الانفجار المروع في مخيم الركبان على الحدود الاردنية السورية، يثبت الرواية الأمنية الأردنية، التي تقول إن الآلاف من أعضاء تنظيم داعش يعيشون في المخيم؛ ما يفسر الموانع الأردنية المتعددة، إزاء التعامل مع المخيم، والحذر الشديد، حتى في الحالات الانسانية.

ليس واضحا حتى الآن سبب الانفجار، ومن الاحتمالات المطروحة أن تكون السيارة التي انفجرت، معدة للتفجير في الأردن، أو في أي موقع آخر، وبسبب خطأ فني، أو أي سبب، انفجرت داخل الناس، وأدت إلى مقتل الكثيرين، خصوصا، أن هناك عشرات آلاف السوريين، الذين يعيشون فيه، جراء ما يجري في سوريا.

هو المخيم ذاته الذي أرسل سيارة وانفجرت بنقطة عسكرية أردنية، وأدت الحادثة الى استشهاد عدد من العسكريين.
يأتي الانفجار في توقيت، تحذر فيه كل القراءات العسكرية من الحدود، وتركيز الجهات المختصة جهودها على الحدود، مع المعلومات عن احتمال هرب الاف المقاتلين إلى الأردن، من سوريا والعراق، بعد ما تعرض له التنظيم في البلدين.
التفجير الذي حصل، لا يمكن تجاوز دلالته باعتباره حصل في بلد آخر، لسبب بسيط، ان المخيم قريب جدا من الاردن، كما ان المعلومات الامنية تؤكد ان فيه خلايا كثيرة، وهاهو يثبت ان بداخله متفجرات واسلحة، بعد الحادثة المروعة التي جرت.

هناك احتمال آخر يتعلق بعمل امني لجهة ما داخل سوريا، لاعتبارات متعددة، قد يكون من بينها الصراع بين الفصائل، او الفصائل والنظام، لكن في كل الاحوال، بات مخيم الركبان يمثل تهديدا خطيرا للاردن.

الجانب الاخر، يتعلق بما سيجري بعد التفجير، فالمؤكد ان عشرات الجرحى، من النساء والاطفال، سيتم الضغط من أجل علاجهم في الأردن، خصوصا، أن هؤلاء لا قدرة لديهم للعلاج في سوريا، فكيف سيتعامل الاردن، مع الجرحى، على صعيد الإغاثة أو مد جسور دولية للإجلاء لغايات العلاج، فالمشهد معقد بحساباته لاعتبارات كثيرة، ثم ما موقف الأردن من جرحى قد يكونون على صلة بداعش، وكيف يمكن للأردن إعادة التموضع في كل قصة المخيم، بعد هذه الحادثة، التي وقعت داخل المخيم، وما سبقها من حادثة تسلل إلى الأردن؟!

تثبت الأزمة السورية كل يوم، أنها لم تعد سورية وحسب، فقد باتت أردنية في بعض جوانبها، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والامني، وهذا يأخذنا إلى السؤال الاخطر، حول الحدود، وهذا الضغط الشديد على عصب المؤسسة، جراء هذه الاثقال المتتالية.

الدستور