مرة أخرى تثبت الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني نجاحها وقدرتها في التأثير في العقلية الغربية وانضاج مواقفها حيال قضايا المنطقة وملفاتها الحساسة والاستراتيجية والتعاطي معها بكل واقعية واتزان ، لتلافي أي تداعيات او ارتدادات سلبية قد تؤجج الصراع في المنطقة وتدفع بها الى المزيد من الفوضى والاضطرابات . إذ مثلت زيارة جلالة الملك كأول زعيم عربي الى الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا ، فرصة تاريخية جاءت في التوقيت المناسب بعد ان أخذ الرئيس ترامب موقعه على كرسي الرئاسة ، وبدأ في تنفيذ وعوده التي اطلقها خلال حملته الانتخابية ، والتي كان للمنطقة نصيب منها . إذ انتابت الاقليم حالة من الخوف والقلق على وقع ما ترشح من مواقف صادمة للإدارة الأميركية الجديدة حيال بعض قضايا المنطقة المدرجة في اطار الوعود الترامبية ، ممثلة بالانحياز الى الجانب الإسرائيلي في التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية ، ومحاولة الصاق الإرهاب بالإسلام تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي ، حيث جاءت أولى الإشارات بتوقيع ترامب قرارا تنفيذيا يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة لمدة 90 يوما . وبدا ان الرهان معقود على حكيم المنطقة ومرجعيتها الموثوقة جلالة الملك في معالجة الأمور وتوضيحها في ظل هذه الفرصة التاريخية التي جمعته مبكرا بالإدارة الأميركية الجديدة ، التي على ما يبدو كانت تواقة لاستثمار هذا اللقاء في الاستفادة من خبرة جلالة الملك وحنكته وبعد نظره ، وقد اعتبرته شريكا للبدء في إعادة بناء استراتيجية أميركية جديدة في الشرق الاوسط ، نتيجة لدوره المميز في الموازنة بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة ، حسب صحيفة كوميرسانت الروسية . وهو نفس السيناريو الذي سبق وان أكدت عليه المندوبة الأميركية السابقة لدى الامم المتحدة سوزان رايس ، عندما ذكرت بان الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما يثمن كثيرا اراء ومنظور وعمق تفكير الملك عبدالله الثاني لكون ارائه ثمينة وبناءة، وعلينا الاستماع الى وجهات نظر الملك لانها مفيدة بالتأكيد في المراحل الباكرة من وضع خططنا لكيفية التعاطي مع تحديات المنطقة.
ان من شأن هذه الأجواء الترحيبية والتقديرية التي حظيت بها الزيارة الأميركية ان تنعكس إيجابيا على القمة العربية المزمع انعقادها أواخر الشهر القادم في عمان بحيث يمكن لبعض القضايا والملفات التي ستدرج على جدول اعمال القمة ان ترى ( لحلحة ) او انفراجة على وقع التأثير القادر على احداثه جلالة الملك في تفكير الإدارة الأميركية الجديدة ، بطريقة ستجعلها تتفهم أهمية التعاطي معها بمسؤولية خاصة بعض الاتفاق على عقد قمة اردنية ـ

أميركية قريبا . كذلك فان جلالة الملك سيعمد الى توظيف دوره كوسيط بين الأطراف الدولية المؤثرة ودوائر صنع القرار الدولي في ظل التقارب الأميركي الروسي في التعامل مع ملفات الشرق الاوسط كالقضية الفلسطينية واستئناف مباحثات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين والاستيطان الإسرائيلي ومحاولات إسرائيل في تغيير وضع القدس القائم ، والازمة السورية وملف اللاجئين والأوضاع في العراق والإرهاب والتدخلات الإيرانية في شؤون بعض الدول العربية عبر اذرعها وميليشياتها في المنطقة وغير ذلك من الملفات .
الامر الذي تمت ترجمته بتحول الإدارة الأميركية الجديدة عن سياستها وتغير موقفها حيال بعض قضايا المنطقة بعد اللقاءات الملكية ، كموضوع الاستيطان الذي اعتبرته عقبة في طريق السلام ، وانه قد لا يكون عاملا مساعدا لحل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي . كذلك فقد حذر جلالة الملك الإدارة الجديدة من عواقب نقل السفارة الأميركية الى القدس ، وما قد يسببه هذا القرار من تأجيج غضب الشارع الفلسطيني والعربي والإسلام ، وتقويض فرص السلام وحل الدولتين . وهي الخطوة التي قد يتم توظيفها واستغلالها من قبل الإرهابيين في تعزيز مواقفهم ، وتكريس حالة الغضب والإحباط واليأس التي تشكل بيئة خصبة لنشر أفكارهم . ما دفع الإدارة الجديدة الى التريث والتمهل في اتخاذ قرارها في هذا المجال .

في اشارة واضحة الى حاجة الادارة الاميركية الماسة الى الجهود الاردنية في تشخيص المشهد الاقليمي في ظل الاهتمام اللافت الذي بات يحظى به هذا المشهد على اجندة الإدارات الأميركية المختلفة، التي اخذت تعول كثيرا على دور جلالة الملك في مساعدتها في تحديد استراتيجية سياسية اميركية مناسبة من شأنها وضع الجهود الاميركية في المنطقة في المسار الصحيح، وبما يخدم مصالحها القومية ومصالح دول الاقليم. ما دعا الرئيس السابق أوباما الى القول : بان جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل التوجه الحديث للسياسات الخارجية في الشرق الاوسط، والذي يقوم على النظر الى القضية من زوايا مختلفة في سعيه لحل الصراعات بطرق سلمية.