عمون- أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، تقرير "سيجما" الخاص بدعم الإدارة العامة والحكم الرشيد، المنبثق عن مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والاقتصاد والتنمية.

ويظهر التقرير الممول من الاتحاد الاوروبي، ما حدده من الفجوات أو الثغرات التي يمكن أن تكون مخاطر نافذة للفساد في نظام المشتريات العامة الموحد والعطاءات الحكومية.

وقال رئيس الهيئة محمد العلاف، إن الهيئة تعمل من خلال مجموعة من المكونات والبرامج والقضايا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025، مشيرا إلى أن النزاهة التي اعتبرها خط الدفاع الأول، من المكونات الجديدة التي تغطيها الهيئة على أساس أرضية سياسية واجتماعية، فيما تأتي التوعية والوقاية ضمن الخط الثاني، أما خط الدفاع الثالث، فهو تلك الخطط المتعلقة ببناء القدرات وإنفاذ القانون، الذي يتطلب الكثير من التعاون والجهود.

بدوره قال عضو مجلس مفوضي "الهيئة النزاهة" الدكتور عبدالهادي علاوين، إن الأردن حرص على إنشاء منظومة للنزاهة تركز على الحوكمة الرشيدة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لتكون أداة فاعلة لمكافحة الفساد والتصدي له.

ولفت إلى إمكانية ما قد يحتويه مجال الشراء من ثغرات تكون موطنا للفساد، مقدماً شكر الهيئة لكل من ساهم في إنجاز تقرير "سيجما" الذي يحدد تلك الفجوات ويركز على مبادئ الزاهة والحوكمة الرشيدة في مكافحة الفساد.

من جانبه، أشار سفير الاتحاد الاوروبي في عمان اندريا ماتيو فونتانا، إلى أن نظام المشتريات العامة له أثر كبير على الاقتصاد، إذ يشكل 12 بالمئة من الناتج القومي المحلي، و30 بالمائة من إنفاق الحكومات بشكل عام، فيما يشكل في الأردن نحو 40 بالمائة من موازنة الدولة.

وأكد أن الاتحاد الاوروبي مستمر بدعمه للأردن الذي يصل 60 بالمائة منه للتنمية والاصلاحات، واستعداده لدعم الهيئة في تنفيذ توصيات التقرير التي تكمن قيمته بإجراءات الهيئة المستقبلية.

من جهتها، قالت رئيس الفريق المهني للمشتريات العامة في (سيجما) أريكا بوزاي، إن نظام المشتريات الذي يشكل جزءا مهماً من نظام الحكم الرشيد، له أثر اقتصادي مهم يستطيع ان يراه الجميع، كما يحتوي على مخاطر للفساد.

وأكدت ان التقرير يعرض للفجوات في نظام المشتريات ولم يتطرق لتحديد الفساد، وان تطبيق الإجراءات الحقيقية للنظام يتطلب جدية على المستوى الحكومي ورقابة مستمرة وتنسيق فعّال وقدرات كافية.

بترا