عمون - اسلام عثامنة - أكد النائب السابق مصطفى الرواشدة، أن الحكومة خرجت من معركتها في مناقشة الموازنة مع مجلس النواب رابحة بامتياز وخرجت بأكثر مما أوردته في قانونها (قانون الموازنة العامة لسنة 2017).

وذكر لـ"عمون" أن الحكومة لم تُقدم أية تعهدات بموضوع الاعفاءات الطبية إذ بقيت على قرارها بخصوص تخفيض الإنفاق في هذا الجانب المهم والذي سيكون له الأثر السلبي على الفئات الفقيرة والمحتاجة، مشيراً إلى 

وقال الرواشدة أن العديد من النواب طرحوا خلال كلماتهم بمناقشات الموازنة العامة حلولاً موضوعية وقابلة للتنفيذ ويمكن خلالها سد العجز وتوفير فائض مالي وبلغة الأرقام.

ولفت إلى أن المفارقة جاءت بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة وقبيل اقرارها بشكل كامل، اتخاذ المجلس ومن خلال توصيات قدمها بعض النواب وبعض الكتل النيابية بضرورة اقرارها ومنها، ضرورة رفع دينار على البطاقات الخلوية الأردنيين وديناران على الوافد، رسوم على السيارات التي تحمل لوحات غير اردنية وأمضت اكثر من عام تعديل ورفع الرسوم على تصاريح العمالة الوافدة وغيرها الكثير.

وأضاف النائب السابق أنه على الرغم من ذلك بقيت الحكومة على موقفها بشأن تحقيق العجز والبالغ 450 مليون دينار بموجب إجراءات حكومية ستكون حتما من خلال رفع أسعار بعض السلع وزيادة بعض الرسوم والضرائب غير المباشرة.

وتساءل: هل للحكومة ان تعيد ما أقره مجلس النواب من زيادة بالإيرادات للمواطن على شكل زيادة في الرواتب او تخفيض فاتورة الطاقة التي باتت تشكل حالة قلق عند المواطن.