4504   أطفال أردنيين عاملين تتراوح أعمارهم ما بين 9-14 عاماً
العديد من الأطفال يعملون لدى أسرهم بدون أجر ويحرمون من التعليم
"تضامن" تدعو الى تفعيل الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية للحد من عمالة الأطفال
38%  من الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين تركوا المدرسة هم خارج سوق العمل
تضامن : 1432 طفلة أردنية عاملة تتراوح أعمارهن ما بين 9-14 عاماً

عمون - ورد في التعداد العام للسكان والمساكن 2015 بأن عدد المشتغلين في الأردن والذين أعمارهم ما بين 9-14 عاماً بلغ 8914 طفلاً وطفلة منهم 4504 أطفال أردنيين وبنسبة 50.5%، فيما شكلت الإناث من المجموع الكلي 25% وبعدد 2229 طفلة أردنية وغير أردنية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عدد الطفلات الأردنيات العاملات واللاتي أعمارهن ما بين 9-14 عاماً بلغ 1432 طفلة وبنسبة 64.2% من مجموع الطفلات العاملات الأردنيات منهن وغير الأردنيات، وبنسبة 31.7% من مجموع الأطفال الأردنيين العاملين.
وبتوزيع الطفلات الأردنيات العاملات حسب العمر، فإننا نجد بأن 209 طفلات عمرهن 9 أعوام، و 261 طفلة عمرهن 10 أعوام، و 234 طفلة عمرهن 11 عاماً، و 229 طفلة عمرهن 12 عاماً، و 258 طفلة عمرهن 13 عاماً، وأخيراً 241 طفلة عمرهن 14 عاماً.

وبحسب وضعهن التعليمي، فتبين بأن 170 طفلة أردنية منهن غير ملتحقات في التعليم، و177 طفلة سبق لهن الالتحاق في التعليم، و1085 طفلة ملتحقات حالياً في التعليم. وتعتقد "تضامن" بأن المزيد من الطفلات سيتعرضن لضغوطات مختلفة لغايات ترك مقاعد الدراسة من أجل الاستمرار في العمل.
ومن جانب علاقة الطفلات الأردنيات العاملات برب الأسرة، فإن الغالبية العظمى منهن هن بنات أرباب الأسر وبنسبة 97.4%، و7 طفلات حفيدات، و6  طفلات أخوات، و 3 طفلات قريبات، و 19 طفلة علاقتهن بأرباب أسر آخرين.

من جهة ثانية ذات علاقة مباشرة، أكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام (2015) الى أن 11.5% من الشباب والشابات الأردنيين وأعمارهم ما بين 15-24 عاماً والذين عملوا وهم أطفال معرضون بأن يعملوا لدى عائلاتهم بدون أجر، مقابل 2.5% من الشباب والشابات الذين لم يعملوا في طفولتهم.

وأن 51.4% من الشباب والشابات من نفس الفئة العمرية والذين عملوا بطفولتهم، دخلهم يقع ضمن أدنى المستويات مقارنة مع 33.4% ممن لم يعملوا.

وشدد التقرير على أن ترك المدرسة يشكل خطراً متزايداً على الأطفال ذكوراً وإناثاً من حيث بقائهم خارج سوق العمل مستقبلاً، فحوالي 38% من الأطفال الأردنيين الذين تركوا المدرسة قبل سن 15 عاماً هم خارج سوق العمل و41% منهم يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى مقابل 10% ممن تركوا الدراسة بعد عمر 18 عاماً و18% ممن يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى.

كما أن 4.3% من الأطفال الأردنيين والذين أعمارهم ما بين 15-17 عاماً يعملون في أعمال خطرة، ويتوزعون على مجالات الصناعة والخدمات والزراعة.

إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب اتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الاقتصادية باستخدام أدوات الحماية الاجتماعية ، ومن خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية، كاتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم (138) والتي صادق عليها الأردن عام (1997) ، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) والتي صادق عليها الأردن عام (2000) ، واتفاقية العمل الجبري رقم (29) ، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير شدد على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال ، كبرامج التحويلات العينية والنقدية ، وبرامج التوظيف في القطاع العام ، والحماية الصحية الاجتماعية ، والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الاقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، وزيادة امتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.

وفي الوقت الذي تشير فيه "تضامن" الى رفضها التام لعمل الأطفال ذكوراً وإناثاً، إلا أن الواقع الفعلي والأرقام والدراسات تشير الى أن الطفلات العاملات يتعرضن للتمييز والتهميش بشكل يرسخ عدم المساواة بين الجنسين ويزيد من العادات المسيئة للنساء والفتيات والطفلات بشكل ينعكس سلباً على مستقبلهن.

 

وتدعو "تضامن" جميع الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية الى بذل المزيد من الجهود للحد من عمل الطفلات في الأعمال المنزلية والأعمال العائلية بشكل خاص، لأن عملهن هذا يقضي على فرصهن في التمتع بحقوقهن التي كفلتها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وحماية لهن من التعرض لانتهاكات جسدية وجنسية ونفسية، ولضمان ألا يتأثر مستقبلهن، ليصبحن شريكات فاعلات في المجتمع ويسهمن في مختلف المجالات وفي تنمية مجتمعاتهن.