كان يمكن أن تمر حادثة تحرير مخالفة سير «غير صحيحة!» دون أي ضجة، أو تعليق، أو حتى دون أن يلاحظها أحد، كآلاف قصص الظلم التي تمر بنا ولا يكاد ينتبه لها أحد، ربما لأن الطرف المظلوم لم يبلغ عنها، وربما خاف أن يصرح بأنه مظلوم، كي لا يتحول تصريحه إلى دليل اتهام ضده، فآثر أن ينام مظلوما، لا أن يتحول إلى متهم لا يمتلك أي وسيلة تدفع التهمة عنه وتثبت براءته!

حادث تحرير مخالفة «خطأ» تمت أخيرا لسيارة الشهيد معاذ الكساسبة، رحمه الله، حيث فوجىء ذووه بوجود مخالفة سير باسم سيارته بتاريخ 28/12/2016 أي بعد استشهاده بسنتين، حسب ما قاله المهندس جواد الكساسبة شقيق الشهيد، مكان «المخالفة» غير معروف، أما سببها فهو عدم حمل السائق رخصة المركبة أثناء القيادة، وقد يخطر ببال أحد هنا أن شخصا ما قاد السيارة، بدون رخصة، لهذا يؤكد شقيق الشهيد أن السيارة موجودة داخل كراج منزل والده ولم تستخدم من قبل أي شخص ولم تتحرك أبدا من داخل الكراج ويتم تشغيلها بين فترة وأخرى في مكانها أو في باب المنزل، فيما بعد وعقب نشر الخبر، قال «مصدر أمني» إنه تم التحقيق في الموضوع وتبين أن موظف الأمانة أدخل البيانات بالخطأ، وتم تصويب الأوضاع وإزالة المخالفة عن المركبة ووضعها في «سجل مستحقها»!

طبعا الخطأ البشري وارد، فالأجهزة الحاسوبية لا تخطىء، ولا تعرف المحاباة، الخطأ ناشئ عن طبيعة المعلومات التي نزودها بها، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فكيف تتم «توبة!» من يخطىء في تحرير مخالفة بحق شخص أو مركبة دون وجه حق؟ بل قل، لو شك مواطن ما بشأن مخالفة له او لمركبته، فما هي طريقة «خلاصه» من هذا الخطأ؟

إليكم تجربة أحد المواطنين، دفعت مخالفة بقيمة 80 دينارا بحجة عدم الانصياع لأوامر رجال السير أثناء قيامهم بواجبهم. طبعا دون تحديد مكان أو زمان أو اسم رجل السير الذي خالفني. عندما سألت قالوا، أكتب استدعاء لمدير السير حيث سيتحول للمحكمة وقد تستغرق العملية عدة أشهر بلا فائدة. ادفعها وأنت محترم أحسن لك. فدفعتها!
مواطن آخر، يقول إنه اشترى سيارة موديل 2016 وسجلها ورخصها في شهر تموز 2016 فيما بعد، كما يقول، دخل لموقع الأمانة/مخالفات السير فوجد عليها مخالفة في 2014 يعني قبل صناعتها بسنتين!

القصص التي نسمعها في هذا المجال كثيرة، ومنها تحرير مخالفة لسيارات في مناطق لم تدخلها أبدا، وهناك أحاديث عن مخالفات دون تاريخ، أو دون تحديد المكان، والكلام كثير عن الأخطاء التي تقع في هذا المجال، وطبعا عادة ما ينصاع المواطن لدفع ما عليه من مخالفات دون تدقيق في الأمر، ودون أن يفكر حتى في الاعتراض، لأنه يعرف أنه لا جدوى من الاعتراض، باعتبار حكم محرر المخالفة قدرا لا راد له!

نقدر عاليا جدا دور رجال السير في تنظيم حياتنا، وسهرهم ووقوفهم في الحر والقر حرصا على سلامتنا كمواطنين، لكن لنعترف هنا أن هناك أخطاء حقيقية ومظالم تقع، وقد لا يعلم فيها أحد، لأن ضحيتها لا يريد «وجع رأس» فيدفع صاغرا وهو مقهور مظلوم، والأمل أن يُصار إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من مخالفات السير الجائرة تحديدا، مع التأكيد على عدم التساهل مع أي مخالف لأنظمة وقوانين السير، لأن في هذا حفظا لحياة وأموال الناس!

الدستور