منذ عام 1989 حتى اليوم وصورة مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة تتكرر بنفس الطريقة والاسلوب، استعراض للنواب في المناقشات، ومسرح جانبي لخطب ود الناخبين بصورة أقرب الى التمثيل الفني وليس النيابي، ومطالب خدمية عامة يعلم النائب والناخب انها لن تتحقق، ويترك الجوهر الاساسي في المناقشات تحت حمى الاستعراض والاستعراض المقابل، وفي النهاية تقر الموازنة كما وردت الى المجلس، وتستمر الاوضاع المقلقة في الموازنات العامة قائمة دون حلول جذرية. اسلوب تقليدي ينبغي ان ينتهي.

ربما في مناقشة موازنة عام 2017 بالكاد لمحنا بعض تغير طفيف عن السنوات السابقة، وقد افضى الى بعض الالتزامات من قبل الحكومة تجاه مجلس النواب بخصوص بعض بنود الموازنة، ومحاولة البحث عن بدائل غير التي طرحت في مشروع الموازنة لتغطية العجز فيها. لكن بالقطع هذا ليس كافيا بالمطلق تحت ضغط التحديات الاقتصادية الراهنة التي ترتقي الى حد الازمة، وليس كافيا ان استمر اداء مجلس النواب بالطريقة التقليدية السابقة.

المطلوب من مجلس النواب ان يشرع من الان في تحديث آلياته وبشكل مؤسسي تجاه التعامل مع موازنة عام 2018 ومتابعة موازنة عام 2017 حيث يمكن للمجلس العمل بطريقة مختلفة تعكس صورة جديدة لأداء مؤثر ...

اولا : تقدمت الحكومة بالتزامات تجاه المجلس فيما يخص موازنة 2017 ومصادر تعويض العجز، وكذلك تقدمت الحكومة كما قالت ببرنامج متكامل في اطار مشروع الموازنة لتحسين الوضع الاقتصادي، اذن المطلوب من مجلس النواب ان يشرع من الان وضمن اطار نظامه الداخلي بتكليف لجنة للمتابعة الحثيثة وبشكل مؤسسي وموثق لما تعهدت الحكومة به في اطار مناقشات موازنة 2017 وبالتعاون مع الحكومة .

ثانيا : تقدم السادة النواب بجملة من المقترحات الاقتصادية البديلة لحل مشكلات الموازنة المزمنة، وتحت ضغط الوقت وضغط نريد اقرار الموازنة ونريد بشكل سريع تعويض العجز، ذهبت هذه المقترحات وغيرها ادراج الرياح كما يحصل كل عام.

اذن يصبح المطلوب من مجلس النواب ان يشرع من الآن بتكليف لجنة مهمتها تجميع هذه المقترحات ودراستها، والانفتاح على المختصين في الشأن الاقتصادي لإدراج آرائهم وافكارهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتصوراتهم للمبادئ العامة لمشروع الموازنة المقبل، ومن ثم وضع برنامج او تصور اقتصادي من قبل اللجنة.

بعد ذلك على المجلس ان يشرع في فتح لقاءات تفاهم مع الحكومة من الان حول المبادئ العامة للموازنة المقبلة وما هو المطلوب من قبل الحكومة في تلك الموازنة أي موازنة 2018.

فعلى سبيل المثال، قضايا الفساد والتهرب والهدر والتوسع في النفقات ومطلب دمج والغاء بعض الهيئات المستقلة والاصلاحات الهيكلية تطرح من قبل النواب في كل مناقشة بدون ان تأخذ حيزا يتوازى مع حجم الهدر والخلل الاقتصادي الناجم عنها، اذن على المجلس ان يشرع بإدراج مثل هذه البنود من الان في جلسات التفاهم مع الحكومة على المبادئ العامة في مشروع موازنة 2018، فكثير من هذه القضايا يحتاج الى اجراءات والى تحضيرات مسبقة تتطلب وقتا وافرا، وان يؤكد مجلس النواب انه على سبيل المثال لن يقر موازنة الوحدات المستقلة اذا لم تقم الحكومة بمعالجة الاختلالات فيها في اطار مشروع الموازنة القادم .. وهكذا.

الظرف الراهن والقادم يحتم على مجلس النواب والحكومة التوقف عن كل الاساليب التقليدية التي اسهمت في تفاقم مشاكلنا، وان يبدأ كل منهما بشكل جاد وموضوعي ومنتج في التصدي للتحديات التي تعصف بنا من خلال اجراءات مؤسسية سليمة تسهم في بناء تقاليد راسخة ورصينة للشفافية والرقابة والمحاسبة والتعاون بين السلطات، واعتماد اسلوب وآليات جديدة لمناقشة مشاريع الموازنة العامة.