عمون - سعد الحمد - أقر مجلس النواب، الأحد، قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017 بعد أن وافق على العديد من العقوبات الواردة فيه .

وصادق المجلس على تغليظ العقوبات على من يقوم بالإخلال بأحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين. 

 

و وافق المجلس في جلسته المسائية على نص القانون الأصلي الذي ينص على "حبس كل من اتلف اي من الوثائق العامة والخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة من (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.