عمون- زار وزير الداخلية غالب الزعبي اليوم مديرية الامن العام، حيث التقى اللواء الركن احمد سرحان الفقيه مدير الامن العام وتباحثا في عدد من القضايا الهامة التي تهدف لفرض الامن والقانون وملاحقة الجريمة.

وأكد وزير الداخلية غالب الزعبي خلال الزيارة على الدور الرئيس والهام الذي تقوم به مديرية الامن العام من اجل تحقيق الاستقرار وفرض هيبة القانون وبسط الامن على مساحات الوطن وتقديم الخدمات الشرطية والامنية والاجتماعية للمواطن والمقيم على الارض الاردنية.

وبين وزير الداخلية أن جهاز الامن العام وبفضل توجيهات ودعم قيادته الهاشمية الحكيمة تمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية و الأمنية وواكب التطور العلمي والتقني في العلوم الشرطية وادخلها في منظومة عمله , بما انعكس ايجابا على دوره في مكافحة الجريمة وملاحقتها والحد منها بكافة اشكالها واضافة الى رفع مستويات الخدمات المقدمة من خلال كوادره.

واشار الزعبي الى ضرورة العمل والتنسيق والتناغم بين مديرية الامن العام و مختلف الاجهزة الامنية الاخرى , والعمل سويا على تكثيف الحملات الامنية والقاء القبض على المطلوبين خاصة الخطرين منهم وضرب اوكار الجريمة والمخدرات والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن المجتمع وافراده واينما كانوا.

ومن جانبه اكد اللواء الركن الفقيه ان كوادر الامن العام ماضية في اداء واجباتها في مكافحة الجريمة بكافة اشكالها والحد منها وتعمل على مدار الساعة وبمختلف اداراتها ووحداتها الشرطية لفرض هيبة القانون على الجميع دون تمييز او محاباة وتقديم الخدمة والمساعدة للمحتاج لها اينما كان على ارض المملكة الاردنية الهاشمية .

واضاف مدير الامن العام اننا باشرنا العمل في صياغة استراتيجية شرطية شاملة تهدف لزيادة الفاعلية الشرطية والامنية والخدمية , من خلال مراجعة مختلف استراتيجياتنا السابقة وتطويرها بما يواكب تسارع الجريمة وظهور اشكال جديدة لها, اضافة الى مراعاة الحرص على توسيع قواعد الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الوحدات الشرطية وبخاصة داخل المراكز الامنية , منطلقين من رؤية جلالة القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني الذي يوجهه دوما بذلك .

وعلى هامش الزيارة جال وزير الداخلية يرافقه مدير الامن العام في مركز القيادة والسيطرة (911) واطلع على اهم الانظمة الشرطية الحديثة المستخدمة داخله ومدى جاهزية المركز للتعامل مع مختلف الظروف وخاصة الطارئة منها واستمع الى شرح حول آليات استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وكيفية نقلها للجهات المعنية لمتابعتها والتعامل معها والتأكد من ذلك وفق الانظمة التقنية الحديثة المعمول بها.