تطرقنا في مقالتنا السابقة "مقترحات لخارطة الطريق 1" في الاصلاح المالي بهدف ضبط هدر الموازنة العامة غير المبرر وأستكمالاً لذلك الحوار نورد هنا " خارطة الطريق 2"خارطة مقترحاتنا للتنمية الاقتصادية "لشمل تصورات للاصلاح الاقتصادي العام متضمنة مقترحات اصلاحية للاستثمار وتحفيزه، الاقتصاد الاجتماعي، اقتصاديات العمل، السياسة النقدية، الاصلاح الاداري"، والتي يمكن تسلسلها بقليل من السطور ومنها الاتي:

1. يجب اعادة تقييم أداء كافة استثمارات الدولة وتوحيد المرجعية تحت مضلة واحدة بعد تصفية الشركات الخاسرة منها؛ فلا يعقل أن يكون هنالك نحو يزيد عن 50 شركة وصرح استثماري بعضها يتبع للقوات المسلحة أو للاجهزة الامنية وغيرها لوزارة المالية والبعض الاخر ناشزاً وغير معروفة التبعية ولايعرف للخزينة باب.

2. أعادة كافة المؤسسات والهيئات المستقلة لبيت الطاعة بضم ايراداتها لخزينة الدولة؛ فلا يعقل أن تتصرف تلك المؤسسات بالاموال وكانها مُلكاً لها في حين تنتظر الخزينة العامة ماتجود وتتكرم بها تلك الهيئات من فوائض مالية والتي تحاول تلك المؤسسات بانفاق موازناتها ياية طريقة قبل انتهاء العام؟

3. ايقاف النزيف والعبئ على خزينة الدولة نتيجة سوء هيكل مؤسسات وهيئات الدولة وضرورة اعادة تقيمها مقارنة بالغايات التي انشئت من اجلها؛ فهل يعقل اننا نمتلك نحو 30 وزارة وفي نقس الوقت اكثر من 60 مؤسسة وهيئة مستقلة، والمفارقة ان بعضها وصل لمرحلة النضوج والبعض غير مجدي ولم يحقق الغايات والبعض الاخر اعمالها متداخلة الصلاحيات، حيث نرى مؤسسات المعونات متعددة وجهات الشراء لاتحصى ومؤسسات الرقابة والمساءلة والمحاسبة متداخلة العمل وضعيفة الاداء والإمكانيات.

4. اعادة النظر بمسؤوليات واليات عمل الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى فالتداخل واضح وفي النهاية على حساب الخزينة وعلى حساب جودة الخدمة لمتلقيها النهائي؛ قلا يعقل ان تقدم وزارة الصحة خدماتها لبعض المناطق المخدومة من الخدمات الطبية، ولايعقل ان الاعفاءات الطبية والمساعدات تمنح من اكثر من جهة ولايعقل لدينا هذا الكم من مديريات التربية ونحقق هذا المستوى من الاداء غير المقبول.

5. عملت الدولة الاردنية على رفع سوية التعليم باعتبار الانسان اغلى مانملك، الا ان التعليم المدرسي يعاني من اهمال وتدني في المستوى (التركيز على الطالب بمعزل عن المعلم المؤهل والمدرسة المجهزة والمنهج المتكامل) رغم انتشار مديريات التربية الا اننا نرى بهذا الخصوص ان يتم أعادة النظر يالتخصصات المدرسية وكذلك بتوزيع مديريات التربية بالاضافة الى فرض التخصصية في المدرسة (اي في المستويات الثانوية يجب أن تقتصر على مدارس محددة بعينها بهدف ايلاء العناية بها).
6. أما في التعليم الجامعي فاننا نرى ضرورة اعادة النظر بمسؤوليات الجامعات الحكومية وتخصصيتها؛ فهل يعقل أن يكون لدينا هذا الكم من الجامعات وجميعها لديها جميع التخصصات مما اضعفها مادياً وادارياً ومهنياً؛ واعتقد بان التوجهة في التخصيص هو الحل الامثل (جامعات طبية/ جامعات هندسية/ جامعات علوم انسانية ...الخ.

