عمون - بحث لقاء تنسيقي عقد اليوم السبت بقاعة غرفة صناعة اربد هموم قطاع النقل العام في المحافظة وآليات البدء بمشروع النقل الحضري والمسارات المقترحة في المرحلة الاولى منه.

واكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس صلاح اللوزي بحضور رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية النائب خالد ابو حسان وعضو اللجنة النائب جودت الدرابسة ومدير الهيئة لإقليم الشمال المهندسة رولا العمري وممثل نقابة اصحاب الحافلات عبدالله البدارين ان الهدف من المشروع ليس ابعاد المشغلين العاملين على هذه المسارات وانما اعطاؤهم الاولية بتشكيل ائتلافات حضارية لتشغيل هذه المسارات بشكل يعيد ثقة الراكب للنقل العام.

واوضح ان الهيئة بدأت بتطبيق المشروع في اربد كونها تمثل 37 بالمئة من حجم النقل العام في المملكة ويحتاج قطاع النقل فيها الى التنظيم والتطوير من حيث جودة الحافلات وتحديد الترددات بما يخدم منظومة النقل العام باعتبارها عصب الاقتصاد واحد ركائز التنمية.

وبين ان المرحلة من مشروع النقل الحضري في اربد ستشمل تسعة مسارات تشكل اولوية نظرا لأهميتها وكثافة الركاب عليها، لافتا الى ان الجزء الاكبر من الحافلات العاملة على هذه الخطوط سيمنح اولوية تشغيل هذه المسارات من خلال ائتلافات والباقي سيعمل كمغذ لها نظرا لتشعب المناطق الموصلة اليها.

واكد اللوزي ان خطوط ومسارات النقل في اربد لم يجر اي تعديل او تطوير عليها منذ 16 سنة رغم التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة فيها والتنمية التي شهدتها على مختلف الصعد مما يستدعي ضرورة العمل على تطويره على نحو يمثل استيعاب النمو السكاني الذي تزايد بوجود اكثر من نصف مليون لاجئ سوري على ارضها من جهة وللعمل على الحد من الازمات والاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة اربد واحيائها من الجهات الاربع.

واشار الى ان المشروع يهدف ايضا الى الانتهاء من منح التصاريح المؤقتة التي تثير احتجاجات وخلافات بين المشغلين الاصليين والمؤقتين على بعض الخطوط، اضافة الى فتح مسارات جديدة توسع خدمة النقل العام في مختلف ارجاء المحافظة.

واكد النائب ابو حسان ان لجنة الخدمات والنقل تعمل بشراكة حقيقة مع الحكومة والمشغلين والهيئات المختلفة ذات الصلة بالنقل العام لتطوير منظومة النقل بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف ويوصل الى نقل عام قادر على تلبية احتياجات النمو والاقتصاد والمواطن بالدرجة الاولى، مشيرا الى حرص اللجنة على دعم قطاع النقل العام باعتباره عصب الحياة اليومية لاغلب المواطنين ونظار لأهميته في دعم مقومات التنمية الشمولية والمستدامة اضافة الى مردوده الاقتصادي.

ولفت الى ان اللجنة تقوم بمتابعة جميع القضايا والشكاوى المتصلة بقطاع النقل العام والعمل بجدية مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المثمرة والبناءة لها وبالتالي الوصول الى نقل عام متميز.

ولفت ابو حسان الى ان اللجنة تعمل على وضع حد لما يسمى النقل بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية التي الحقت ضررا واضحا بقطاع النقل العام، مؤكدا ان العمل جار على وقف هذا النظام او اخضاعه لأنظمة معينة تمكن من استيفاء الضرائب عليه كما هي مفروضة على وسائط النقل العام الاخرى.

واشار النائب الدرابسة الى ان الاستثمار بقطاع النقل العام من الاستثمارات المجدية اذا ما وجد التنظيم وارادة التطوير لدى المشغلين، مؤكدا الحرص على عدم دخول مستثمرين جدد لتشغيل المسارات المقترحة في مشروع النقل الحضري ما دام المشغلين الاصليين العاملين على هذه الخطوط قادرين على ايجاد الصيغة الملائمة التي تؤهلهم لتشغليها وفق ائتلافات حديثة، لافتا الى العمل على وقف استخدام نظام اوبر وكريم للنقل بواسطة التطبيقات الذكية.

واستعرضت المهندسة العمري المسارات التسعة المقترحة وفق مشروع النقل الحضري في اربد والشوارع والمناطق التي تمر بها، مؤكدة انه لا يوجد اي نوايا للدفع بمستثمرين جدد لاستثمار هذه الخطوط.

وطالب مشغلون بعدم طرح عطاء استثمار 50 حافلة جديدة كمرحلة اولى في اربد على معظم خطوط المحافظة الداخلية بسعة تتراوح بين 30-40 راكبا وبتكلفة خمسة ملايين دينار الى جانب ايقاف العمل بحوالي 150 تصريحا مؤقتا تعمل على هذه الخطوط ودعوا الى تشديد الرقابة على النقل مقابل الاجرة من قبل المركبات الخصوصية.

--(بترا)