عمون - فيما يلي ملخص دراسة "مكانة المرأة الأردنية ومعوقات وصولها إلى المواقع السياسية والإدارية العليا : دراسة استطلاعية" للدكتور عبدالمجيد علي العزام/ كلية الامير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية، والتي تم انجازها بدعم من عمادة البحث العلمي/ الجامعة الاردنية في 30/11/2016..

جاءت هذه الدراسة الاستطلاعية لتكشف عن واقع مكانة المرأة الأردنية ومعوقات وصولها إلى المواقع السياسية والإدارية العليا في الدولة الأردنية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه تبوُّء المرأة للمواقع السياسية والإدارية العليا ومناصب صنع القرار، وكيفية تذليل تلك المعوقات لتعزيز فرص المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية لما في ذلك من أهمية في تحقيق تنمية شاملة وحقيقية وناجحة.

ولأغراض هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وبعض الأدوات الاحصائية والعمليات الحسابية البسيطة مثل النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري. ولجمع البيانات تم تصميم استبيان يتضمن أربعة مجالات هي: المتغيرات الديمغرافية، مؤشرات مكانة المرأة الاجتماعية والسياسية والتشريعية والتنظيمية والاقتصادية والذاتية، معوقات وصول المرأة للمناصب السياسية والإدارية العليا، والحلول المقترحة لمواجهة المعوقات.

وأجريت الدراسة على المستوى الوطني وشملت عينة عشوائية عنقودية ومنتظمة (1500= N) ممثلة لفئات المجتمع الأردني كافة.

وقامت الدراسة على الفروض التالية:

اتجاهات الأردنيين سلبية، بشكل عام، نحو المكانة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية والتنظيمية والذاتية للمرأة الأردنية.
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات افراد العينة لمكانة مشاركة المرأة تعزى لمتغيرات الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة.
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لتقديرات افراد العينة للمعوقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية التي تواجه وصول المرأة إلى المواقع السياسية والإدارية العليا تعزى لمتغيرات الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

1. تقديرات أفراد العينة كانت إيجابية لصالح مكانة المرأة الذاتية، والتشريعية والسياسية والتنظيمية، والاجتماعية ، بينما كانت سلبية لمكانة المرأة الاقتصادية.

2. تقديرات أفراد العينة كانت إيجابية نحو جميع معوقات وصول المرأة إلى المواقع السياسية والإدارية العليا ، ويعني ذلك وجود تأثير للمعوقات على تبوء المرأة للمواقع السياسية والإدارية العليا في الأردن. وقد جاءت تراتبية أهمية هذه المعوقات مرتبة تنازلياً كالتالي: الاقتصادية، الذاتية المتعلقة بشخص المرأة، الاجتماعية ومن ثم المعوقات السياسية والتشريعية والتنظيمية.

3. وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات النوع الاجتماعي والعمر ومستوى التعليم والدخل الشهري وبين مكانة المرأة ولصالح الذكور وصغار السن والأعلى تعليماً والأعلى دخلاً، و بعدم وجود علاقة بالنسبة لمتغيرات العضوية الحزبية والعضوية في منظمات المجتمع المدني ومكان الإقامة في الإقليم.

4. عدم وجود علاقة بين المتغيرات الديمغرافية وبين معوقات وصول المرأة إلى المواقع السياسية والإدارية العليا. 

وقدمت الدراسة بناء على ما توصلت إليه من نتائج عدداً من التوصيات من أهمها:

1. تخصيص صندوق دعم حكومي مهمته الدعم المالي والفني للمرأة لتمكينها من امتلاك مشاريع استثمارية صغيرة ، وتوفير برامج اقتصادية مدعومة لتعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة لأن الاستقلالية المالية حجر الزاوية في عملية مشاركة المرأة وخاصة في النشاطات السياسية والاجتماعية.

2. تبني سياسة إعلامية توجه إلى شرائح المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية الشاملة، و تطوير المفاهيم الاجتماعية التي تعزز دور المرأة وثقتها بنفسها ، وتغيير الأنماط السلوكية للمجتمع بشكل ايجابي نحو مشاركة المرأة.

3. تبني سياسات وبرامج حكومية لتعزيز تمثيل النساء في كل أجهزة السلطة السياسية، وتخصيص نسبة من المقاعد للمرأة في مواقع الإدارة العليا في مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك يمكّن المرأة من المشاركة في صنع القرار وإضعاف هيمنة الرجل عليه. كما يمكّن المرأة من إثبات ذاتها ويعزز الثقة لديها بأن فرصة وصولها إلى المواقع القيادية العليا جيدة ويمكّنها من المنافسة العادلة مع الرجل.