تتميز العلاقات الاردنية – الاميركية والتى يزيد عمرها عن ستة عقود ( 65 عاما ) بدرجة عالية من الاستقرار وبقدر كبير من « التفاهم والتفهم « وهي حالة اضفت على تلك العلاقات صفة « الاستراتيجية « ، وخلال تلك الفترة الطويلة من الزمن وتحديدا في عهد المملكة الثالثة في ظل المغفور له الحسين بن طلال والمملكة الرابعة في عهد عبد الله الثاني كانت اللقاءات بين ملكي العهدين والرؤساء الاميركيين هي الاكثر انعقادا والاتصالات والتشاور لم ينقطعا.

التحديات التي واجهت هذا التاريخ الطويل من العلاقة كثيرة ومن ابرزها على الاطلاق القضية الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي للقدس والضفة الغربية التي كانت وقتذاك جزءا من المملكة ، وقد استمر هذا الملف شائكا ومعقدا وصانعا للخلافات بين عمان وواشنطن والسبب ان الرؤية الاردنية للقضية الفلسطينية وما صاحبها ويصاحبها من تطورات هي نظرة مختلفة تماما عن مجمل الدول العربية ، فالقضية الفلسطينية وتداعياتها بحكم التاريخ والجغرافيا والترابط الديمغرافي بين شرق نهر الاردن وغربه تعد قضية اردنية وطنية بامتياز ، ولذا فقد اعتبر الملف الفلسطيني لدى العديد من دوائر صنع القرار في العالم كموشر على مدى حرارة او برودة العلاقة بين الاردن واميركا.

في عام 1990 كان ملف احتلال العراق للكويت اول ملف اخر يحظى باهتمام مشترك بين الاردن والولايات المتحدة ولكن على ارضية خلافية يمكن وصفها بالقاسية حيث كان الحسين رحمه الله ورغم رفضه المطلق للاحتلال مؤمنا بامكانية ايجاد حل عربي للمشكلة بعيدا عن التدخلات الخارجية وتحديدا الاميركية منها ، فقد كانت واشنطن ترى في تلك « الكارثة « فرصتها التاريخية في انهاء عصر الثنائية القطبية واعلان نهاية الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي والسيطرة عسكريا على الشرق الاوسط وبخاصة الخليج العربي ، وقد تسبب هذا الاختلاف العميق في الرؤية بين الاردن وادارة بوش الاب في ايذاء الاردن على مستويات عدة.

بعد ذلك التاريخ كانت اجندة التوافق والعمل المشترك بين البلدين هي عملية السلام ومحاربة الارهاب

، وبعد الغزو الاميركي للعراق عام 2003 تصدر مشهد العلاقات موضوع محاربة الارهاب على حساب عملية السلام التي كانت متعثرة جدا بعد فشل كامب ديفيد ( 2) وبعد مجيء شارون رئيسا للوزراء بعد هزيمة ايهود باراك بالانتخابات واشتعال الانتفاضة الثانية عام 2001.

في النصف الاخير من فترة الرئاسة الاولى لباراك اوباما « تفجرت ملفات ما سمي بالربيع العربي « وكان الاردن متوجسا بصورة كبيرة من « الرغائبية « الاميركية في « اخونة المنطقة « ومن الضعف الكبير في اهتمام اوباما بالقضية الفلسطينية ، وعجز الرئيس الاميركي عن مواجهة اجندة نتنياهو الامر الذي جعل هذا النهج للادارة الديمقراطية السابقة يراكم سجلا من ازمات مستترة بين البلدين ( الاردن واميركا ) في كل من الملف العراقي الذي اتاح لايران احكام سيطرتها على العراق ، والملف السوري الذي عجزت فيه واشنطن على التدخل به بصورة حاسمة ، وفي الملف الفلسطيني حيث اصبحت مشيئة نتنياهو اقوى من ارادة البيت الابيض.

لم تذرف عمان لا دموع فرح ولا دموع حزن على غياب الحزب الديمقراطي عن البيت الابيض ، بل كان هناك هاجس لديها من ان عودة هيلاري كلينتون قد يكرس الضعف في التعاطي مع الملف الفلسطيني ، ويُعقد المعادلة في الموضوع السوري ، ويزيد من سطوة الاسلام السياسي السني والشيعي ، ويكرس تركيا وتحالفها الاقليمي كقوة مناوئة للسعودية والاردن والامارات والبحرين.

التوجهات المعلنة لترامب فيها مسالتان يرى فيهما الاردن نقاط ايجابية مشتركة يمكن البناء عليهما وهما :

الاولى: محاربة الارهاب.

والثانية: مواجهة ايران ومشروعها النووي وطموحاتها الاقليمية.

لكن الاردن مازال متوجسا من توجهات ترامب تجاه « قضيته المركزية « الا وهي القضية الفلسطينية ، ويرى في موضوع نقل السفارة الاميركية للقدس « كارثة « للعلاقات الثنائية وقنبلة قابلة لتفجير اجواء المنطقة تخدم بالدرجة الاولى قوى التطرف والتنظيمات الارهابية التي طالما اعتاشت على « المظلومية الفلسطينية «.

لكل ما سبق حرص جلالة الملك على ان يكون اول زعيم يلتقي الادارة الامريكية الجديدة لكي يوضح لهم ابعاد خطوة نقل السفارة للقدس ، وافهامهم البعد التاريخي بين الهاشميين ومدينة القدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية منذ استلام هذه العهدة في عام 1924 والى اليوم.

... ان لقاءات الملك في واشنطن ستكون بمثابة الصفحة الاكثر اثرا في فهم الرئيس الاميركي لماهية الشرق الاوسط وتعقيدات المعادلات السياسية فيه.

Rajatalab5@gmail.com


الرأي