من قال ان العلاقات الاردنية الخليجية والعلاقات الاردنية السعودية على وجه الخصوص، تقوم على المساعدات المالية من دول الخليج وعلى حماية الاردن لحدودها، من قال انها علاقة افقية تتحرك وفق مبدأ هات وخذ، او بلغة السوق الدارجة ابتزاز كل طرف للآخر .

ومن قال ان دولة بعينها تحمي حدود دولة أخرى، فالترابط بين الدول في الحدود يرتب واجبات والتزامات على كل دولة تجاه الاخرى، ربما باستثناء فريد هو ما جرى خلال السنوات الاخيرة لوضع الحدود مع الشقيقة سوريا، عندما فرض علينا ان نتحمل اعباء الحدين معا.

من يقول ذلك، اغلب الظن انه يتجاوز قصدا او عن غير معرفة ان العلاقات بين الدول لا تقوم على العواطف ولا على الروابط المعنوية فقط، ولا على مفردات السوق، بقدر ما تتأسس على نمط يستند الى عوامل متشعبة يتداخل فيها الاقتصاد مع الجغرافيا والسياسي مع الامني وبمقدار تشابك هذه العوامل وتأثيرها على مصالح الدول تتطور هذه العلاقات الى مرحلة استراتيجية تقوم على تبادل المنافع وصد المخاطر. 

ولعل اوضح مثال عليها في سجل العلاقات العربية العربية يندرج في إطار العلاقة الاردنية الخليجية، بل انها لشدة روابطها تخرج عن كونها تمثل نمطا لعلاقات بين دول الى كونها علاقة بين افراد الاسرة الواحدة. يعزز من ذلك ان علاقتنا مع الاشقاء في الخليج يحكمها بعد اجتماعي حاكم واصيل يستمد عراه من وشائج قربى ودم ومصاهرة عبر الحدود وتشابه في النشأة والتكوين والعادات والتقاليد، وسجل تاريخي حافل في إدراك مصادر الخطر وبناء التحالفات بين بعضها البعض، دون منة او فضل يجاهر به، وانما إدراك عميق لعلاقة تقوم على وحدة مصدر الخطر ووحدة مصدر الامل.

توصيف هذه العلاقة يطول ويحتاج كل عامل من هذه العوامل الى عدة مقالات، وإذا كانت هذه العوامل قد فرضت منطقها كي تتطور هذه العلاقات الى مرحلة استراتيجية فان مصادر الخطر في هذه المرحلة دفعت وتدفع نحو المزيد من الترابط والعمل المشترك من اجل مواجهة واحدة من أكثر المراحل وأشدها في مصادر التهديد.

التهديدات التي تواجه دول المنطقة لم تكن صناعة اردنية او صناعة خليجية، ولم تترك حدودا عربية بدون اخطار محدقة، فهذه الدول لم تتبنى سياسات توسعية ولم تتبنى برامج هيمنة ونفوذ في دول الاخرين، نحن والاشقاء في دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية فرضت علينا هذه المواجهة وهذه التهديدات نتيجة لبرامج الاخرين وطموحهم بالهيمنة والنفوذ في العواصم العربية.

الدول الخليجية الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية شركاء استراتيجيون للأردن على كافة الصعد السياسية والامنية والاقتصادية والاستثمارية، وسجل العلاقة حافل ايضا بالمواقف الاخوية المشرفة بين قادة هذه الدول وبين الدول وشعوبها سلما وحربا وعبورا للكثير من الازمات.

وبالتالي لمصلحة من التعرض للعلاقة الاردنية الخليجية في هذه المرحلة، ولمصلحة من كي يستمر هذا المنطق في وصف حدود العلاقة بين هذه الدول، ألم يدرك البعض ان ما يظنون انه سبب لهذه العلاقات جزء من وهم كبير وانه لا يتعدى نقطة في محيط من التشابكات المريحة وغير المريحة في بعض الاحيان، التي تحتم على هذه الدول التكامل وتبادل الادوار، وان منظور هذه الدول لأمنها القومي يحتم عليها ان تفكر في كل مصادر التهديد التي تحيط بكل دولة من دولها والتي تحيط بدولها منفردة ومجتمعة.

ما يؤسف له ان يحاول البعض اختزال طبيعة العلاقات الاردنية الخليجية بمكوناتها المتعددة والمتداخلة والتاريخية بنظرة سطحية هامشية لا تقوى ان تتعدى حدود المخزون المعرفي الشخصي البسيط لدى بعض الافراد احيانا ويزداد الاسف عندما يحاول البعض اختصارها بالمساعدات والحدود. 

 

وما يسر له بذات الوقت ان هذه العلاقات لا تحكمها اخطاء تقع هنا وهناك او محاولات تعرض لها، فقد اثبتت انها اقوى من ان تتأثر ببعض الاختلافات او التباين في بعض المواقف والاجتهادات وأنها تسير دوما باتجاه مزيد من الترابط والتكامل وتقاسم وحدة الالم والامل.