الصبيحي : الحكومة تحنث بالقسم الدستوري وتخالف القانونالمحامي محمد الصبيحي
02-02-2017 06:31 PM
قرار مجلس الوزراء باقتطاع عشرة بالمائة من رواتب العاملين في القطاع العام ممن تزيد رواتبهم عن ألفي دينار قرار مخالف للدستور والنظام . |
على جميع موظفي الدولة الذين سيتم الاعتداء على رواتبعم الشرعية رفض هذا القرار ورفع دعوى في المحكمة العليا ! اتركونا بحالنا لو سمحتوا ودققوا بالتهرب الضريبي للحيتان الذي سيجلب لكم الملايين
سيشملها العفو العاااااام
إنهم يتخبطون خبط عشواء. أما مخالفات السير فسوف تزيد وستكثر أو تتضاعف أخطاء الإدخال على كل مواطن لتغطية العجز الذي تسببوا فيه!!
شو المانع من اعادة جدولة الرواتب الفضفاضه وألجمع كثيركثير
يخصمو ليس فقط 10% بل 20% الذي ياخذ 2000 دينار ليست بالمشكله اذا خصم من راتيه 200 ......
اوليس ايضا انها مخالفة اخلاقية وانتمائية ودينية بحق الوطن ان موظف عام يتقاضى 3 او 5 الاف دينار شهريا غير عضوياته في مجالس ادارات والتي يتحصل منها على اضعاف هذا المبلغ مقابل اجتماعات لا يعلم اين ومتى عقدت شهريا؟؟؟ ويرفض التنازل؟؟؟ وتعتبر ذلك غير قانوني؟؟ في حين اننا نطالب من يقدمون خدمات فعلية ومباشرة ومهمة وشاقة للمواطن كالمعلمين والصحة ان يصبرو ولا يطالبو ببضع دنانير زيادة راتب على رواتبهم التي لا تتجاوز 350-400 دينار شهريا ونتوقع بل ونطلب منهم ان يستجيبو ويشعرو مع الوطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
راتب مديرة عام الضمان الاجتماعي 23000 الف دينار الا يكفيها راتب 5000 دينار وتعيين 36 موظف براتب 500 دينار بالباقي
مراقب عام الشركات يتقاضى ما يزيد عن 10000 دينار شهريا
الامناء العامين في الوزارات كم يتقاضو .... وقس على ذلك
عالمياً مساحة الأردن لا تتجاوز مساحة محافظة عاصمة وعدد سكانه لا يتجاوز عدد سكان مدينة ويستوجب ذلك تحجيم هيكل تنظيمي الحكومة وتقليل عدد مستوياته وعديده عمودياً وأفقياً واقتصار على تنظيم وترخيص بكل مجال باستثناء أجهزة أمنية، ومضاعفة مسؤوليات قطاع خاص بكل مجال خاصةً صحة وتربية وتعليم وعمل ومواصلات ونقل وبالتالي تخفيض ميزانية حكومة ووحدات حكومية مستقلة إلى الربع وتحويل جميع متقاعدي حكومة إلى ضمان اجتماعي وتخفيض ضرائب ورسوم وجمارك إلى الربع وتحميل فئات القطاع الخاص سداد المديونية وفوائدها كل حسب حجمه
حكومة بدون لون ولا طعم ولا رائحة ، هذا الاعلان مجرد ابرة تخدير للاردنيين المساكين ، فالحكومة تعلم تماما ان الاحراء غير قانوني وغير عملي ، ولو كان غير ذلك لكامت الحكومة اعلنت عدد من سيشملهم القرار وكم سيوفر للخزينة وهل هو دائم ام مؤقت لفترة محددة، ابرة تخدييييييييييييييييييييير مش اكثر!!!!!
على كل حال الحكومة ما بتنلام الحق على مجلس النوام اللي نايم في العسل!!!
الأخ محمد الصبيحي والأخوة المؤيدين لوجهة نظره : المقصود من هذه الخطوة ليس الاعتداء على رواتب الموظفين المستحقة لهم بموجب مراكزهم الوظيفية ؛ وهي حق مكتسب لهم بموجب الأنظمة التي تحدد هذه الرواتب . إنما المقصود بالمبالغ الخيالية التي يتقاضاها عدد كبير من الموظفين بدون سند في النظام وهي عبارة عن بدلات ومنح وهبات تحت مسميات متعددة . فأدائها لهم هو بغير وجه حق .
المطلوب إعادة النظر بهذه الأعطيات وإلغاء ما لا يستند الى مبرر مشروع منها .
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة