تلقت الحكومة مجموعات مكثفة من التوصيات المتلاحقة، فقد زودها مجلس السياسات الاقتصادية بوجبة تزيد عن ثلاثين توصية كدفعة أولى، كما تلقت توصيات اللجنة المالية في كل من مجلسي النواب والأعيان، وبذلك يكون تحت تصرفها أكثر من مئة توصية، بعضها توصيات مركبة أي مكونة من عدة توصيات لا علاقة لها ببعضها.

كل جهة كانت تؤكد توصيات الجهات التي سبقتها، ولكنها لا تكتفي بها، بل تقدم مجموعة أخرى من التوصيات. مع أن كثرة التوصيات تضعفها، لأنها في هذه الحالة تفتقر للتركيز وتعطي السلطة التنفيذية حق الانتقاء لما يعجبها وتجاهل ما لا يعجبها.

في كل حالة كانت الحكومة تدق على صدرها وتتعهد، على سبيل المجاملة السياسية طبعاً، باحترام هذه التوصيات والعمل على تطبيقها (كلما كان ذلك ممكناً) ولو كان ذلك ممكناً لما انتظرت الحكومة حتى تتلقى ارشادات من أية جهة.

هذا الزخم في تقديم التوصيات ينطلق من فرضية أن مشكلة الحكومات الأردنية أنه ليس لديها أفكار بناءة، أو برنامج عمل، أو سياسات معتمدة وأهداف مقررة حصلت على الثقة بموجبها، ولم تقدم برنامج عمل مقبول لصندوق النقد الدولي من شأنه تقليل العجز في الموازنة وتخفيض المديونية.

مشكلة هذه التوصيات أن لكل منها مؤلف فرد، وأنها بالتالي لا تشكل برنامجاً متكاملاً بل خلطة من أهداف مرغوب فيها متداولة في الصحف اليومية، بعضها بمثابة البديهيات التي لا خلاف عليها، وبعضها الآخر من النوع الذي لا يجوز الأخذ به بسبب الآثار الجانبية السلبية غير المقصودة التي لم تؤخذ بالحسبان.

تظن اللجنة التي صاغت التوصيات أنها اكتشفت الحل عندما طالبت بإيصال الدعم إلى مستحقيه، مما لا خلاف عليه كشعار إلى أن تبدأ إجراءات التنفيذ ويثور أصحاب الأصوات العالية لأن ذلك يعني رفع الأسعار على غير المستحقين.

التوصية ضد الإعفاءات والاستثناءات مفهومة لأنها، كما تقول اللجنة تستنزف الموارد. وهذا صحيح ولكن لماذا لا تسمي التوصية الجهات المستفيدة التي يجب على الحكومة أن تلغي إعفاءاتها واستثناءاتها؟.

من بين التوصيات البديهية: تحسين إدارة الدين العام، التعاون مع ممثلي القطاع الصناعي، إيجاد حلول اكثر عدالة، تحسين وسائل التحصيل ومنع التهرب الضريبي.

يذكر أن اللجنة لم تستثن ِ البنك المركزي من ارشاداتها لكيفية إدارة السياسة النقدية، مما يستحق العودة إلى الموضوع.

الرأي