عمون -سيطرت أخبار التعديل الحكومي الأخير الذي جرى على حكومة الدكتور هاني الملقي على مضامين شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة .

وبحسب تقرير مرصد مصداقية الاعلام الاردني (اكيد) فان الملفت للانتباه ظاهرة انتهاك الخصوصية التي باتت تتكرر بحق الشخصيات العامة الجديدة، وأحياناً نشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وقد تتجاوز ذلك إلى اغتيال الشخصيات من دون وجه حق، وذلك تبعاً لمواقف شخصية أو أجندات خاصة، على اعتبار أن ذلك من باب الحق في النقد ومحاسبة المسؤولين، وهو ما تعرض له وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور عمر الرزاز بعد اختياره في التعديل الحكومي الأخير.

ونشر العديد من رواد المواقع صوراً للوزير مع أفراد عائلته، حصلوا عليها من صفحته الشخصية على الفيس بوك وتداولوها مرفقةً بتعليقات مسيئة وجارحة، إلى جانب نشر محتوى من صفحات مزيفة.

وأشار التقرير الى ان الهجمة التي تعرض لها الرزاز أخذت أبعاداً عديدة على خلفية مواقف سابقة مؤيدة لتعديل المناهج، حيث قارن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ما بين صوره العائلية الخاصة ودوره في التربية والتعليم، كما سخروا من صورة تداولوها لمنشور منسوب إلى صفحته على الفيس حمل أخطاءً إملائية وطباعية، والتي تبين أنها صفحة مزيفة ولا علاقة للرزاز بها.

وبين التبرير ان الإساءة للشخصيات العامة لا تعد جديدة، حيث سبق وانتهكت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية الحياة الخاصة لوزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، من خلال نشر صور خاصة للوزيرة مع أفراد عائلتها قبل توليها المنصب في إحدى المناسبات العائلية، وقد ناقش مرصد "أكيد" تلك المخالفات في تقرير خاص حينها.

وقال التقرير انه لا يزال الموقف غير واضح عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتفريق بين الحق في نقد الشخصية العامة وبين انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة للأسر، حيث يضمن النقد المباح أن الشخصيات السياسية لا تحظى بحماية أكبر من المواطن العادي، وأن النقد القاسي للشخصيات السياسية مبرر في حدود المصلحة العامة، بالإضافة الى أن نقد الشخصيات العامة والسياسيين مباح مهما كان قاسياً إذا كان في دائرة الأداء العام وليس على المستوى الشخصي.

وحول هذه الإشكالية أكد المتخصص في الإعلام الاجتماعي خالد الأحمد في حديثه لـ "أكيد" أن تداول الصور الشخصية للوزير الرزاز يعد أمرا خاطئاً أخلاقيا، بينما تقنياً ليس هنالك انتهاك للخصوصية كون صاحبها اختار أن تكون خصوصيتها للعامة لا للأصدقاء والعائلة.
ومن الجدير ذكره أن الإساءات التي تعرض لها الوزير الرزاز تركزت في التعليقات التي نشرها رواد التواصل على الصور المنشورة على صفحة الوزير كصور عادية منذ زمن طويل.
وأضاف الأحمد:
 "العديد من المسؤولين في أنحاء العالم، حينما يتسلمون المناصب السياسية، يُغلقون المنصات الاجتماعية كافة درءاً لمثل هذه الإشكاليات، وكان من المفترض بشخصية عامة مثل الرزاز أن يحمي المحتوى الخاص الذي ينشره، ويفرق بين ما يخاطب به عامة الناس وبين ما يمس خصوصية حياته الخاصة".
ولفت الأحمد الانتباه الى الخطأ الذي يقع به العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يظنون بأن مجرد تسلم منصب سياسي لأحدهم، يحق للجميع تشويه صورته والاعتداء على حقه في الحياة الخاصة، ويحق للرزاز بحسب الأحمد- أن يُقاضي مدنياً كلّ من شهّر به.

وحول سيطرة بعض الناشطين على تحريك الرأي العام الافتراضي باتجاهات معينة تُرضي مصالحهم وتوجهاتهم الفكرية، أوضح الأحمد "تسمح منصات الإعلام الاجتماعي بتحشيد الرأي وجمهرته، لكن كما أن هنالك فكر وقناعة معينة، هنالك النقيض لهما والتواصل الاجتماعي مساحة كبيرة تسمح بتواجد كليهما". ووفقا لـ الأحمد "على الأشخاص المسؤولين في الدولة توثيق حساباتهم عن طريق وزارة الاتصالات والتعامل مع المنصات الاجتماعية بحذر، والحرص على تعديل الخصوصية في نشر كل ما يتعلق بالحياة الخاصة".
 وأضاف "كما على الحكومة الاستفادة من هذا الفضاء العام بالتواصل والتفاعل مع الناس وتخفيف حدة الانطباع الذين يملكونه عن الحكومة".

وبيّن المختص في قضايا الملكية الفكرية والجرائم الالكترونية محمد طقاقطة لـ أكيد أن ما قام به رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نشر لصورة الرزاز مخالفة للعديد من القوانين، حيث أنها صورة خاصة وموجودة على صفحته الشخصية وليس لهم الحق في نشرها وتداولها دون إذن منه، حيث لم يضعها الرزاز على صفحته من أجل الاستخدام العام وإن كانت الحماية عليها عامة، وبذلك قد خرقوا حق المؤلف.
كما أن التعليق عليها وفقا لـ طقاطقة- مخالفة أخرى ويجدر بمن يجد أنه يحق له محاسبته والحكم على الأفراد أن ينتقدهم ويحاسبهم بشكل قانوني أمام القضاء، لا أن ينتقدهم من خلال الاعتداء على حياتهم الخاصة والإساءة الى أفراد عائلتهم.

وأشار طقاطقة إلى تزايد مثل هذه المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُفترض فيه أن يكون جسراً للتواصل الاجتماعي لا ساحةً سهلةً للذم والقدح والتحقير.
بدوره تناول المحامي المختص في الجرائم الالكترونية زياد مرقة في حديثه مع "أكيد"، الفروق الحاصلة ما بين قانون أنظمة المعلومات قديماً وقانون الجرائم الإلكترونية الحديث، وذلك فيما يخص هذه الجرائم والذي أصبح يُجرم الأفعال الجُرمية من عبارات الذم والقدح والتحقير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو أي نظام معلوماتي آخر.

وتشددت العقوبات، حيث طالت مدة الحبس وزادت الغرامة المالية على كل منها، حيث نصت المادة 11 من القانون أنه "يُعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار".
يذكر أن محكمة بداية عمان حددت خمسة شروط لحق النقد المباح في وسائل الإعلام، وهي أن يرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور، أن يستند النقد إلى الواقعة الثابتة وينحصر فيها، وأن تكون الواقعة محل النقد ذات أهمية للمجتمع، وأن يستعمل الناقد عبارات ملائمة في الحُكم أو التعليق على الواقعة، وأن يكون الناقد حسن النية.

واعتبرت المادة (48) من القانون المدني الصورة من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد، وعلى حق مَن وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، في أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر".

أما قانون العقوبات الاردني المادة (348) فتنص على "يُعاقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".
أما قانون المطبوعات والنشر فنصت المادة (4) منه على "تُمارس الصحافة مهمتهـا بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتُسهم في نشـر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفـي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها".

فيما تنص المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر على أنّ "آداب مهنة الصحافة ومصداقيتها ملزمة للصحفي وتشمل احتــرام الحريات العامة للآخرين وحفــظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة". وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقاً للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".

 

 بترا.