لاتتعجلوا في الاعلان عن وفاة المجلس الاعلى للأعلام فلدي فكرة دولة الرئيس .

المجلس الاعلى للأعلام فشل لسببين رئيسيين , الاول أنه مؤسسة رسمية حكومية يعين أعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء , والثاني أن سلطاته أستشارية فقط , ومن أجل أن نرتقي بالاردن على سلم حرية الصحافة في العالم , ومن أجل أن نكون أصحاب مبادرة جديدة في عالم الصحافة على مستوى العالم , ومن أجل أن تلقي الحكومة الكرة في ملعب الاعلاميين فتضع بين يديهم ملفهم بقضه وقضيضه , ومن أجل أن تلقى عليهم مسؤولية معالجة عيوبهم وتنقية صفوفهم والارتقاء بمهنتهم ولأن نقابة الصحفيين لاتضم من الاعلاميين الا أقل من ربعهم فأنني أقترح على دولة الرئيس ما يلي : تعديل قانون المجلس الاعلى للأعلام ليكون مؤسسة أهلية ذات أستقلال مالي وأداري ويكون عضوا في هيئته العامة ممثل واحد عن كل صحيفة يومية أو أسبوعية أو محطة أذاعية أو تلفزيونية أردنية وممثل عن كل صحيفة الكترونية اخبارية مسجلة كشركة أردنية ’ مهما بلغ عدد الاعضاء , وقد يصلون الى خمسين أو مائة عضو ينتخبون من بينهم رئيسا للمجلس ومكتبا تنفيذيا , ولا بد أيضا من تعديل القانون بحيث يمنح المجلس سلطة تأديبية الى حدود معينة ويكون قادرا على معالجة الاختلالات المهنية والاعتداءات على حرية الصحافة والنزاعات المهنية ووضع ميثاق شرف .. الخ .

ان مجلسا مثل هذا تقف الحكومة بعيدا عنه وتلقي اليه بالمسؤولية التي طالما القاها كل طرف على الاخر سيكون سابقة عالمية في وضع حرية الصحافة ومهنيتها بين يدي أبناء المهنة دون أي تدخل حكومي , وسيكون كل عضو بمثابة رقيب مهني على الجهة التي يمثلها .

لقد أصبحت أختلالات الاعلام الاردني ومشكلاته لغزا محيرا يجرب فيه الخبراء والوزراء والجراحون مباضعهم ولكن صحته تزداد تدهورا بعد أن كان صحيحا شابا وتقدم الاخرون وأنشأوا أمبراطوريات أعلامية يسعى الى الظهور من خلالها الرؤساء والقادة ونحن ما زلنا نتحدث في البدايات ونكرر نفس المشكلات منذ عشرين عاما .

أما وقد جربت كل الحكومات أجتراح الحلول , وأجرت تغييرات وتعيينات وأعادة هيكلة وتغيير قوانين وتشريعات وتشديد وتخفيف عقوبات , ولم ينجح شيء من ذلك كله فقد آن الاون أن يترك الجسم الاعلامي يتولى أدارة شؤونه بنفسه من خلال المجلس المقترح , وأن تعلن الحكومة أنها تمنح هذا المجلس فرصة سنتين أو ثلاث لأثبات نجاعة هذه التجربة الفريدة , واذا فشل فلها الحق بالغاء المجلس وأستبداله بما تراه مناسبا .