لا نعتقد أن أحداً في البلد يمكن أن يجادل في صواب قرار تخفيض الرواتب العليا لكبار المسؤولين في القطاع العام ، وتقنين المياومات وترشيد او الغاء فيض الامتيازات  لهم .

فهذا الموضوع، وحتى قبل أن يكون جزءا من الوصفة التقليدية  للإصلاح الاقتصادي كما يطلبها البنك وصندوق النقد الدوليين، هو مطلبٌ محلي طالما كان جزءا من الشعارات الدوّارة التي تُرفع للإصلاح الاداري ولتقليص عجز الموازنة من عند من بند الرواتب في النفقات العامة.

لا أحد يختلف على ضرورة  معالجة الهدر أو البطر المماثل للفساد، والذي يتخفى بطرق احتساب المياومات وبحجم الامتيازات  لبعض كبار المسؤولين. كلها معروفة. وأذكر أنني سمعت من هذا الموضوع خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ثلاث او أربع فزعات، لكنها في النهاية وصلت الى الذي نشهده اليوم وكأننا نبدأ من أول الفقرة. والسبب في جزء منه هو أننا لم نكن واضحين وحازمين كفاية. مثلا موضوع رواتب كبار المسؤولين في الدولة، هو موضوع يعرف ذوو الاختصاص أنه عنوان كبير جذاب لكن حقيقته بالأرقام ليست كما يتصور الكثيرون. فضلا عن أن هناك معيقات قانونية في الخدمة المدنية تجعل تنفيذه ليس بتلك السهولة، إلا إذا كان طوعيا كما سبق ونفذته احدى الحكومات على الوزراء قبل اقل من عشر سنوات.

 كنا ولا زلنا نتمنى أن نسمع مع قرار تخفيض الرواتب والعلاوات والامتيازات، تفاصيل اجرائية ورقمية تبرر القرار وتجيب على مسائل فنية عديدة. مثلا: مسؤول بمنصب مدير عام يتقاضى 1600 او 1800 دينار، وعليه التزامات أجرة بيت وتعليم اولاد في الجامعات، ونفقات أخرى أساسية تستهلك جلّ راتبه، هل سيجري تخفيض راتبه؟ وهل ستتم معاملته بنفس معاملة موظف او مدير عام يتقاضى فوق راتبه علاوات تمثيل في خمس او ست شركات ومؤسسات تساهم بها الدولة؟

 بتفصيل أوضح يعرفه الكثيرون ولا أحد يريد التطرق له: نقول أن المدير العام في اي وزارة او مؤسسة خدماتية حكومية، إذا كان يتقاضى راتبا دون الألفي دينار التي تكاد في الظروف الحالية تعادل الحد الادنى للكفاية لهذا المستوى الاجتماعي، فإن تخفيض راتبه لن يخدم المصلحة الوطنية التي كان لأجلها قرار التخفيض. فمثل هذا الموظف، كما القاضي ورجل الأمن، وغيرهم ممن يتصل عملهم بالمراجعين أصحاب المصالح، يجب أن يكونوا محصّنين ضد العوز والحاجة، وإلا كان التخفيض في الرواتب مدعاة للضعف وربما الزلل.

 في العلوم الادارية الحديثة شيء اسمه " الذكاء المالي "، له أدلّة تستخدمها الحكومات وادارات الشركات لمعرفة ما تعنيه الأرقام من حقائق في الاوضاع الاجتماعية. دول عديدة من التي استجابت لوصفات صندوق النقد الدولي بتخفيض الرواتب، طبقت أدلة " الذكاء المالي " واعتمدت نظام الشرائح في الرواتب بدلا من اسلوب فرض نسبة واحدة لتخفيض كل الرواتب. ميّزت بين "الموظف الكبير" الذي يعتبر راتبه عند حدّ الكفاف لمستواه الاجتماعي، وبين "الموظف الكبير" الذي راتبه يتجاوز الوزير بعدة اضعاف، وهذا الأمر يمكن للحكومة أن تحدد معاييره بموضوعية.

  أعتقد أننا لا زلنا في الموضوع، لنكرر الدعوة لعدم الجور على بعض " كبار الموظفين “بتخفيض رواتبهم عندما تكون تلك الرواتب في الحدود الدنيا لمستوياتهم الاجتماعية. ففي ذلك تحصين لهم من الضعف أمام إغراءات الإفساد، او كما يقال في المحاكم الشرعية " حمايتهم و الخشية عليهم من أن لا يراعوا حدود الله ".


Majeda811@hotmail