاء .

اتمنى ان يتحرش النواب بالحكومة فهذا اساس عملهم لا التحرش بالنساء .....!!

aftoukan@hotmail.com