عمون - ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي موضوع المتقاعدين الحاصلين على معلولية.

ووجه رئيس الوزراء بعدم تعيينهم في الوظائف الحكومية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

كذلك وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة الحد الادنى للأجور واثره المالي على كافة القطاعات وكذلك دراسة الحد الاعلى للرواتب والاجور تمهيدا للتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وتأتي هذه القرارات والاجراءات في اطار بدء الحكومة تنفيذ توصيات مجلس النواب التي اثارها خلال جلسة اقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2017.

ووجه الملقي, وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الامناء والمدراء العامين في مجالس ادارات الشركات المملوكة للحكومة لجهة اعاد النظر بهذه المجالس من جهة وضمان عدم تكرار المكافاة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس.

كما وجه رئيس الوزراء بان يكون سفر الوزراء على الدرجة السياحية على الناقل الوطني ومن خلاله اذا كانت مدة الرحلة اقل من اربع ساعات سفر وذلك تخفيضا للنفقات واستثناء الدعوات الرسمية من قبل الدول المستضيفة للوزراء.

واوعز رئيس الوزراء الى وزير الداخلية بدراسة السماح بتسجيل السيارات باسماء ابناء قطاع غزة والتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

على صعيد اخر قرر المجلس وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في التعيين على الوظائف القيادية تعيين هاني خليفات مديرا عاما لمؤسسة التدريب المهني.

وكانت لجنة التعيينات الوزارية قابلت مرشحين لهذه الوظيفة بعد دراسة جميع الطلبات التي تقدم بها المتنافسون لهذه الوظيفة.

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2017 تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

ويهدف مشروع النظام الى تفعيل الرقابة لوزارة تطوير القطاع العام على الهياكل التنظيمية للدوائر واعطاء مرونة للدوائر في التعديل على الهياكل التنظيمية.

وتنص التعديلات على قيام وزارة تطوير القطاع العام بمراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي والهيكل التنظيمي للدائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن التداخل والازدواجية في المهام والهدر في الانفاق العام.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الاعاقة تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام في ظل عدم وجود برامج منهجية لدمج الاطفال ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم المحلية واسرهم من خلال تقديم الخدمات والبرامج لهم وعدم وجود تقدير لاحتياجات الاطفال ذوي الاعاقة واسرهم وتلبية هذه الاحتياجات بموجب خدمات وبرامج معدة لهذه الغاية .

ويعمل المشروع على تزويد الاباء والامهات وغيرهم من مانحي الرعاية بالمعلومات الخاصة بإعاقة اطفالهم وتمكين المراكز النهارية الايوائية لرعاية وأتهيل ذوي الاعاقة من بناء برامج تدخل مبكر وتقليل الاعباء الاقتصادية على رعاية الاطفال ذوي الاعاقة وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من الاشراف والرقابة على معايير الخدمات في المراكز التي تقدم خدمات التدخل المبكر.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الاردني وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين الموفدين وفق احكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل للالتحاق ببرنامج دبلوم المعهد القضائي.

كما يأتي المشروع لزيادة نسبة عدد المقبولين فيه من موظفي وزارة العدل ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقبول في المعهد.

على صعيد اخر وافق المجلس على توسعة حدود محمية الازرق المائية لتشمل منطقة القاع بمساحة تقدر بنحو 62 كم مربع مع مراعاة الحفاظ على النشاطات التقليدية للسكان المحليين المتمثلة في استخراج الملح.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

وجاءت التعديلات في ظل ورود العديد من الطلبات والملاحظات من مواطنين في مختلف مناطق المملكة حول نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات.

وتبين بعد دراسة الطلبات والملاحظات ان بعضها محق ويصب في التمثيل الاوسع والعادل كما يتماشى مع هدف اللامركزية وزيادة المشاركة الشعبية وير اعي الابعاد التنموية والجغرافية والسكانية.

على صعيد اخر وافق المجلس على قرار مجلس ادارة البنك المركزي المتضمن الموافقة على تأسيس الشركة الوطنية لانظمة المدفوعات المساهمة الخاصة المحدودة ومساهمة البنك المركزي في الشركة والتي تبلغ 4 ملايين و 50 الف دينار وعدم قيام البنك المركزي بدفع اي مبالغ للمساهمة في الشركة.

ويأتي ذلك في اطار سعي البنك المركزي الى وضع أنشطة مجلس المدفوعات الوطني ضمن أطر قانونية سليمة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني واستدامة تطوير انظمة المدفوعات الوطنية بما يتناسب مع التطور السريع في هذا الشأن.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تمديد استخدام السعة الفائضة من وحدة التغييز العائمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وشركة الكهرباء الوطنية " نيبكو" حتى نهاية شهر كانون الاول من العام 2018 بالشروط التعاقدية نفسها الواردة في الاتفاقية الاصلية الموقعة بتاريخ 5 /8/2015 كون الاتفاقية الاصلية اسهمت في تحقيق ايراد لشركة الكهرباء الوطنية بلغ 15 مليونا و 65 الف دينار و 18 مليون دينار على التوالي في عامي 2015 و 2016 من خلال قيام شركة ايجاس بدفع رسوم استخدام السعة الفائضة من وحدة التغييز العائمة في العقبة.

وعلى الصعيد ذاته وافق المجلس على مذكرة تعاون بين كل من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية للتعاون في مجال استخدامات الغاز الطبيعي المسال وتفويض وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع عليها.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجير المركبات ذات الاستعمال الخاص للسير خارج نطاق الطرق المعبدة في وادي رم كونه لا يندرج ضمن المهن التي تقع ضمن اختصاص وزارة السياحة والاثار وكونه يوفر منتجا سياحيا جديدا.

ووجه مجلس الوزراء بالسير بالاجراءات اللازمة باستكمال مشروع مركبات الاستعمال الخاص ذات الاربع عجلات للسير خارج الطرق المعبدة في منطقة حوض الديسة وخارج محمية رم كونه يشكل فرصة استثمارية .