ثمة حراك مدني جاء على صورة دعوات ومطالبات من الحكومة خلال الايام الاخيرة ، هدفه الاساس تسجيل خفض حقيقي لاسعار المحروقات في البلاد لكي تنعكس على حياة الناس في اعقاب التراجع المستمر لاسعار النفط عالميا من دون ان ينعكس ذلك بشكل ملموس في واقع الاسعار المحلية، إنْ على صعيد المشتقات النفطية او حتى على باقي اسعار السلع والخدمات.
من اكثر المطالبات التي اختزلت الحالة وقدمتها بصورة بسيطة تلك التي جاءت على لسان النائب فخري اسكندر اول من امس تحت قبة البرلمان، اذ اعتبر ان معظم التوضيحات التي ساقها وزير الطاقة والثروة المعدنية حيال معادلة احتساب سعر المشتقات النفطية محليا لا تقنع معظم الاردنيين الذي كانوا يتفهمون ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق المحلية عندما بلغ السعر العالمي لبرميل البترول 147 دولارا، لكنهم لا يستطيعون تفهم تراجع الاسعار عالميا بنسبة تفوق 60 % بينما تتراجع وفق الآلية الحكومية لاحتساب سعر النفط بنسبة تحوم حول 10 % فقط.

نيابيا ايضا وفي السياق ذاته تعززت المطالبات البرلمانية من رئيس الحكومة بضرورة الاسراع نحو اتخاذ قرارات من شأنها تخفيض اسعار الغاز والكهرباء، في الوقت الذي لوحت فيه الحكومة مؤخرا بنيتها رفع اسعار الكهرباء للشهور المقبلة، بعد ان لجأت الحكومة ايضا الى التخلي عن دعم الكاز للفقراء هذا الشتاء بذريعة ان المبادرة الحكومية جاءت في وقت كانت فيه اسعار النفط مرتفعة لكنها الان ليست كذلك.

احزاب المعارضة وعلى رأسها حزب جبهة العمل الاسلامي كان لها موقف مما يدور، وطالبت مجددا على لسان النائب الاول للامين العام لحزب الجبهة الدكتور رحيل غرايبة بتخفيض حقيقي على اسعار المحروقات "يكافئ الانحسار الكبير في أسعارها عالميا، علما ان الاسعار العادلة لصفيحة البنزين والديزل والكاز لا تتعدى نصف سعرها الحالي محليا"، ولم تختلف النقابات كثيرا في مطلبيتها عن الاحزاب، اذ جددت المطالبات ذاتها في اليومين الأخيرين.

جملة القول ان الاحزاب والنقابات وباقي مؤسسات المجتمع المدني ومعها الفقراء وعموم الشعب الاردني يبحثون مجتمعين عن اجابة مقنعة لسؤال العلاقة بين السعر المحلي والعالمي للنفط، وفي مقابلهم حكومة تسعى لتزويد خزينتها بأي طريقة حتى لو كانت على حساب من هم في فئة محتاجي الدعم للشتاء المقبل، ويجري في هذا السياق التذاكي على الناس وفق برامج تلفزيونية وشرح مفصل وظهور غير مقنع في الإعلام، يتم من خلاله الحديث عن مزيج سنغافورة ونايمكس وبورصة لندن وبرنت وسواها من التفاصيل التي لا تعني المواطن الاردني في شيء .. ما يعنيه ويمس وضعه مباشرة لا يعدو علاقة طردية بسيطة وغير معقدة ، يتم بموجبها خفض الاسعار محليا بنسب عادلة اذا انخفضت عالميا.

ليست الحكومة وحدها من تسد الآذان في مواجهة صوت الشارع، فالتجار المحليون يتصرفون بذات منهج سد الآذان، ويمكن للمراقب ان يرصد اثر الخفض العالمي الكبير لاسعار النفط على اسعار السلع والخدمات المحلية ليتوصل الى نتيجة لا تحتاج الى جهد بحثي استثنائي ومفادها ان لا اثر بين الخفض العالمي وبين اسعار السلع والخدمات الحالية التي ابقى التجار والمستثمرون في القطاع الخدمي على مستوياتها العالية في الوقت الذي قاموا برفعها عندما ارتفعت اسعار النفط عالميا في الشهور الماضية من العام الحالي.
العلاقة بين المواطن والمستهلك من جهة والحكومة والتجار من جهة ثانية ضمن نسقها الحالي ليست عادلة، وفيها كثير من التضليل، وتنطوي على الخديعة التي يقع ضحيتها الفقراء، في بلد يعاني اكثر من ثلث سكانه من الفاقة والعوز .. مطلوب من الحكومة والتجار ان يحسنوا الاستماع الى انين الشارع.