بإقرار مجلس النواب يوم الخميس الماضي مشروع قانون الموازنة العامة كما ورد من الحكومة يكون المجلس قد ارتكب أربعة أخطاء قاتلة يرقى بعضها إلى مستوى الشبهة الدستورية، هذا عدا عن انقلابه على توصيات اللجنة المالية بموافقة رئيس اللجنة ويا للعجب !! 

الخطأ القاتل الأول أن المجلس حين أقر البند 116 المسمى "ضرائب أخرى" والذي يتضمن تحصيل 450 مليون دينار إضافية غير موضحة بأي شكل من الاشكال ولا تتضمن أي تفصيلات لماهية تلك الضرائب أو مسماها أو السلع والخدمات التي تطالها، اعطى تفويضا للحكومة بفرض أي ضرائب لتحصيل ذلك المبلغ الذي اقره في قانون الموازنة، وهذا بحد ذاته تخل عن حق المجلس الدستوري الذي تؤكده المادة 111 من الدستور في رفض أو اقرار القوانين الضريبية، والتي لا تسن الضرائب ولا الرسوم ولا تعدل إلا بموجبها، وكان يفترض بالحكومة ان كانت تفكر بتعديل ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل أو فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية جديدة تحت أي مسمى كان التقدم الى المجلس بمشروع قانون معدل لقانون ضريبة المبيعات وآخر معدل لقانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك أو تقديم قانون جديد للضريبة في حال كانت هناك ضرائب أو رسوم أخرى ستفرض، وكان ينبغي أن يحدث ذلك قبل مناقشة الموازنة بأشهر، لان نص المادة 112/ 5 من الدستور يضع قيدا اصلا على اقتراح اي تعديلات على الضرائب بالزيادة أو النقصان أثناء مناقشة الموازنة، فإن كان المقصود بهذا القيد هو النواب، فالأولى أن تلتزم الحكومة به لأن كل مشروع قانون الموازنة هو اقتراح حكومي بالأساس. 

إن موافقة المجلس على فرض ضرائب أخرى في البند 116 دون تحديد ماهيتها ضمن مشروع القانون هي سابقة نيابية خطيرة، ولعل الامس القريب يعيدنا بالذاكرة إلى عهد د. عبد الله النسور حين جاء بقانون ضريبة الدخل الجديد الى المجلس السابع عشر لإقراره لجمع إيرادات إضافية بقيمة 150 مليون دينار قبل تقديم مشروع قانون الموازنة، وكان إجراؤه صحيحا 100% لأنه يعي أحكام الدستور بحكم عمله النيابي والوزاري، ولكن من الواضح تماما أن الحكومة والمجلس إما أنهما يفتقدان عقلا قانونيا ناضجا أو أنهما في حالة تواطؤ، بحيث أن أحدا من اللجنة المالية او القانونية أو عموم المجلس لم يثر هذه النقطة الخطيرة!!! 

إنني أسأل السادة النواب الذين وافقوا على الموازنة بعد أن أشبعوا قواعدهم مراجل برفض رفع الاسعار في مناقشات الموازنة والثقة، ماذا ستفعلون الان ان قامت الحكومة بتعديل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وفرض أي ضريبة جديدة تحت أي مسمى كان دونما عودة اليكم ودونما الاتيان بمشاريع قوانين معدلة لتلك القوانين الضريبية والمالية؟ الى ماذا ستستندون في رفض تلك الاجراءات وقد قدمتم لهم شيكا على بياض بالموافقة؟ 

وإن افترضنا ان الحكومة قررت أن تحترم الدستور كما يفترض بها أن تفعل لأنها مكلفة بحمايته وتطبيقه، وتقدمت إليكم بمشاريع قوانين معدلة لقانون ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والجمارك والاستثمار وغير ذلك، فكيف سترفضون اجراءات الرفع التي ستتضمنها في حين أنكم وافقتم على الايرادات الاضافية التي يفترض أن تحصلها الحكومة بتعديل تلك القوانين؟!!! 
لقد تخليتم عن حقكم الدستوري في المادة 111 التي تنص على أنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، والقانون هنا هو القانون الضريبي والمالي المخصص لذلك وليس مشروع قانون الموازنة الذي يأتي حصيلة توقع ايرادات ناتجة عن إقرارات سابقة لتلك القوانين الضريبية والمالية، وانتهكتم نص الدستور في البند الخامس من المادة 112 بموافقتكم على اقتراح بإضافة ضرائب أخرى أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة! 
إن الاكتفاء بوعد الحكومة للجنة المالية بأن الارتفاعات ستطال ضريبة المبيعات فقط ولن تمس السلع الاساسية هي كلام لا يعتد به قانونا، بل ولا ينسجم مع تعهدات الحكومة في اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي التي تضمنت رفع الرسوم الجمركية وضريبة الدخل لبعض الشرائح ومراجعات شاملة لكل الاعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع في المناطق التنموية لتوحيدها والغاء بعضها وتخفيض الآخر بموافقة وزير المالية ودونما عودة حتى الى مجلس الوزراء حسب الاصول!!! 

