أمر تخفيض الرواتب العليا ليس جديداً، هناك سابقة من نوع تاريخي مختلف، حدثت إبان حكومة مضر بدران أوائل التسعينات، لكنه اقتصرها على الوزراء آنذاك، وليس هنا مجال التفصيل بل سيكون لنا وقفة معها في مقال آخر.
ما تريده الحكومة اليوم يطال شريحة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، ليس هناك سند تشريعي للأمر حسب ما يقول الخبراء، والتوفير يجب أن يكون في أمور أخرى منها تحسين جباية الضرائب وإعادة هيكلتها على البنوك، وهناك منفذ أخرى، مع ضرورة ضبط الإنفاق ومنع الهدر.

لا شك أن رئيس الحكومة لا يشتهي ما حدث ولا يرغب في ان يرى الكفاءات العلمية تهاجر وتترك الجامعات الحكومية وتهرب للخاصة او لدول عربية مجاورة، وهجرة الأدمغة من أخطر الهجرات.

ليس الأمر هنا مرتبطا بسقف في النسبة المقتطعة من الراتب، لكنه يمس الأمن العلمي والأكاديمي في البلد، ولا حاجة لصناعة أزمة جديدة في المجتمع، لكن من المهم التفكير ببدائل، تكون عقلانية وقابلة للتنفيذ.

الرأي العام بالتأكيد لا يؤيد اقتطاع شيء من الحق وهو الراتب أو الأجر، لكنه حين تحتاج الدولة لفزعة وهبة وطنية لا يقصر، ولو قيل أن الوطن بحاجة للتبرع لهبّ الأردنيون لأجل ذلك، ففي شيمهم ونبلهم الكثير من المروءة التي تحقق ما نريد.

في كل بلد ثمة حكومات تصيب وتخطئ، لكننا في الأردن نحتاج لنهج مستمر وواضح في إدارة المال العام، وفي الانفاق وفي تأمين موارد مالية قابلة للتجدد دون انقطاع.

أحسب أن الحكومة لا تريد انبعاث أزمة جديدة، ولا تريد أن تضيف لها أعباء، وفي الأفق المقبل يجب التفكير في صناعة بدائل قابلة للتنفيذ دون إغضاب الناس، فما يقوله الناس في مجالسهم حديث كبير وسقوف ترتفع في النقد مما يعظم العتب والسخط ويحدث فجوة أكبر في الثقة.

والسؤال، هل يكفي ما يحدث لتجاوز الأزمة المالية وطي ملفها، أم أنها ستضل رابضة على صدر الدولة؟ وفي الاقتصاد أسئلة شعبية تحتاج لإجابات واضحة للناس البسطاء الذين يكدّون لأجل الحياة الكريمة وتجاوز فقرهم وضعف حالهم كي لا يمدون أيديهم للسؤال.

Mohannad974@yahoo.com

الدستور