عمون- أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل، وذلك بعد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان إنه تمت إقالة راغسديل وتعيين توماس هومان مكانه دون أن يعلل سبب الإقالة، لكنه أشار إلى أن تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".

وكان الرئيس ترمب قد أقال مساء الاثنين وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس على خلفية موقفها من قراره بشأن المهاجرين.

وأكد البيت الأبيض في بيان أنها "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، معتبرا إياها "ضعيفة فيما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا فيما يتعلق بـالهجرة غير النظامية".

وأكد البيان أن "الرئيس ترمب أعفى يايتس من مهامها وعيّن بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

وأصدرت يايتس التي كانت تتولى في عهد باراك أوباما منصب نائبة وزير العدل وآل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق، الاثنين تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترمب، مشككة في قانونية وأخلاقية هذا الأمر التنفيذي.

وفي تعميمها شككت يايتس في قانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب. وقالت إن "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع".

وكان ترمب قد وقع الجمعة أمرا تنفيذيا يمنع الدخول إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى على اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا سبع دول إسلامية حتى ممن لديهم تأشيرات، وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وتأتي قرارات الإقالة الأخيرة وسط احتجاجات على المستوى الشعبي في الولايات المتحدة وفي الأوساط الدبلوماسية والإدارية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جونال، فقد وجه قرابة مئة دبلوماسي رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية أعربوا فيها عن معارضتهم للحظر الذي فرضه قرار الرئيس ترمب.

وأكدت الرسالة أن "مثل هذه السياسات تسير بالضد من جوهر المبادئ الأميركية، التي ترفض التمييز العنصري والإنصاف والتعبير عن حرارة التعبير للزوار الأجانب والمهاجرين".

من جهته، أكد النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون في مؤتمر صحفي الاثنين أنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس ترمب بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره، وطالب بوقف تطبيقه فورا، مشيرا إلى أنه "لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس.. وفي قاعة المحكمة فإن الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع".

من جانبه خرج الرئيس السابق باراك أوباما عن صمته، وأعلن تأييده للتظاهر ضد قرار ترمب، وشدد على رفضه "أي تمييز قائم على العقيدة أو الدين".

وقال حاكم ولاية واشنطن الديمقراطي جيه إنسلي إن الولاية سترفع دعوى ضد إدارة ترمب، لأن القرارات الأخيرة تمثل إهانة لكل أبنائها من كل المعتقدات وتشكل خطرا عليهم.

(الجزيرة )