سوف اكون مع الرئيس في جملة الاجراءات التي اتخذها في ادارات الحكومة وهي بمثابة بداية خيرة لضبط النفقات , وتحسين اداء الموظف والتخلص من الاعباء التي كانت تتحملها الموازنات دون فائدة , فالتعاميم المتلاحقة التي يطلقها الرئيس كالسهام محطها الان في التطبيق لمن اراد بالفعل ان يحس ويدرك ان التوفير يبدأ من الموظف نفسه الذي هو مواطن بالاساس . بغض النظر عن التبريرات والحجج التي نسمعها وتخمرت في مسامعنا حول الفساد والفاسدين والمهجرين, وترف بعض المسؤولين وغيرها , فتلك المنغصات ندركها ونعرفها وهي بمثابة السيف الذي يسلط ليس على رقاب الناس بل والحكومة قبلنا والنواب ولا اشك قيد انملة ان الحكومة واي حكومة صادقة لا ترغب بل تتمنى ان تعالج هذه الملفات وتطوي صفحاتها , لكن يجب ان لا نقف عندها ونجعلها مبررنا للنكفاء والتراجع والشلل فالتعامل على نسف الفساد ا ليس بهذه السهولة والبساطة وليست الامور تتم بين ليلة وضحاها فالفساد كما نعرف شبكة متجذرة لها خيوطها الممتدة ومدافعينها الاشاوس الذين يملكون (البور). واجتثاثه يحتاج الى ارادة حقيقية وقناعةوجهد وعمل بدءا من المسؤولين الصادقين والموظفين الشرفاء ومرورا بكل فرد فينا ناهيكم عن دور السلطة التشريعية الرقابية والاعلام الصادق والشفاف والمهني .
الناس جميعا يعانون الان من الواقع الاقتصادي الصعب , واحوالهم تدخل في اطار التحدي الكبير خاصة وان اجراءات الحكومة والنواب بعد الموازنة تقتضي برفع الاسعار وزيادة الضرائب والتصدي للرواتب العالية والبدلات والمكافآت وعضوية الشركات, وايقاف التعيينات الجانبية , او التلاعب بالدرجات العليا ..وغيرها , فاقرار 65% من قادة الراي بالمعظلة الاقتصادية التي يعاني منها الاردنيين هي حقيقة لا ينكرها اي مواطن يعيش على ثرى الوطن , وهذا بطبيعته يشكل حالة ضاغطة وعناوين تذمر كثيرة لم ولن ترضي الناس وبالتالي ستدفعهم الى ردات فعل تعكس الرفض والغضب والسخط احيانا . لهذا فان استطلاع اراء الناس عن كفاءة الحكومة لن يكون بالمستوى الصحيح لان القياس في مثل هذه الحالات سيعتمد على الانطباع وردات الفعل وليس على الحقيقة والتحليل المنطقي والاستراتيجي لطبيعة تعامل الحكومة مع هذه المعظلة . كذلك فليس من المعقول ان تقيس اداء حكومة وانجازاتها خلال مائة يوم ونحن نعيش بداية الاجراءات التقشفية ولم نعطي الفرصة للحكومة لنرى النتائج وبالتالي الحكم على مثل هذه الاجراءات .
النقطة الاهم من كل هذا ان هذه الحكومة تعاني من محاولات التشوية والضرب من تحت الحزام منذ البداية على عكس العديد من الحكومات التي انتظر المنتقدون وجودها لفترة معقولة , ولهذا فاصحاب المصالح والمستوزرون او الطامعون بالمناصب او اصحاب الصالونات وروادها او اصحاب الاجندات الخاصة اوالقوى السياسية والاقتصادية المتخوفة كل هؤلاء لا ينكفون عن اطلاق الاشاعات او تشويه الحقائق وبث التفسيرات المفبركة والابعاد التي من شأنها توتير الجو العام وزعزعت ثقة الناس بالحكومة وضربها بالنواب وبالتالي استعجال رحيلها , فاصحاب المصالح يريدون اضعاف الحكومة وهزها حتى تبقى ضعيفة غير قادرة على اتخاذ القرار فيسهل تجاوزها مستغلين عدد من الابواق الضعيفة التي تعرف بانها تباع وتشترى فتساهم في تعميم الاشاعة والاساءة للعمل المشترك الحكومي النيابي الهادف لوضع الاقدام على الطريق الصحيح ووضع الاقدام في بداية مسيرة العلاج انشاء الله .