الخطأ الثاني حين وافق المجلس على البند المسمى تسديد التزامات سابقة في الجدول رقم 6 في الموازنة، وهو إجراء محاسبي لا يتفق ومعايير المحاسبة الدولية التي أعلنت وزارة المالية أنها بدأت بتطبيقها، حيث يتم النص عادة على سداد تلك الالتزامات في النفقات الجارية وفق بنودها الطبيعية في الموازنة لكل من الوزارات والدوائر الملتزمة بها، وإن كانت هذه المبالغ التي تتجاوز المليار دينار عجزا لم يحسب حسابه قبلا في الموازنات السابقة، فقد كان الاصل ان تأتي هذه النفقات الجديدة ضمن ملاحق يقرها مجلس الأمة، خاصة وأنها ترفع عبء تحصيل الايرادات المزمع جمعها خلال ثلاث سنوات من 3 مليار الى اكثر من 4 مليارات، وتأتي في باب إخفاء العجز الحقيقي للنفقات الجارية للزعم بأنه انخفض في حين أنه ارتفع !!! 

أما الخطأ الثالث، فهو إقرار الفصل 1501 لموازنة وزارة المالية بما ضمه من المجموعة 2821 المسماة نفقات أخرى جارية، بعد أن قفزت تلك النفقات الأخرى مجهولة الهوية من 28,6 مليون عام 2015 الى 414,5 مليون سنة 2017 دون تفاصيل، فهل ستذهب لسداد الالتزامات السابقة المذكورة في الجدول رقم 6، أم أنها كلفة مشاريع اضافية غير مدرجة، أم أنها نفقات مخصصة لتصرف على مبادرات ملكية محتملة، ام ماذا؟ وهو ما يذكرنا بسلوك وزارة المالية للأعوام من 2006-2010 حين بلغ مجموع النفقات الاخرى هذه مليار دينار في خمس سنوات، وللتذكير فإن هذا أيضا تفويض للوزارة بإنفاقها كيفما شاءت دونما عودة الى مجلس الأمة، في حين أن هذا الرقم وحده كفيل بإنهاء مشكلة الـ 450 مليون دينار الاضافية التي تسعى الحكومة الى جمعها، ودونما حاجة إلى رفع سعر أي سلعة أو خدمة! 

الخطأ الرابع أن المجلس وافق على بند المعونة النقدية المتكررة بمقدار 90 مليون دينار والتي تظهر في الجدول رقم 6، في حين أن دعم المحروقات هذا لم يصرف للمواطنين منذ منتصف سنة 2014 لأن صرفه مرتبط بتجاوز سعر النفط مائة دولار بحسب قرار مجلس الوزراء السابق، والسؤال هو أين أنفقت هذه الاموال التي تتجاوز 200 مليون دينار، ولماذا تبقى مرصدة في الموازنة لسنة 2017 والسنوات التي تليها دون أن يسأل نائب عن مصيرها؟!! ولماذا لا تناقش اللجان المالية الحسابات الختامية للحكومة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها؟!! 

 

الحكومة تسعى إلى جمع 891 مليون دينار ايرادات اضافية في عام 2017، وثلاثة مليارات أخرى خلال ثلاثة اعوام وذلك برفع الضرائب والرسوم ومواصلة تطبيق سياسات انكماشية في ظل ركود غير مسبوق وقدرة شرائية معدومة لمعظم المواطنين ورواتب لا تتجاوز سقف 400 دينار لـ 70% من القوى العاملة الاردنية، واغلاق اكثر من 3500 مصنع وعدم تجديد 70% من رخص المهن، وتراجع قطاع الاعمال المتوسطة والصغيرة، وعودة الموظفين من الخليج، وانخفاض تحويلات المغتربين، واستمرار إغلاق الاسواق امام الصادرات الاردنية، وتراجع معظم مؤشرات النمو للقطاعات الانتاجية والصناعات الكبرى، بما فيها الفوسفات والبوتاس، والقطاعات السياحية والتجارية وضعف نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي تبالغ وزارة المالية بتقديره اصلا، وتراجع الاستثمار، وارتفاع أعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية ديون مالية، وتستمر في انفاق غير منضبط وغير شفاف، واقتراض غير رشيد، وتقديرات مبالغ بها للإيرادات والنمو، ومع ذلك، فإن المجلس لا يرى حرجا في إغماض العين عن ذلك كله وإقرار الموازنة على علاتها! 
ولا عزاء للأردنيين!!!