عمون- قدم النائب السابق أمجد المسلماني مقترحا للحكومات المتعاقبة التي تلجأ لسد العجز الاقتصادي باللجوء لجيب المواطن، مقدما مقترحا بفرض غرامات على من وصفهم " بمعيقي تطوير القطاعات" الحيوية بالدولة والقطاع السياحي نموذجا.

وأوضح المسلماني أن تحديد آلية واضحة تفرض غرامات مالية على المستثمرين والملاك الذين لم يطورا قطاعاتهم بمشروعات وإمكانيات وامتيازات تنعكس على القطاع وتجذب له المزيد من النجاح والحيوية، كما في القطاع السياحي فوجود بنية تحتية متواضعة تفتقر للمشروعات الترويجية المتكاملة التي تجذب السواح تعد السبب الرئيسي في تراجع أعداد السياح القادمين للدولة وما يترتب عليه من انعدام العملة الصعبة التي تسهم بشكل كبير بانتعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد المسلماني أن الحكومات المتعاقبة في الدولة لم تدرك القيمة الحقيقة للقطاع السياحي، باعتباره مصدرا أساسيا للدخل القومي كما في الدول المتقدمة، وإن هذا الجهل بسبل استغلال الثروة السياحية متعددة المصادر والإمكانيات الكبيرة التي تمتع بها المملكة أدى إلى تفكير الحكومات بدمج وزارة السياحة مع وزارات أخرى باعتبارها وزارة ثانوية.

واستطرد المسلماني للحديث عن دور هيئة تنشيط السياحة ، مشددا أنها أدت دورها في خدمة الوطن ولم يبق لديها ما تقدمه اكثر.

وتابع المسلماني أن العديد من الفنادق الفخمة الموجودة بالأردن تفتقر إلى برامج خاصة بالمجموعات السياحية من الأفراد والعائلات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نسب الأشغال بالفنادق وانعدام الوجود السياحي بالدولة وهو ما يستوجب أن تتخذ الحكومات المتعاقبة اجراءات بحقه، فلابد من فرض خطط سنوية تتقدم بها القطاعات مثل الفنادق من أجل زيادة نسب الأشغال وزيادة أعداد السياح والتعاون مع المكاتب السياحية.

وأشار المسلماني إلى ضرورة تلبية متطلبات السائح والتي لا تنحسر في زيارات ميدانية لأماكن أثرية وإنما تتعداه إلى برامج عائلية وبرامج متكاملة من ميزات بالفنادق وتأمين جميع الوجبات بما يعرف ب ( all inclusive ) لان تأمين جميع الوجبات الإفطار والغداء والعشاء والمشروبات السوفت درينك هو ما يميز الدول المجاورة ودول العالم في استقطاب السياح، ويجب ان يبدأ و بالعمل على هذه الميزة المهمة لكي يصلو الى الهدف المرجو في زيادة اعداد السياح ويجب تامين نشاطات إضافية من برك السباحة وخدمات السبا والجلسات والالعاب المائية وغيرها من البرامج الجاذبة للسياح.

واشار المسلماني بأن السياحة في الاردن هي عبارة عن فندق وتوصيلة بالسيارة فقط لا غير، فيما في الدول المجاورة يجد وكلاء السياحة ما يرونه مناسبا من البرامج السياحية المتكاملة في الدول المجاورة وهذا ما يساعدهم في ترويجها لما فيها من ميزات وهذا ما ينقصنا.

وأكد ان الأنواع السياحة المنتشرة في الدولة تقليدية وتقتصر على سياحة الآثار والسياحة الدينية بالوقت الذي تشهد فيه السياحة العالمية تطورا كبيرا يشمل العديد من الأشكال السياحية الجديدة ، فالمدن باتت تعرض امكانيتها وخدماتها عبر الترويج باستخدام التقنيات الحديثة، فالسائح يستطيع الاطلاع على خارطة المدينة بشكل متكامل عبر الشاشة الإلكترونية الصغيرة المنتشرة في الأماكن العامة، إلى جانب الإمكانيات الكبيرة التي تمتع بها المدن التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة كمصدر للدخل، من خلال شبكة مواصلات حديثة ومرافق عامة متكاملة من مطاعم ومقاهي ومراكز تسوق، وخدمات ترفيهية متعددة.

وأشار إلى أن وكلاء السياحة عندما يقيمون أي مدينة يدرسونها من كافة جوانبها وكيف ممكن ان تجذب وتلائم أبناء بلدهم وعائلاتهم مرتكزين على خبرتهم في معرفة مجتمعهم.

وأضاف بأننا نسمع عن ازدهار الحركة السياحية في الأماكن البحرية بالدولة، والحقيقة أننا نسعد بهذه الأخبار ولكننا نتساءل هل المجموعات السياحية التي يتم استقطابها إلى هذه الأماكن تخدم بالفعل النشاط السياحي في الدولة وتكلفة الترويج لاستقطاب هذه المجموعات من دول أوروبا الشرقية هل يتم تغطيتها بأرباح تواجدهم داخل الدولة.

مشددا بأن عملية الترويج السياحي تتطلب ذكاء كبيرا وحسن تخطيط من القائمين عليها فهي ليست عملية عشوائية. وفي السياق ذاته شدد المسلماني على أهمية وجود الشخص المناسب بالمكان المناسب، موضحا أن وجود مسؤولين ضعفاء في مواقع المسؤولية الكبرى سينعكس لا محالة على القطاع بشكل كامل وسيسهم بوجود قطاع ضعيف ومتراجع مطالبا بفرض متطلبات السواح على القطاع السياحي وإلزام المستثمرين بتلبية هذه المتطلبات لأن الاستمرار في تجاهلها سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها ، ولن ترضى الحكومة بوجود استثمارات كبيرة في هذا الجانب دون وجود أي فوائد حقيقة على الاقتصاد الوطني.

واعتبر المسلماني أن المرحلة القادمة تتطلب مسؤولا ملتزما وقويا محكوما بمعايير الانجاز بعيدا كل البعد عن المحاباة والمجاملة والحسابات الأخرى. لافتا إلى ضرورة فرض هيبة الوزارة على المستثمرين ووجود آلية واضحة لدراسة تلبية هذه المتطلبات.