وردت فكرة المناطق الآمنة في سوريا في ذهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة بحثه عن عذر لرفض استقبال لاجئين من سوريا ، ولم ترد على لسانه خلال الحملة الانتخابية. لكنها تحولت بعد ذلك إلى مشروع أميركي حيث طلب الرئيس من وزارة الدفاع إعداد خطة تنفيذية لهذا الغرض خلال 90 يوماً ودون التنسيق مع الدول والقوى ذات العلاقة.

عوائق تطبيق المشروع واردة في صلبه ، ذلك أن الرئيس الاميركي يريد تأسيس هذه المناطق على حدود دولتين لم يستشرهما في ذلك وهما الأردن وتركيا ، كما أنه افترض أن دول الخليج ستقدم مليارات الدولارات لتمويل هذه المناطق بمستلزمات الحياة إلى أجل غير مسمى بالرغم من ظروفها المالية الصعبة حيث تشكو موازناتها من العجز ويقوم بعضها بالاقتراض من السوق العالمية.

الاهم من كل هذه التفاصيل والعقبات التي تحول دون إقامة مناطق آمنة في سوريا بإشراف أميركي ، وإدارة أردنية وتركية ، وتمويل خليجي ، الأهم من ذلك كله أن المناطق الآمنة موجودة فعلاً في سوريا ، وهي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية ، وما على السوريين من المناطق الخاضعة للمنظمات الإرهابية إلا أن يلجأوا إلى مناطق الحكومة ليكونوا نازحين في بلادهم وليسوا لاجئين في أوروبا وأميركا.

هذا إذا كانوا وراء الامن وليس لأسباب اقتصادية بحثاً عن ظروف معيشية أفضل ، كمعظم الذين لجأوا إلى الأردن وجاء معظمهم من مناطق هادئة.

روسيا ليست معنية بايجاد مناطق حرة في سوريا ، وما يعنيه ذلك من استنزاف لقواها العسكرية والاقتصادية ، ولكنها ترغب في مسـايرة الرئيس الأميركي ، ولذلك أعلنت موافقتها على المناطق الحرة ، ولكن بشروط تعجيزية لا تستطيع ولا ترغب أميركا في تحقيقها ، وأهمها موافقة الحكومة السورية وإدارة الأمم المتحدة.

التحدي الحقيقي لأميركا هو أن تقيم مناطق آمنة في الرقة وإدلب حيث يسيطر الإرهاب ويهرب المواطنون خوفاً من بطش داعش والنصرة وباقي الشلة.

تحرير الرقة وإدلب من داعش والنصرة يجعل سوريا كلها منطقة آمنة ، خاصة وأن إسقاط النظام لم يعد وارداً في ذهن أحد.

أميركا لا تريد أن تتورط عسكرياً في سوريا كما تورطت في العراق بنتائج كارثية ، ومع ذلك تريد أن يكون لها قول في الموضوع السوري وأن توزع الأدوار والمهمات على الآخرين ، أي أنها تريد دور (شريك مضارب) لا يسهم برأس المال أو التكاليف ، ولكن يشارك في الأرباح!.

الرأي