المؤشرات العالمية عن التعليم في الأردن غير مريحة، وقد وضع مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاردن في المرتبة الخامسة عربياً، على المستويين الجامعي والابتدائي، ما يعني أننا في حالة غير متقدمة قياساً للدول التي سبقتنا في الترتيب، وهي دول اعتمد بعضها في تطوير قدراته التعليمية في مرحلة سابقة على كفاءات وقدرات أردنية. وفي غير مؤشر دافوس ظهر تراجع للأردن في الاختبارات العالمية"Timss" في الرياضيات وغيرها.

وبعض الدول التي تسبقنا مثل لبنان لا تتمتع بالاستقرار السياسي ولا التجانس الديمغرافي كما الحال في الأردن، وتقرير دافوس مهم لأنه لا يصدر عن شركة أو مؤسسة تجارية، وقد ضم التقرير 140 دولة، ولم يشمل 6 دول عربية لافتقارها لمعاير الجودة في التعليم، وهي العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال وهي الدول التي تشهد انعدام الاستقرار والاضطراب السياسي، كما لم يشمل التقرير فلسطين وجزر القمر وجيبوتي.

ويعتمد تقرير دافوس لقياس جودة التعليم على 12 معيار للقياس وهي المؤسسات والابتكار وبيئة الاقتصاد الكلي، والتعليم الجامعي، والتدريب، والصحة، والتعليم الأساسي، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطوير الاعمال والابتكار.

وقد حل الأردن على مستوى التعليم الابتدائي في المرتبة 69 عالميا، والـ 5 عربيا، وفي اعلى الترتيب جاءت قطر الأولى عربيا والتاسعة عالميا، ومن ثمّ الإمارات العربية المتحدة الثانية عربيا والثالثة عشر عالميا ولبنان الثالثة عربيا والرابعة عشر عالميا والبحرين الرابعة عربيا والثامنة والثلاثون عالميا ثم الأردن الخامس عربيا وفي المرتبة التاسعة والستين عالميا.

وأما على مستوى التعليم الجامعي فحل الاردن في المرتبة الـ 45 عالميا، والـ 5 عربيا، وتسبقنا دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان والبحرين بمعنى أن هذه الدول تعمل وتجد في تطوير قطاع التربية والتعليم المدرسي، ما انعكس على تعليمها الثانوي ومن ثمّ الجامعي.

اليوم في الأردن العالم يتقدم في الجودة، ومؤشرات الحاكمية بيئة الاقتصاد، ونحن قلقون في قانون التعليم العالي الذي لم يستقر في آخر سبع سنوات وتغير أكثر من مرة، قلقون نحن في صلاحيات مجالس الأمناء التي لم تحل مديونية أي جامعة، وأضحت مجردة من أي انتاج أو انجاز. قلقون على التعليم الجامعي ولا نشهد أي تقييم من أي رئيس جامعة عن عمدائه او حساب لمقصر منهم أو مراجعة لخطط العمداء في تطوير كلياتهم، وكل عميد يعين يضمن بقائه مدته القانونية.

وفي مثل هذه الحالة التي تحول فيها أداء رؤساء الجامعات إلى عمل بريدي يومي وبحث عن الراوتب آخر الشهر وغياب عن الرقابة وقياس الأداء للقيادات العلمية والأكاديمية في مواقعهم، لا تقدم، سيحدث بل سيتراجع الوضع أكثر للأسف.
Mohannad974@yahoo.com


الدستور