عمون- اجمع المحللون على ان عجز الموازنة لأي دولة لا يعد في كل الحالات مؤشرا على سوء ادارة الاصول المالية بل يعتمد على أوجه الإنفاق ومبرراته والتي أدت آلى وجود عجز اي زيادة في النفقات عن اجمالي الايرادات فبعض الحكومات يفرض عليها سياسة انفاقية توسعية نتيجة ظروف اقتصادية او سياسية طارئة او مطالب اجتماعية ملحة تتطلب استقرارا اجتماعيا واستقرارا سياسيا وأمنيا او التوسع في الإنفاق من اجل إنعاش الاقتصاد عند تعرض البلاد الى أزمات أدت الى تراجع قطاع السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وقطاع الاستثمار من خلال تحفيز النشاط الانتاجي نتيجة رفع الطلب الكلي والاستهلاك والاستثمار او مايطلق عليه الإنفاق المنتج للثروة مما يساهم في زيادة معدل النمو وانخفاض مؤشرات الفقر والبطالة

عجز الموازنة في الاْردن مستمر منذ ١٥ عاما وتضاعف خلال الخمس سنوات الاخيرة نتيجة الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية وازمة الربيع العربي والظروف الإقليمية الصعبة

اضافة الى الارتفاع الكبير في سعر النفط وانقطاع الغاز المصري والذي أدى الى ارتفاع كلفة فاتورة الدعم الرسمي للسلع والخدمات والمحروقات الى اكثر من مليار وربع ومليار دينار أردني وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الصادرات وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة ولجوء اكثر من مليون ونصف لاجئ سوري وتأثير ذلك سلبا على العديد من القطاعات أهمها قطاع التعليم والمياه والصحة والطرق والطاقة مقابل دعم دولي محدود اضافة الى فشل الحكومات المتعاقبة في ضبط الإنفاق في ظل سلبية المناخ العام بحيث تحول العجز من عجز ظرفي الى عجز هيكلي والاصل في الإنفاق العمومي على الاستهلاك ان يبقى في حدود إمكانيات الدوله فمن غير المعقول ان تلجأ الحكومة الى العجز من اجل الإنفاق على شراء السيارات الفخمة ودفع الرواتب والمكافآت العالية وغيرها من مصاريف البذخ وهنالك دول تعطي دروسا مثاليه عن الإنفاق الحكومي المسؤول والخاضع للرقابة الشعبية نتيجة تعمق الديمقراطية والحق في الحصول على المعلومة وقوة وفاعلية المجتمع المدني

وتراكم عجوزات الموازنة ساهم في ارتفاع نسبة الدين المحلي والأجنبي الى مانسبته ٩٤٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي وهي مستويات تحمل مخاطر مختلفة ولها انعكاسات سلبية على كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية مع الأخذ في الاعتبارتراكمات خدمة الدين والتي تجاوزت قيمتها حاجز المليار دينار مما يساهم في استنزاف نسبة هامة من الموارد المالية المتاحةً بدلا من انفاقها في مشاريع استثمارية تساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي تخفيض نسبة البطالة والتي ارتفعت نسبتها الى ١٥٪‏ .

بينما ساهم اقتراض الحكومة من السوق المحلي في مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض وارتفاع سعر الفائدة مما ساهم بتراجع استثمارات القطاع الخاص وانعكاس ذلك سلبا على النمو الاقتصادي والعجز المستمر في الموازنة يساهم في تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد والبنوك كما يساهم في ارتفاع مستوى التضخم وتراجع القيمة الحقيقية للعملة الوطنية وتضارب أدوات السياسة النقدية والمالية واستمرارية العجز ولسنوات طويلة يؤكد انه ليس عجزا دوريا مرتبطا بدورات اقتصادية تختلف مدتها باختلاف قدرة الاقتصاد على الخروج منها والوصول الى مرحلة الانتعاش وإنما يعتبر عجزا هيكليا لارتفاع قيمته باستمرار

وهذا يتطلب اجراء إصلاحات ادارية ومالية واقتصادية تساهم في التقويم والمحاسبه وتعزيز الشفافية والمساءلة

وللحديث بقية