الحكومة كانت واضحة وشفافة وتعاملت بالرفع وبالموازنة مع مجلس الامة وناقشت مع النواب اولا كل التفاصيل واتفقت واياهم على خارطة الطريق , وكاشفت اعضاء المجلس والاعلام بكل ثقة واتخذت هذه الاجراءات لان النواب اقتنعوا تماما ان الطريق لا يعبد الا بمثل هذه الاجراءات بعد ان قلص النواب بعضها والغى بعضهى الاخر . فالتوجه بالاحتجاج يجب ان يكون للنواب وليس للحكومة ؟
الاساس بالاستطلاع ان ينظر للحكومة من زاوية اخرى وهي جدية هذه الحكومة في المواجهة وبسط الحقيقة والتشاور بها مع الشعب وممثليه والخروج بافضل الحلول وليس ابسطها , وهذا ما فعلته الحكومة , فبالامكان ان ترحل الحكومة التحديات وترتضي بعدد من القرارات الشعبية وعندها ستجد ان نسبة الثقة ستصل 90% لكن الامر مختلف , فكلنا يجب ان يعرف اننا نعيش ظروف استثنائية منها واقع الحصار الذي يفرض علينا بحكم واقع المنطقة الملتهب , وحرب الاشقاء الخليجيين في اليمن والذي استنزف الموارد ودفع بالسعودية للاقتراض , كذلك تراكم التحديات جراء اللجوء الذي لم ينقطع وفوق كل هذا وذاك موقفنا العربي الثابت الذي يحول دون التعامل بالمثل , فموقفنا من مصر عندما قطعت الغاز عنا وخسرت موازنتنا اربعة مليارات لم يكن بالشكوى والحصول على غرامات بالمليارات كما فعلت اسرائيل مع مصر ؟
انخفاظ نسبة التاييد للحكومة 7 درجات عن العام الماضي لا يعني سوء ادارة الحكومة او عجزها عن التعامل مع القضايا الراهنة بمقدار ما كان ردة فعل طبيعية للاجراءات المتخذه ولا يجوز الاعتماد عليها علميا لتقييم الامور , فاستبيانات البحث العلمي تركز الشخص المناسب والتوقيت المناسب وطريقة عرض السؤال بعيدا عن الايحاء وبالتالي الاستجرار وتكون متغيراته معقولة تسبر غور العقل والمنطق والتحليل وليس الانطباع وردات الفعل العاطفية . ومثالنا لو تعرض الاردن لا سمح الله لاي ضالة او شاردة فستجد ان التلاحم والثقة الاردنية بدولته قد ارتفعت الى اعلى النسب .
الاستطلاع يطلب من الحكومة وبنسبة 67% حث اللاجئين للعودة , والمواطن قبل المطلع يعرف بان مثل هذا القرارات مربوطة باستحقاقات دولية وبثوابت وطنية ومعايير قومية وقبلها انسانية عرف عنها الاردن وعنونت مسيرة الشعب الاردني . ولهذا فالمطلب لا يتفق مع الحقيقة غير انه ردة فعل للمعاناة الاقتصادية . ولهذا فالحكومة تقف اليوم امام معاني هذه الردات وتستوعبها وتنفذ توصيات النواب الذين هم ممثلي الشعب وهذا ما وجدناه من قرارات الحكومة بالتعامل مع العمالة الوافدة والرواتب العاليه والعضوية والاعفاء الضريبي والسيارات والاثاث والبعد عن اسطوانة الغاو ورغيف الخبز والماء والكهرباء , في حين فان رفع الضريبة على الهواتف الخلوية لا ضير فيه , خاصة وان غالبية شعبنا يملك هاتفا او هاتفين وندفع عشرات الدنانير شهريا على الانترنت والمكالمات اللتي يمكن ان نختصر نصفها . ثم نأتي بنفس الوقت ونعترض على زيادة مجرد دينار .
وصلت النار الى هشيمنا ولا بد وان نواجهه , ويجب ان نفكر بالحكومة على انها الاداه التي ستساعدنا على ذلك ونمنحها الثقة وندعمها وننفذ خطتها ومن ثم محاسبتها على ما تم , وليكن الحساب عسيرا ليس فقط من النواب بل ومن الشعب ايضا . فالاساس ان لا تكون خصمنا, بل قاربنا للعبور وتخطي التحديات
لا نريد ان نهرول وراء اناس يهرولون دون ان نفكر لماذا يهرولون واين يسيرون بل نريد ان نقف ونسال ونتمحص وبعدها نتخذ القرار
ولا ننساق مع من يسحبنا لما يريد او يوجهنا الى ما يبتغي. فان اساءت الحكومة فآثار المأساة لا بد وان تكون على الجميع وان افلحت فنتاج الخير ايضا سيصيب الجميع , ولهذا فان تمكين الحكومة اصبح فرض عين للوصول للمبتغى .