عمون -توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، في اجتماعه الدوري أمام آخر المستجدات على الصعيد المحلي، وأكد في بيان وصل الى عمون نسخة منه الى ما يلي  :

أبدى المكتب السياسي استياءه من مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة والتي تنص على فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تستهدف الطبقة المتوسطة والفقيرة.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن مجلس النواب خذل ناخبيه للمرة الثانية في أقل من شهرين حيث منح الثقة لحكومة الملقي الفاقدة للشعبية ليصادق قبل أيام على مشروع قانون الموازنة العامة.

كما أكد الحزب على أن طريقة تصويت المجلس على مشروع قانون الموازنة ومشروع الوحدات المستقلة شابها خلل دستوري حيث لم يتم عد أصوات الموافقين والرافضين والممتنعين عن التصويت على مشروعي القانونين، وهو الأمر الذي يفتح المجال للطعن في دستورية هذا الإجراء.

إن الخلل الإداري الذي رافق عملية التصويت على القانون، وحالة الضبابية التي أضفاها رئيس مجلس النواب على عملية التصويت، من خلال عدم اعتماد التصويت الإلكتروني، ساهم بتمرير هذين المشروعين كما وردا من الحكومة، ودون أن يتم كشف أسماء النواب الذين وافقوا على مشروع الموازنة.

إن إقرار النواب لقانون الموازنة العامة، أعطى الحكومة الضوء الأخضر والغطاء للاستفراد بالمواطن وتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي برفع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات والسلع الأساسية وفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الخدمات، ورفع يد الدولة التدريجي عن قطاعي الصحة والتعليم.

إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني نرى أن تجاهل مجلس النواب لمعاناة المواطنين، وانحياز هذا المجلس للحكومة في استفرادها بالشعب، يستوجب خلق أوسع تحرك شعبي لمواجهة القرارات الحكومية القادمة وعدم التعويل على مجلس نواب خذل ناخبيه وتواطأ مع الحكومة لتمرير سياساتها الاقتصادية المتمثلة بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.