عمون - اكد الرئيس الاقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية المحامي أسامة البيطار، أن الدولة التى تحمى حقوق الملكية الفكرية تتزايد عوائدها من الضرائب والرسـوم المفروضة على عمليات استغلال الإبداعات الفكرية من المبدعين أو المتلقين فى كل المجالات كما تحصل على دخول متزايدة من العملات الأجنبية نظير تصدير إبداعات الوطنيين إلى الخارج فضلا عن دور الملكية الفكرية في تقدم الامم وازدهارها في شتى المجالات.

واشار البيطار خلال محاضرة نظمها الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع المعهد الدبلومسي الاردني، حول حول المفاهيم الاساسية للملكية الفكرية ودور المنظمات والاتفاقيات الدولية في حمايتها، الى حرص الاردن على تدريس حقوق الملكية الفكرية ضمن المقررات الدراسية حيث بدأ في تدريسها عام 1982 كمادة اختيارية ضمن مقررات السنة الرابعة بكلية الحقوق في الجامعة الاردنية .

ونوه الى اهمية وضع إطار منهجي لتدريس موضوعات الملكية الفكرية بما يلبى حاجة الطالب والمتصور والقاضي والنيابة ورجل الامن ورجال الجمارك والمحامي والموظف الاداري بإدارات الملكية الصناعية أو بإدارة إيداع المصنفات الأدبية والفنية.

وبين المحامي البيطار ان الصعوبات التى تعترض نشر تدريس حقوق الملكية الفكرية وتؤثر بالسلب على المناخ الحمائى القانونى فى هذا الصدد، تتمثل فى عدم تفهم الحكمة والغاية من حماية المبدعين من الوطنيين والأجانب على حد سواء.

وقال ان الكثير من الدول قامت برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأصدرت العديد من القوانين التي تكفل هذا الأمر، بالإضافة لوجود العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت من أجل التعاون على حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي حولها.

واوضح ان في الأردن ما يقارب العشرة قوانين التي تم إصدارها والعمل بها لحماية حقوق الملكية الفكرية،وهي قانون حماية حق المؤلف, قانون العلامات التجارية, قانون العلامات التجارية, قانون علامات البضائع, قانون الأسماء التجارية, قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية, قانون براءات الاختراع, قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية, قانون حماية تصميمات المخططات للدوائر المتكاملة, قانون المؤشرات الجغرافية, قانون حماية الأصناف النباتية.

واكد المحامي اسامة البيطار إن حماية المبدع الوطنى تبدأ بحماية المبدع الأجنبى، فلا يتسنى لمبدع وطنى العطـاء أو الاستثمار فى مجالات الإبداع المختلفة إلا إذا تأكد من توافر غطاء قانونى يحمى الأجانب بداية، لأن من شأن هذا الغطاء أن ينمى لديه الرغبة فى المنافسة والحافز على الإبداع.

وقال اذا انعدمت الحماية للأجنبى شاع التقليد والمحاكاة لدى الوطنيين وساد الشعور لدى المبدع الوطنى بعجزه عن منافسة الإبداع الأجنبى المنشأ ليس فقط للشعور العام فى البلاد المتخلفة اقتصاديا من أن الأجنبى هو الأفضل، ولكن أيضا لأنه سيحرم فى كل الأحوال من عائد استغلال إبداعاته، فلن يستأثر به سوى قراصنة الفكر.

واشار الى إن حماية المبدع الأجنبى وسيلة لحفز الاستثمارات الأجنبية وتنشيطها داخل المجتمـع والذي يؤدي الى تنشيط سوق العمالة وتقليص لفرص البطالة فى كل المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها.

إن حماية حقوق الملكية الفكرية تصقل الهوية الثقافية للمجتمع بما يخدم المصالح العليـا للدولة حيث لن يترتب على إباحة الاستغلال المجانى للإبداعات الفكرية الأجنبية إلا محو الهوية الثقافية للمجتمع حيث سيكتفى أفراد المجتمع بالعيش عالة على حضارات أجنبية ويترسخ لديهم الشعور بالدونية.

والملكية الفكرية هي حقوق امتلاك جهة ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو تنتقل إليها ملكيتها لاحقاً.

--(بترا)