عمون - رصد - أكد رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي أنه لا يوجد هناك ما يدعو إلى القلق حول الاقتصاد الاردني والحديث عن أنه في خطر.

 

وأضاف الملقي، خلال استضافته في برنامج "ستون دقيقة" على التلفزيون الأردني، مساء الجمعة: ما يمر به اقتصادنا في الوقت الحالي، تمر به كل الدول، وأنه لا بد من اصلاح هذه الأمور والنظر إلى الأمام في إشارة منه إلى ضرورة اتخاذ اجراءات في الاصلاح الاقتصادي بالمملكة.

 

واعتبر رئيس الوزراء من يروجون لهبوط سعر الدينار "تجار عملة" هدفهم الترويج لهذا الأمر لكي يستفيدوا منه، مشيراً إلى أن سعر الدينار مستقر ولا صحة لما يثار حوله من اشاعات.

 

المال العام ...

 

وأكد الملقي أن الحكومة ستتعامل مع المواطن في منتهى الشفافية حول المال العام، معلناً أنه لن يكون هناك خلال هذه السنة تجديد للاثاث في الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما أنه لن يتم شراء سيارات حكومية. 

 

وأشار إلى أن هذا العام لن يكون هناك اي زيادة للنفقات، وقال: أنه لن اسامح أي شخص يسيء التعامل مع المال العام وأنه لن يكون هناك استخدام للسيارات الحكومية من قبل المسؤولين والموظفين الحكوميين لما دون من هم يشغلون وظيفة أمين عام، وما دون هذه الوظيفة يجب أن يكون هناك تبرير مقبول.

 

وشدد رئيس الوزراء على أن من يسيء استخدام المال العام، شأنه شأن يقبل رشوة.

 

ووصف الملقي عدد السيارات الحكومية الموجودة في الوقت الحالي بـ"غير المقبول" وأنه لا يوجد في أي دولة هذا الكم.

 

وقال: أن ما مر على المملكة من قضايا أولها الربيع العربي وما لحقها من قضايا وأحداث والازمات الاقتصادية العالمية واللاجئين الذين حضروا إلى المملكة واغلاق الحدود مع دول الجوار وكل ذلك لم يؤثر على الاقتصاد الاردني الذي كان ثابتاً.

وأشار إلى أن ما يثار في الشارع الأردني من تحليلات واشاعات حول الاقتصاد الأردني غير صحيحة، قائلاً: لدينا خبراء اقتصاديون بعدد الشعب.

الموازنة جاءت هذا العام استجابة للتحديات، وجاءت لكبح جماح ناتج الدين النفقات نسبة الزيادة في النفقات الجارية هذا العام 6,6 مقابل 8 % في العام الذي سبق مما يدل على ضبط النفقات.

 

الموازنة ...

 

ووصف الملقي الزيادة في النفقات الجارية التي سجلت ١٪ بغير المسبوق بالزيادة، مشيراً إلى أن الزيادة الواردة في النفقات الرأسمالية هي 12,7% وتدل على ان الموازنة تسعى لتفعيل الإقتصاد.

 

وقال أن التوجه الحكومي هو التشارك مع شركات القطاع الخاص.

 

العلاقات مع دول الخليج...

 

وحول العلاقات مع دول الخليج، قال الملقي أن العلاقات مع دول الخليج متميزة، وأنه في المجال الاقتصادي يمكن ملاحظتها من خلال الاستثمارات والمساعدات للمملكة.

 

وأضاف أنه البنية التحتية التي نراها الان هي نتيجة تلك العلاقات مع دول الخليج التي جاءت بدعم مالي من خلال المنحة الخليجية، مشيراً إلى أنه يجب علينا في السنوات المقبلة دراسة المشاريع بطريقة جيدة حتى نوقف الهدر.

 

الاصلاح السياسي والانتخابات البلدية واللامركزية

 

وحول الاصلاح السياسي، قال رئيس الوزراء أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتمكين المواطنين سياسياً،مشيراً إلى أنه بعد شهر اغسطس المقبل سنبدأ في المرحلة الثانية من الاصلاح السياسي والاجتماعي من خلال الانتخابات اللامركزية والبلديات.

 

وأضاف أن ما سنشهده بعد مرور الانتخابات اللامركزية سيكون هناك مجالس للمحافظات التي ستهتم  باحتياجات المواطنين والاهتمام أيضاً بموضوع البطالة.

 

دعم الخبز..

وقال الملقي أن الحكومة تدعم الخبز بما لا يقل عن 180 مليون دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الآلية المتبعة حالياً في الدعم غير عادلة وأنه لا بد من وضع الية تكون قادرة على ايصال الدعم لمستحقيه. 

 

الاعلام الرسمي والتربية والتعليم

وحول رضائه عن بعض القطاعات، قال الملقي عن الاعلام الرسمي: أنه في بعض الأحيان نجد الاعلام ينساق خلف السقف العالي ليثبت أن هناك حرية تعبير في المملكة، مشيراً إلى أن سقف الحرية جيد لكن الحقائق والحديث عنها أهم.

وعن مدى الرضى عن قطاع التربية والتعليم، عبر عن رضاه التام عن القطاع، قائلاً: وضعنا البنية الاساسية الصلبة لانطلاقة التعليم، وأن لدينا الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية وأن أهم المشاكل التي تعاني منها الأمة العربية هي ضعف التعليم.

 

السفارات وتخفيض اعداد المبعوثين الدبلوماسيين

 

وحول السفارات الأردنية في الخارج، كشف الملقي عن نية الحكومة تخفيض عدد المبعوثين الدبلوماسيين في السفارات التي يشهد بعض منها تكدساً في الموظفين، مشيراً إلى أنه لتنفيذ هذا الاجراء فانه طلب من وزير الخارجية البدء به.

 

القمة العربية...

 

أنه رغم ضيق الوقت في تنظيم القمة العربية بعد اعتذار اليمن عن استضافتها، الإ أنه الأردن قادر على تنظيمها بشكل ناجح كما هي المؤتمرات الكبيرة التي تم تنظيمها في المملكة ولاقت نجاحاً كبيراً.

التعديل الحكومي...

وقال الملقي أن التعديل الأخير الذي أجرته الحكومة، كان ضرورياً لإيجاد روح جديدة للحكومة، قائلاً: كُل الاحترام للوزراء السابقين.