فاجأني النفي القاطع من رئاسة مجلس النواب في أن يكون المجلس قد مرر مقترح رفع الضرائب والرسوم؛ الذي كان أثار ضجة اعلامية وانتقادات عبر مواقع التواصل ورفضا شعبيا واسعا، استدعى توجيهات ملكية حازمة وواضحة بعدم المساس بالطبقتين الفقيرة والوسطى.


ومع استنكاري؛ استغرب بشدة تلك التلميحات والاتهامات للمواقع الاخبارية ووسائل الاعلام بعدم المصداقية والدقة فيما نشرته من أخبار في هذا الشأن، كما وليس مقبولا هذا التعرض للاعلام الذي بات معتادا كلما "افلست الحجة"! فكيف ان كان الخبر لا لبس فيه كـ موافقة النواب على رفع الاسعار..


..النواب خلال جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الخميس؛ وافقوا مرتين وليس مرة واحدة فقط على السماح بزيادة ضرائب ورسوم كانت الحكومة قررت فرضها لسد جزء من عجز الموازنة، تقدر قيمتها بـ450 مليون دينار.

المرة الاولى كانت بموافقة النواب بالاغلبية عند التصويت على الفصل 116 من قانون الموازنة، وهذا البند يقضي رفع الرسوم والضرائب على قائمة ضمت مئات اصناف السلع والمواد الغذائية والاساسية ومدخلات الانتاج (وليست كماليات).

فالحكومة كانت من خلال وزير المالية تقدمت بتوضيح كامل عن هذا البند للنواب وناقشتها مع اللجنة المالية النيابية قبل أسبوع من بدء مناقشة الموازنة، واطلعتهم على تفاصيل دقيقة عن المواد المنوي رفع اسعارها وبنودها وفئاتها.

الخطة الحكومية لسد العجز طرحت بوضوح وشفافية حينها أمام النواب، واقتضت رفع الاسعار لتحصيل الـ450 مليون هذا العام من أصل نحو 3 مليارات، والعام المقبل يتم تطبق زيادة جديدة لتحقيق وفر قدره 520 مليون، ونحو 750 مليون يتم تحصيلها في السنة المالية 2018، اضافة الى عوائد الضرائب الاعتيادية بقيمة مليار ونصف المليار دينار.


أما المرة الثانية كانت عندما وافق اغلبية النواب على تمرير قانون الموازنة بمجمله -أي بكافة بنوده ومواده- في نهاية التصويت على المواد والبنود منفردة؛ وهذا يشمل البند 116 من الموازنة، فيكون المجلس قد صوت مجددا لصالح رفع الاسعار؛ وهذا بمثابة تأكيد موافقته تمرير زيادة الرسوم والضرائب لسداد العجز من جيب المواطن، برغم كل التعهدات والوعود بعدم المساس بمعيشة الطبقتين الوسطى والفقيرة..!!


فإما ان النواب غير مدركين لما يناقشون ولا يعون حقيقة انهم وافقوا على رفع الاسعار؟! أو انهم يعلمون ما يفعلون وهناك ما نجهله او صفقة كانت تمت في الخفاء...!

وعلى هذا الصعيد كان النائب خالد رمضان نبه زملاءه في مداخلة اثناء التصويت على بنود الموازنة لخطورة اقرار هذا البند مما يعني تصويتهم لصالح رفع الاسعار، كذلك طالبت حينها النائب وفاء بني مصطفى باعادة التصويت على هذا البند لكن مقترحها لم ينل تصويت الاغلبية.

ما فائدة كل الخطابات والكلمات النيابية على مدار سبع جلسات نقاش للموازنة اذن؟! ثم انه ليس عذرا للنواب انهم لا يفهمون بلغة الارقام والمعادلات المالية، فلا مانع من ان يطلبو استشارة خبراء اقتصاديون واخصائيون في هذا الشأن.. لان لغة الموازنة ارقام ومال...

نعم مجلس النواب تقدم بمقترحات لرفد الموازنة بمبالغ اضافية ولكنها لم تعتمد من قبل الحكومة كبدائل عن زيادة الرسوم والضرائب، ولم يتم اعتمادها من قبل الحكومة لتغطية عجز ال450 مليون، والا لكان شطب هذا البند من قانون الموازنة الذي اقره النواب الخميس.


وهنا حقيقة على النواب وعلينا ادراكها، أن هذه المقترحات غير ملزمة للحكومة انما هي تتعامل معها من باب الاستئناس، كما أن والعود والتعهدات الحكومية لا تلزمها كذلك، في مقابل أن مشروع القانون الذي تم اقراره صار دستورا نافذا بانتظار التطبيق، وهذه المقترحات سوف تكون وفرا اضافيا للموازنة بالنسبة للحكومة.


والسؤال أليست هذه المقترحات من باب المنطق وحكم العقل السليم قريبة وليست ببعيدة عن حكومة تدير موازنة دولة وتبحث عن روافد ترقع بها عيوب موازنة اثقلتها سياسات اقتصادية غير حكيمة لحكومة سابقة، لو كانت تسعى حقيقة لبذل الجهد والبحث والعمل الجاد.


مع تأييد دور مجلس النواب التشاركي واهمية مساهمته في الشأن العام، الا ان ايجاد الحلول وادارة شؤون الدولة بأمانة واخلاص هو بالاصل اساس عمل الحكومة واختصاص فريقها الاقتصادي، ولديها من الأدوات والصلاحيات والكوادر المختصة ما يؤهلها ويمكنها من أداء دورها على أكمل وجه..


يبدو ان حكوماتنا تفتقر الى عقلية الادارة والتخطيط والفكر الاستراتيجي، ولا تتقن الا الكسل والاهمال والتقوقع في دائرة الراحة والخمول، وتختار طريق واحد يجنبها العناء والتعب.. جيب المواطن!