7. ادارة ملف اللاجئين السوريين بشكل نموذجي؛ فلا يعقل ان اللاجئين يجوبون محافظات المملكة دون حسيبُ او رقيب ويقاسمون الاردنيين في الوظيفة ولقمة العيش والدعم وفي مقدمتها رغيف الخبز ويشكلون ضغط على موارد الدولة والبنى التحتية وفي المقابل تجهل الحكومة اعدادهم بشكل دقيق، فاللاجي يبقى لاجئ ومحدد مكان الاقامة ولايجوز له ممارسة العمل والتجول داخل الاردن كما يشاء.

8.. اجراء دراسات علمية لتكلفة اللجوء السوري والعمل على ترويج جهود الاردن والاعباء المترتبة وتحميل دول العالم المسؤولية تجاه الاقتصاد الاردني اسوة بالدول الاخرى مستضيفة اللجوء السوري.

9.. تفعيل حقيقي لدور هيئة الاستثمار واعادة النظر بقوانين تشجيع الاستثمار والعمل على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتبار انه الاقدر غلى تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي والاقدر على توليد الوظائف وخلف فرص عمل حقيقية وبتكلفة تقل سبعة اضعاف عن تكفة خلق وظيفة واحدة في الحكومة؛ فبيئة الاستثمار اصبحت طاردة للاستثمار الاردني قبل الاجنبي بسبب البيروقاطية والتغول في القرارات.

10. ان القطاع الخاص الاردني وبحكم البروتوكلات الموقعة مع الحكومات الليبية السابقة، له مديونية تزيد عن نصف مليار دولار امريكي وعقود والتزامات موقعة وقيد التنفيذ، واذا ماتم اعادة النظر بطريقة منح التاشيرة لليبيين فان ذلك سيعيق تحصيل مديونيتنا وتوقف عقودنا معهم، وحاليا في ظل فتح الدول لسفاراتها في ليبيا ووجود حكومة توافق وطني فلا بد من اعادة النظر بقرار وزير الداخلية في منح التاشيرات للاشقاء الليبين والسودانيين بعد اغلاق ابواب السياحة العلاجية والتعليمية بحجة المحافظة على الامن، حيث اعتماد كثير من القطاع الاقتصادية الاردنية في هذه المرحلة الحرجة وبنسبة تصل الى اكثر من 80% من الطاقة الاستيعابية على الليبيين، وبذلك تم شل بعض الفنادق والمستشفيات والجامعات والمعاهد وشركات التدريب، كما واعتقد ان هنالك العديد من الحلول الايجابية والتي من شانها تفعيل دور الشركات الاردنية المستفيدة وذات العلاقة تجارياً مع تلك الدول ومؤسساتها.

11. بما أن الاردن يمتاز بميزة تدني متوسط المستوى العمري للسكان (عمر الشياب) ولديه نسبة بطالة عالية وتميزها (فئة متعلمة ولديها الرغبة بالعمل) وبالمقابل تعاني الدول الاروبية ارتفاع المتوسط العمري للسكان (اروبا العجوز) وبالتالي يجب الزام سفاراتنا باستثمار العلاقات الاردنية الحسنة مع تلك الدول لفتح اسواق العمل للعمالة الاردنية والتي قد تستوعب القوى البشرية المتعطلة والتي لاتتجاوز بمجملها نصف مليون فرد.

12.. يجب اعطاء اولوية لتحصيل المديونية الاردنية على الحكومة العراقية (نحو مليار ونصف دولار) وتوجيه استثمارها بالشكل الامثل وهذا من شانة تسير عجلة التنمية المستدامة .

13. ضبط استخدام الطاقة وانارة الطرق والتي من يشاهدها يتصور باننا لانعاني من ازمة طاقة بالاضافة الى الزام شركات التعدين والحديد لانتاج الطاقة والاعتماد على الذات باعتبار انها المستهلك الاكبر للطاقة والمياه؛ كما يجب توجيه الاستثمار الرسمي لانتاج الطاقة البديلة باعتبارها مورد مناخي متوفر في الكثير من مناطق الاردن.

املين من كافة الاردنين واصحاب العقول الحكيمة المبادرة لطرح افكار بناءة تستحق تبنيها للمساهمة في بناء خارطة طريق لانعاش الاقتصاد الاردني واعادة توجيه بشكل ايجابي يضمن أيجاد منهج للاصلاح المستدام وبعيداً عن الشعارات والضبابية.